«المركزي» يرفع سعر الدولار إلي 8.85 جنيه

ارتباك في السوق السوداء .. والصرافة تغلق أبوابها انتظاراً لعطاء اليوم عامر : الإجراءات تصحح الأوضاع وتعيد الثقة في السياسة النقدية

«في خطوة غير متوقعة طرح البنك المركزي المصري أمس عطاء دولارياً استثنائياً بسعر 8.85 جنيه للدولار لتغطية استيراد السلع الاساسية مقابل سعر للدولار 7.73 جنيه بآخر عطاءاته الاستثنائية والدورية بزيادة 112 قرشا للدولار... انهارت علي إثره السوق الموازية أو السوداء للعملة في ظل تراجع دراماتيكي لأسعارها أمس نفس مستويات السعر الرسمي لعطاء البنك المركزي المصري أغلقت علي إثره أغلب شركات الصرافة أبوابها ومن استمر منها أمتنع عن التعامل حتي اشعار آخر يرتبط بالوقوف علي اتجاه البنك المركزي المصري في تحديد سعر الدولار وفق عطائه الدوري المرتقب اليوم... في الوقت الذي سارع بنكا الاهلي ومصر بإصدار شهادة ادخار جديدة بالجنيه بعائد 15% سنوياً مقابل تنازل العميل عما يعادل قيمتها بالعملات الحرة الاجنبية والعربية يصرف عائدها كل 3 أشهر «.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري... أنه فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي المصري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح اوضاع أسواق النقد قام البنك المركزي بوضع خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف والعمل علي تحقيق الاستقرار النقدي من اجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد المصري في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي وقدرته علي تمويل المشروعات الكبري.
وأضاف عامر أن البنك المركزي المصري استطاع رغم التحديات التي واجهتها الدولة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة التي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي من مصادره المعتادة وأبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج أن يواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات المهمة من أجل استعادة ثقة المتعاملين بالسوق وإعادة حركة العمل الاقتصادي وفك حالة الاختناق في التعاملات التجارية والخدمية... بالإضافة إلي ضمان توافر السلع الأساسية ودعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في ظل تصاعد وطأة التلاعب من قبل المضاربين في سوق النقد المحلي.
وأوضح عامر أنه علي سبيل المثال وليس الحصر تضمنت تلك الإجراءات مؤخرا إلغاء قرارات فبراير 2015 تصحيحا للأوضاع واستعادة الثقة في السياسة النقدية وتحقيق انسياب النقد الأجنبي في الاسواق... فضلاً عن عودة تداول النقد الأجنبي إلي داخل البلاد بعدما كان يتم تداوله خلال العام الماضي في الخارج نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله.
أشار محافظ البنك المركزي المصري إلي أن البنك المركزي المصري التزم بسياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب وبالتالي توفير النقد من اجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل علي تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا علي جذب الاستثمار.
وتوقع عامر ان تؤدي تلك القرارات إلي مستويات لأسعار صرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية خلال فترة وجيزة تنعكس آثارها الإيجابية علي الاقتصاد المصري ممثلة في الكثير من المؤشرات من أهمها زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي المصري أن يسجل 25 مليار دولار نهاية العام الحالي نتيجة جذب الاستثمارات الأجنبية بعد الاطمئنان إلي إنهاء القيود وتوافر خروج آمن لتلك الاستثمارات حال رغبتها في ذلك مع استعادة الاقتصاد المصري قدراته التنافسية مما ينعكس بالإيجاب علي مستويات التنمية الاقتصادية التي تتحقق في السنوات القادمة مما يعود بالفائدة علي المجتمع.
وأكد عامر ان الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري تسهم في توفير السلع في السوق المحلي لتأمين كل احتياجات المواطنين فضلا عن عدم تأثر مستوي أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلي أن البنك المركزي يتابع عن قرب كافة التطورات ولن يتواني عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ علي انتظام أسواق النقد واستقرارمستوي الأسعار في الأجل المتوسط.
وتراجع أمس سعر الدولار بالسوق الموازية أو السوداء إلي 8.90 جنيه للشراء و8.95 جنيه للبيع عقب العطاء الاستثنائي غير المتوقع للبنك المركزي المصري بقيمة 200 مليون دولار لتغطية واردات السلع الأساسية... في الوقت الذي سجل بالبنوك متوسط 8.94 جنيه للشراء و8.95 جنيه للبيع في أول تقارب مع اسعار السوق الرسمي.
أجمع مسئولو شركات صرافة إن عطاء البنك المركزي المصري الاستثنائي المباغت أمس أغلق الفجوة بين اسعاء السوقين الرسمي والموازي في صدمة غير متوقعة للسوق السوداء أربكت كل حساباتها وأدت إلي غلق العديد من شركات الصرافة أبوابها, انتظاراً لتحديد سعر الطرح للدولار في عطاء البنك المركزي المصري الدوري اليوم.
وأشاروا إلي أن نجاح عطاء البنك المركزي المصري أمس في تحقيق أهدافه بغلق أبواب السوق السوداء ووضع نهاية غير سعيدة لها مرهون بتوافر الدولار في البنوك خلال الايام المقبلة حتي نهاية الاسبوع الحالي بما يدفع في اتجاه صبغ تعاملات الدولار بالسوق بالصبغة الرسمية فقط.
وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري أنه في اطار سياسة البنك الأهلي المصري التي تواكب المتغيرات المتلاحقة في السوق واستنادا إلي قرارات البنك المركزي المصري التي صدرت مؤخرا بتعديل أسعار صرف العملات الأجنبية... قرر البنك الأهلي اتاحة ميزة مؤقتة لعملائه لفترة 60 يوم فقط من خلال اصدار وعاء ادخاري جديد بالعملة المحلية تحت مسمي شهادة « الجنيه المصري « وهي شهادة اسمية مدتها 3 سنوات تصدر للأشخاص الطبيعيين بأسمائهم وأبنائهم القصر بفئة 1000 جنيها ومضاعفاتها دون حد أقصي مقابل التنازل عن عملات أجنبية وعربية.
أضاف عكاشة أن الشهادة الجديدة تمنح سعر عائد سنوي ثابت طوال أجلها 15 % يحتسب من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويصرف العائد بالجنيه المصري دوريا كل 3 أشهر.
وأشار إلي أن الشهادة الجديدة تأتي تلبية لرغبات بعض العملاء في التخلي عن العملات الأجنبية مع رغبتهم في الاحتفاظ بمقابل تلك العملات في وعاء ادخاري بالجنيه المصري يمنح عائدا متميزا يفوق توقعاتهم لأي أرباح قد تنتج عن تحركات أسعار الصرف حال احتفاظهم بها.
أوضح رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري... أن القرارات الاخيرة للبنك المركزي المصري تسهم بالتأكيد في استعادة تدفق الأموال داخل الجهاز المصرفي وتعزز في الوقت نفسه القيمة الفعلية للجنيه المصري وتدعم قوته الشرائية خلال فترة قصيرة.
وأكد عكاشة أنه يتم اصدار الشهادة من كافة فروع البنك الأهلي المنتشرة بكافة المحافظات ويمكن استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر الأولي علي الاصدار وفق الجداول الاستردادية الحددة... كما يمكن الاقتراض بضمانها بالجنيه المصري بنسبة تصل إلي 90 % من قيمتها.
وتوقع عكاشة أن تلقي شهادة « الجنيه المصري « الجديدة إقبالا كبيرا نظرا لتميز الأسعار العائد عليها الذي يعد الأعلي في السوق المصرفي المصري.
وقد حدد البنك الأهلي المصري فترة 60 يوما فقط لإصدار الشهادة الجديدة يتم نهايتها التوقف عن اصدار الشهادة.
وأكد محمد الأتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر... أن قرارات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أمس ضربة قاضية فنية للسوق الموازي أو السوق السوداء للدولار أتبعها بنكا الاهلي ومصر باصدار شهادة ادخارية جديدة بعائد الاعلي في السوق المصرفي المصري 15% سنوياً وهو من شأنه تحفيز كل من يحتفظ بالدولار أوالعملات الحرة الاجنبية والعربية ايداع ما لديه من هذه العملات في الوعاء الجديد. أضاف الأتربي أن تلك القرارات المتعاقبة التي أصدرها البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة ساهمت دون شك في وضع نهاية مأساوية للسوق الموازية أو السوداء للعملة وصلت باسعارها إلي نفس المستوي الرسمي مع عودة السيطرة للبنك المركزي المصري في رسم ملامح اسعار سوق الصرف دون ما تدخل من أطراف أخري خلاف البنك المركزي المصري.
أشار رئيس مجلس ادارة بنك مصر... إلي أنه اطار مواكبة المتغيرات المتلاحقة في السوق وتدعيماً لقرارات البنك المركزي المصري بتعديل أسعار صرف العملات الأجنبية... أصدر بنك مصر لعملائه الحاليين والمستهدفين وعاء ادخاري جديد بالجنيه المصري لعملائه لفترة لا تتجاوز 60 يوم فقط من اليوم وهي شهادة اسمية مدتها 3 سنوات تصدر للأشخاص الطبيعيين بأسمائهم وأبنائهم القصر بفئة 1000 جنيها ومضاعفاتها دون حد أقصي مقابل التنازل عن ما يعادل قيمتها من العملات الأجنبية والعربية.
وأضاف الأتربي أن الشهادة الجديدة تمنح سعر عائد سنوي ثابت طوال فترة الاستحقاق 15 % يحتسب من يوم التالي للشراء ويصرف العائد بالجنيه كل 3 أشهر.
أشار الأتربي إلي أن الشهادة الجديدة تلبية لرغبة عملاء بنك مصر في التنازل عما لديهم من عملات أجنبية مقابل تعويضهم بوعاء ادخاري جديد بعائد مميز يعوض فروق أسعار الصرف.
وتوقع رئيس مجلس ادارة بنك مصر... أن تلقي الشهادة الجديدة إقبالا كبيرا من العملاء الحاليين وكذلك العملاء المستهدفين للبنك بدعم من ارتفاع العائد عليها الذي يعد الأعلي في السوق المصرفي المصري. وأشار الأتربي إلي أن الشهادة الجديدة تصدر من أكثر من 500 فرع لبنك مصر تنتشر بكافة المحافظات ويمكن استرداد قيمتها بعد 6 أشهر الأولي من اصدارها مع امكانية الاقتراض بضمانها بالجنيه بنسبة تصل إلي 90 % من قيمتها.