الهروب من قطار الخصخصة!

شرگات قطاع الأعمال تواجه أزمة تمويل مطالب فئوية.. وعودة شرگات مَبيعة

السياسة الاقتصادية تغيرت بعد الثورة.
توقف قطار الخصخصة.. وتم إغلاق ملفات البيع.. والتراجع عن طرح أي شركات في المزاد.
بل جري استرداد الشركات التي تم خصخصتها وصدرت أحكام من القضاء الإداري بإعادتها لقطاع الأعمال العام.
بعدها توالت العقبات أمام خطة الدولة لإحياء القطاع العام.. بعد أن دخل مصيدة المشاكل ولم يجد من ينقذه منها حتي الآن!
طريق العودة كان مفروشا بالأشواك فرؤساء الوزارات السابقة.. أعلنوا صراحة أنه لا يوجد تمويل حكومي لشركات قطاع الأعمال لتواصل استثماراتها.. وعلي كل شركة ان تبحث بنفسها عن وسائل للتمويل.
والكلام للوزير المفوض السابق لإدارة قطاع الأعمال اللواء محمد يوسف.. ورغم هذا فإن هناك إصرارا علي انقاذ قطاع الاعمال رغم كل المشكلات التي تواجهه.. والتمويل هي المشكله الاولي لانقاذ مشروعات قوامها 4.5 مليار جنيه في قطاعات النقل البري والبحري والصناعات الكيماوية والادوية والنسيج والصناعات الغذائية
ويضيف الوزير المفوض السابق انه طالب رؤساء الشركات الجدد والقدامي بوضع تصوراتهم للمرحلة القادمة. للشراكة مع القطاع الخاص بنسبة في ادارة الشركة لا تتجاوز 20٪ وذلك لضخ استثمارات لاكمال المشروعات العملاقة في قطاعات الكيماويات والصناعات الغذائية والنقل البحري والبري.
ممنوع بيع الأراضي
وقال انه حذر رؤساء الشركات من طرح افكار لبيع الاراضي التي لا تستغلها الشركات مؤكدا علي وجود حلول بديلة للبيع ومنها مشاركة البنوك في عمليات التطوير الكبري بنصيب من الاسهم في تلك الشركات.. وضرب اللواء محمد يوسف مثلا بشركة غزل المحلة التي تحتاج الي استثمارات تتجاوز 200 مليون جنيه.. واكد انه من الممكن طرح نسبة من اسهمها للمستثمرين الوطنيين للمشاركة في ضخ هذه الاموال مقابل نسبة من رأسمال الشركة بما لا يؤثر علي ملكيتها للدولة.
وقال يوسف انه كلف رؤساء الشركات بإعداد دراسات جدوي للمشروعات الجديدة تمهيدا لتقديمها الي البنوك لاقناعها بتمويل تلك المشروعات مما يزيد من القيمة المضافة للشركات ولعلاج نقص السيولة نتيجة تراجع معدلات الانتاج والتصدير والمطالب الفئوية..
مطالب لا تتوقف
ويشرح الوزير المفوض السابق ان هناك مشكلات اخري ما زالت تواجه قطاع الاعمال ومنها تصاعد مطالب العاملين في الكثير من الشركات رغم تحقيق تلك الشركات لخسائر متراكمة واضطرار رؤساء الشركات للاستجابة لمطالب العمال مما ادي لخسائر مستمرة في تلك الشركات التي تعاني من تراكم مشكلات عمرها سنوات عديدة والمشكلة الاهم التي يتم محاولة حلها الآن هي التفاوض مع رؤساء البنوك لتوفير رواتب بعض الشهور لموظفي النسيج.
العودة من الخصخصة
ويضيف اللواء محمد يوسف ان هناك مشكلات تعترض طريق انقاذ قطاع الاعمال تتعلق بالقضايا الخاصة بالشركات المباعة كشركات طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية التي قضت محكمة القضاء الاداري في اولي درجات الحكم باستعادة الدولة لتلك الشركات التي تم بيعها لمستثمر رئيسي وتقوم وزارة قطاع الاعمال الآن باستئناف الحكم امام المحكمة الادارية العليا وتستمر اضرابات عمال تلك الشركات ومحاصرتهم مقر الوزارة مطالبين برواتبهم.. رغم ان المحاكم مازالت تنظر قضاياهم.. وتأتي مشكلة عمر افندي في صدر مشكلات قطاع الاعمال حيث تحتاج الي استثمارات ضخمة لاعادة تشغيلها بعد استرداد معظم فروعها وتدرس الشركة القومية للتشييد البحث عن استثمارات خارجية عبارة عن قروض لاعادة تشغيل فروع عمر افندي الخاوية تماما من البضائع.
إنقاذ النصر للسيارات
واضاف انه مازال يبذل جهودا لاعادة شركة النصر للسيارات لعملها واعادة تشغيلها بدمجها في الشركة الهندسية التابعة للشركة القابضة للنقل.. حيث تم التفاوض مع عدة دول متخصصة في تصنيع السيارات لتحقيق الشراكة مع مصر لاعادة تشغيل شركة النصر.. لكن تلك الدول تراجعت عن المشاركة في الاستثمارات بسبب استمرار حوادث قطع الطرق لاتفه الاسباب.. والاعتصامات الفئوية وضعف قبضة الدول في فرض القانون.
تمويل من البنوك
وقال الوزير السابق انه رغم تلك المشكلات إلا انه قد تم وضع بعض الحلول لمواجهتها ومنها اعداد دراسات فعلية اقتنعت بها بعض البنوك لتمويل المشروعات الكبري في الكيماويات مثل مصانع كيما بأسوان وسماد طلخا باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه.. وكذلك تطوير مصانع الشركة القومية للاسمنت.. واستثمارات اخري في شركات قطاع النسيج وعلي رأسها شركة غزل المحلة التي سيتم ضخ استثمارات فورية فيها في محاولة لانقاذها من الخسائر.
واضاف الوزير المفوض السابق ان شركات قطاع النقل كانت تعتمد في خططها الاستثمارية في الماضي علي التمويل الذاتي ولكنها الآن قد تلجأ الي الاقتراض من البنوك لتمويل المشروعات الكبري مثل تطوير محطة حاويات بورسعيد التي تتكلف 3 مليارات جنيه وذلك تأكيدا علي دراسة جدوي المشروع الذي اكد الخبراء انه سيحقق ارباحا ضخمة.
وأكد اللواء محمد يوسف ان الخطط الاستثمارية الجديدة تشمل دعم وتطوير 002 شركة تسعي وزارة قطاع الاعمال في الفترة القادمة الي تحسين اوضاعها في ظل الاتجاه الي ضخ دماء جديدة في العديد من الشركات التابعة التي لم تحقق مع القيادات السابقة نتائج اعمال جيدة.