السعودية وافقت منذ 66 عاما علي وضع الجزيرتين تحت الإدارة المصرية لحمايتهما من إسرائيل

عبد المجيد في تقرير لمجلس الوزراء عام 1990 : الجزيرتان تتبعان السعودية القاهرة طلبت استمرار بقائهما تحت إدارتها حتي استقرار الأوضاع

تضمنت الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار» علي صورة من خطابي وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إلي نظيره المصري د.عصمت عبد المجيد في 14 - 9 - 1988 و6- 8 - 1989 حول جزيرتي تيران وصنافير والتي أكد فيها انهما تابعتان للمملكة العربية السعودية وتقعان عند مدخل خليج العقبة، وأضاف الفيصل في الخطابات أنه نتيجة الاتصالات التي جرت بين مسئولي البلدين في عام 1950 ورغبة من حكومتي البلدين في تعزيز الموقف العسكري في مواجهة الكيان الصهيوني ونظراً لموقع الجزيرتين الاستراتيجي في مدخل خليج العقبة فقد وافقت المملكة العربية السعودية علي أن تكونا تحت الادارة المصرية حينذاك لتقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء ومدخل خليج العقبة لاسيما بعد أن احتلت العصابات الصهيونية ميناء أم رشراش في 9 مارس 1949 الامر الذي خلف وجوداً فعلياً لإسرائيل في منطقة خليج العقبة وفي الوقت الذي بدأت فيه مصر في استعادة الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967 تلقي الملك خالد بن عبد العزيز رسالة من الرئيس السوداني السابق جعفر النميري تضمن رجاء الرئيس محمد حسني مبارك بعدم اثارة موضوع الجزيرتين حتي يتم الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المصرية ويبقي أمرها مسألة عربية فيما بين السعودية ومصر.
وأضاف الفيصل في الخطاب بأنه فرصة طيبة لحكومة مصر بإعادة الجزيرتين إلي حكومة المملكة العربية السعودية.
واختتم الفيصل خطابه للدكتور عصمت عبد المجيد بأنه علي ثقة في أن هذا الأمر ينال من وزير الخارجية وحكومة مصر كل الاهتمام كما أن أي نظرة إلي هاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب مصر تفرضها طبيعة وضع معين يستدعي أن تبقيا تحت ادارة مصر والي أن تحتاج السعودية لهما.
كما تضمن الخطاب الثاني لوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في 6- 8 - 1989 بأنه بالاشارة إلي اجتماعنا في نيويورك والذي تطرق إلي بحث موضوع جزيرتي صنافير وتيران التابعتين للسعودية حيث أبديتم عدم وجود أي اعتراض أو تحفظ لديكم فيما يخص سيادة المملكة علي هاتين الجزيرتين سوي أن يتعارض مع التزامات مصر الاقليمية والدولية التي تقضي بعدم وجود أية قوات عسكرية بهما.
وأضاف الأمير سعود الفيصل في خطابه أن المملكة لا تنوي خلق ظروف قد تؤثر علي النهج الذي رسمته مصر لسياستها الخارجية وكل ما في الامر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الاعارة.
كما تضمنت الوثائق مذكرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الاساس التي تقاس منها المناطق البحرية لمصر.
وتضمنت الوثائق أيضا علي مذكرة وزير الخارجية الأسبق د.عصمت عبد المجيد في 17 فبراير 1990 إلي د. عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء لإخطاره مضمون خطابي وزير الخارجية السعودي والرأي بشأن الجزيرتين عقب الاستعانة بالدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة آنذاك.
حيث شرح د.عصمت عبد المجيد لرئيس الوزراء ما جاء بالتفصيل في خطابات سعود الفيصل إليه وما جاء في اجتماعه علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1988.
وأضاف عبد المجيد في خطابه أن وزارة الخارجية قامت بدراسة الطلب السعودي في ضوء أحكام القانون الدولي من ناحية والظروف البيئية والعلاقات المصرية الاسرائيلية من ناحية أخري، وأشار عبد المجيد إلي أنه تدارس الموضوع مع د. مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولي في جامعة القاهرة حيث اتفقنا علي أن مصر قامت في فبراير 1950 باحتلال الجزيرتين وأبلغت الحكومتين الامريكية والبريطانية، وتقع الجزيرتان طبقاً لاتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية والبروتوكولات الملحقة بها في المنطقة ( ج ) والتي تنص علي عدم وجود أية قوات عسكرية بالجزيرتين وحيث تتولي الشرطة المدنية المصرية المجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحاً خفيفاً مهامها داخل المياه الاقليمية للمنطقة فضلا عن تمركز من القوة متعددة الجنسيات.
وأن تبعية هاتين الجزيرتين وفقاً لأحكام القانون الدولي هي المملكة العربية السعودية.
كما تضمنت الوثائق علي صورة من خطاب وزير الخارجية المصري إلي نظيره السعودي في 3 مارس 1990 رداً علي رسالتيه السابقتين حول الجزيرتين والتي جاء فيه بأن حكومة جمهورية مصر العربية تقر بسيادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وأن مصر قامت في الحقيقة بالوجود فيهما في عام 1950 من أجل حمايتهما وتوفير الامن لهما وتم ذلك بمباركة السعودي.
كما تضمن الخطاب بأن مصر تطلب من السعودية ان يستمر بقاء الجزيرتين تحت الادارة المصرية وذلك بصفة مؤقتة إلي حين استقرار الاوضاع في المنطقة.
كما تضمنت الوثائق تقرير اجتماع مجلس الوزراء في 4 مارس 1990 حول مسألة جزيرتي تيران وصنافير والذي أشار فيه د. عصمت عبد المجيد إلي مايلي :
تلقيت خلال عام ونصف العام خطابين من الامير سعود الفيصل يتناول فيهما مسألة طلب اقرار مصر بسيادة السعودية علي الجزيرتين السابق لمصر احتلالهما في عام 1950 بمباركة من السعودية أثناء المواجهة مع اسرائيل.
وخلصت الدراسات التي قامت بها وزارة الخارجية إلي أن الجزيرتين تتبعان فعلا السعودية وأنه من الأمور الثابتة تاريخياً أن السيادة كانت للسعودية حتي قامت مصر باحتلالهما بمباركة من السعودية وأن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة عليهما طوال الفترة الاخيرة لاينال بأي حال من الاحوال من تبعيتهما للسعودية اذ إن السيادة علي الاقليم لا تتأثر بإدارة دولة أخري له ولم تتنازل السعودية لمصر عن السيادة علي الجزيرتين.ولم تحاول مصر في أي وقت أن تدعي السيادة علي الجزيرتين وقد أكدت فقط أنها تتولي الدفاع عنهما.
وأحالت المادة الثانية من معاهدة السلام مع اسرائيل بشأن تحديد الحدود إلي خريطة تقع الجزيرتين خارج اطار الاقليم المصري وان لهما لونا مختلفا عن لون الاراضي المصرية ويتفق مع اللون المستخدم بالنسبة للاراضي السعودية.