أكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء أن هناك استثمارات كبيرة متوقعة في مشاريع الطاقة، حيث لمس ذلك شخصيا من خلال وجوده مع الوفود المرافقة للرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته للصين واليابان وكوريا الجنوبية حيث يجتذب هذا القطاع اهتمام غالبية المستثمرين. وأعلن الوزير أمام مؤتمر نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين أمس برئاسة المهندس حسين صبور حول تحسين كفاءة نظم الإضاءة، أن اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد تجري مراجعتها حاليا في مجلس الدولة تمهيدا لإقرارها خلال أسبوع أو أسبوعين علي الأكثر. وأكد أن القانون الجديد يهدف لتجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بالكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وشدد الوزير علي أهمية ترشيد الاستهلاك حفاظا علي الوقود التقليدي وتقليل فواتير المستهلكين، مشيرا الي أنه يتم حاليا الاعداد لحملة توعية حول الترشيد بتمويل من البنك المركزي المصري. وأشاد شاكر بنجاح قطاع الكهرباء في التغلب علي أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2015 بوضع خطة طموحة وعاجلة اعتمدت علي إضافة 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلي استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات، مؤكداً علي نجاح الوزارة في الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات الخطة العاجلة في زمن قياسي لم يسبق حدوثه عالمياً بالتعاون مع الشركاء من الشركات المصرية الوطنية والشركات العالمية المصنعة للمهمات وفي مقدمتها سيمنز الألمانية وجنرال إليكتريك الأمريكية. وكشف الوزير أن هناك 120 شركة قطاع خاص تقدمت لمشاريع تعريفة التغذية للطاقات المتجددة. من جهته، عبر المهندس حسين صبور عن إشادة مجتمع الاعمال بجهود وزارة الكهرباء والحكومة في التعامل مع أزمة الكهرباء والنجاح في عبور الأزمة بل ووجود فائض يعتبر المحرك الأساسي لمشروعات التنمية في منطقة قناة السويس ومناطق مصر من سيناء حتي أسوان.