هذا ما يسمي علميا بالتلوث السمعي الذي يؤدي لسلبيات معروفة جيدا لدي علماء النفس وخبراء التربية، أخطرها استعداد طبيعي للانفلات بكل صوره الآن يوم آخر.. وعلي الدفة قبطان قرر قبول التصدي للتحدي فيقود السفينة المتهالكة التي تسلمها ويبحر بها إلي بر الأمان لتبدأ مرحلة بناء التقدم العصري.. الأفق الذي نرنو اليه مختلف لأن سمة التقدم في هذا العصر تختلف عما ركنا اليه لمدة طالت كثيرا حتي تأخرنا فلم يطاوع القلب أن نقول تخلفنا مع انه الواقع.. عصر البناء والتقدم هذا الماستر كي أي مفتاح المفاتيح للدخول اليه شيء يعرف بالتطور.. والتطور بدون توقف.. تطور في كل مهنة ومجال أو وظيفة لأن عنوان هذا العصر هو المعرفة.. والمعرفة لا تتوقف لأننا نعيش عالما قوامه المنافسة ! فما الوسيلة إلي المنافسة ؟ انه الابتكار.. بالتطور المستمر تتولد مهارات الابتكار، كل يوم يضيف جديدا ويجود ويسوق إلي العالم، وهذه هي المنافسة في الأسواق،طالما توجدت أسواق فلا غني عن المنافسة التي تعم علي الجميع... يبقي السؤال : أين نقطة الانطلاق لهذا كله المعرفة والتطور والابتكار والمنافسة ؟؟ قاعدة الانطلاق هو : التعليم ! بمعني التعليم الجيد بدءا من الطفولة.. فالطفولة هي الأرض الخصبة التي اما أن تهيأ لزراعة أو.. تترك لتبور ! لنستعيد ما سبق بنحو أكثر وضوحا : العامل أو المهني الذي يادوب يفك الخط هذا زمنه راح وولي في كل المجالات وعلي كافة المستويات في المصانع أو المهن والوظائف.. مواصلة التدرب وتعلم المزيد علي مدي المشوار أساسي للاستمرار.. الالتحاق بعمل أو بوظيفة والبقاء فيه الي يوم التقاعد، كان زمانا ولي وانقضي.. بدون التطوير بالمعرفة والأداء ينتهي التعاقد، فالوظائف وشتي ألوان العمل في الأمم اليوم تكون بعقود.. بدون تلبية الشروط لا يتجدد العقد... هذه من أول شروط العمل في هذا العصر ويلخص أحوال الانتاج القومي في المجتمعات المتقدمة.. لا المترهلة ولا المتخلفة ! اسمه عصر المعرفة... العالم يعيش عصر الثورة المعرفية بمعني انسحاب العضلات أمام العقل.. عصر له تحدياته وأبرزها كما ذكرنا عنصر المنافسة أهم دعائم اقتصاد عصر المعرفة.. اقتصاد المعرفة هذا يقوم علي أسس أربعة : 1: الاستثمار في التعليم.. 2 : حوافز الابتكار.. 3 : تحديث البنية المعلوماتية.. 4 : خلق بنية اقتصادية... الأسس الأربعة تلك تعتبر هي أسس قيام اقتصاد المعرفة الذي هو وراء كل طفرة تحققت في دول الطفرات الاقتصادية أو ما يسمي أحيانا بالنمور الاقتصادية التي حققت تقدما مشهودا في أزمان قياسية مثل كوريا وفنلندا وايرلندا وماليزيا وسنغافورة وتشيلي وتايلند.. وبالطبع من قبلهم الصين والهند... ففي عالم يقوم علي المعرفة في كل الاتجاهات نجد عدد الدول التي تعتمد في نموها علي المعرفة والابتكار كل يوم في ازدياد... منذ أول عهود ثورة الالكترونيات الصغيرة في الستينيات عهد اختراع (الترانزستور) حدث ايقاع سريع في عملية نقل المعلومات.. حتي أن سرعة انتقال المعلومة أصبحت تتضاعف كل 24 شهرا.. مما كان له أثره البالغ علي الانتاج وعلي القفزات التكنولوجية التي أدت لتقدم علمي صار يسابق الخيال... هذا ما فتح الطريق واسعا امام التطور في علوم الجينات والبيو تكنولوجي واختراعات شتي إلي تكنولوجيات النانو وتلك أثرها البالغ ما يزال علي الطريق... وطالما العلم يزداد تعمقا واستغراقا في تفهم الزمن والمادة والطاقة والحياة كلها متغيرات تتجمع علي طريق تغييرشامل للنظام الاقتصادي الاجتماعي في هذا الكون... كوريا والهند والصين استطاعوا أن يحرزوا تقدمهم المشهود بالتعليم ومن خلال عدة توجهات في آن واحد.. بدءا من محو الامية إلي التركيز.. ثم التركيز والتركيز وضع تحت الكلمات خطين التركيز علي المرحلتين الاعدادي والثانوي.. لان العامل أو المهني والموظف المتعلم يستطيع استيعاب كل جديد ويتدرب فيتطور بما يؤدي به إلي اتقان أو ابتكار واضافة.. مرة أخري : استيعاب كل جديد والمزيد من المعرفة هو شرط أساسي من الطفولة إلي التقاعد !... لابد ويكون هذا مفهوما علي جميع مجالات ومستويات العمل ايا ما يكون في هذا العصر النموذج الكوري ربما يكون اقرب النماذج الينا.. حققوا في العقود الاربعة الماضية مضاعفة الدخل القومي واحبس أنفاسك 11 مرة !! أهم سمات نظام التعليم لديهم كما لدي اليابانيين تحقيقهم التقدم الكيفي في التعليم بمثل ما حققوه من تقدم الكم بأن أرسوا نظام تعليم ملزم صارم ولا فكاك منه من مرحلة الابتدائي حتي سن 15 - 16 سنة.. بعدها يعقد امتحان للمستوي.. نتيجته هي ما تؤدي إلي توجه الطالب بعدها وفق استعداده وامكانياته.. سنغافورة وفنلندا يتبعان هذا النهج كذلك.. كوريا بدأت بمحو الامية في الخمسينيات وتوسعت في التركيز علي التعليم الاعدادي والثانوي لأنهما المطلوبان بشدة في سوق العمل لامداد الصناعة بقوة عمل متعلمة... منذ ذلك الحين وبدأ الحرص علي ربط السياسة التعليمية بخطط التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات سوق العمل... في الستينيات أنشأ الكوريون مدارس عليا لتدريب المهنيين علي أعلي مستويات المهارة.. في السبعينيات انشأوا كليات مهنية لتخريج متخصصين فنيين علي مستوي أعلي بمعني حصولهم علي شهادة عليا توازي شهادات الجامعات ((نحن أحوج ما نكون هنا في مصر إلي مثل هذا النحو لحل عقدة الشهادة الجامعية)).. أما الثمانينيات فكانت عهد التوسع في التركيز علي التعليم العالي حتي أن من مجمل الانفاق لديهم يتبين مدي التصميم أوالرهان في تلك المرحلة علي التعليم بحق اذ بلغت ميزانية التعليم 7،1% من مجمل الدخل القومي أعيد حتي لا يحدث في الرقم خطأ غير مقصود، ميزانية التعليم بلغت في الثمانينيات : سبعة وواحد من عشرة في المائة من الدخل القومي الذي كان قد تضاعف عما كان 11 مرة !! أما البحث العلمي والتطوير فقد بلغت ميزانيته وحده 2،84% لمجمل الدخل القومي ! في تلك الندوة التي استقيت منها معظم هذه الأرقام والمعلومات نقلا عن بروفسور جي- هونج كيم المسؤول عن التخطيط في كوريا وقتها وكان محاضرا في تلك الندوة المعقودة بمكتبة الاسكندرية من نحو ست سنوات ذكر المسؤول الكوري أن ربط البحث العلمي بالصناعة والأسواق هي مسألة أساسية، طالما العالم في عصر يتطلب مواصلة التعلم او التدرب بلا توقف في كافة المجالات وكل الاعمال... تغيير عقلية المجتمع ضرورة... يبقي الاهم : اعداد الطلاب وتعريفهم بكيفية الاستمرار في التعلم علي مدي حياتهم العملية كلها.. والسطور التالية من خلاصة فكر خبراء في التعليم والتربية شاركوا في ندوة أخري انعقدت قدموا فيها خلاصة تجربتهم وفكرهم الذي لم يلق التنفيذ علي مدة عدة سنوات الآن... أولا: اتباع اللامركزية في التعليم الحكومي واعادة تأهيل نحو مليون مدرس مصري وهي ليست بالأمر الهين.. يومها تساءل وزير التربية التعليم : كيف تتمكن الوزارة من التحكم في اعادة تأهيل مدرسي نحو 140 الف مدرسة حكومية علي مستوي البلاد ؟!... غير اللامركزية وتأهيل المدرسين طرح الخبراء اشراك المجتمع في ادارة المدارس بايجاد مجالس أمناء.. انما المسألة التي توقفوا عندها طويلا كانت آفة الدروس الخصوصية التي اكتشفوا ان لها تاريخا في مصر يعود لعام 1947 ! منذ ذلك التاريخ والقرارات الوزارية تتوالي لانهائها او بالقليل الحد منها وما من طائل.. بل زادت واستشرت علي النحو الذي نعرفه جميعاً... أسبابها باقرار وزير تعليم سابق لا مانع من ذكر اسمه : د. يسري الجمل ذكر أنها تعود إلي عهد تحول المدرسة من دور التعليم إلي دور التأهيل للامتحان.!! أما تكلفة الدروس الخصوصية وفق ما سجلته لدي مما ذكره. د. حسام بدراوي قد بلغت تكاليفها حينذاك نحو عشرة مليارات جنيه سنويا.. بل في بعض التقديرات قد تصل إلي خمسة عشر مليارا... أما خطورتها الكبري ففي تآكل الدور التربوي للمدرسة غير ما ينوء به كاهل الأسر... أين تقع المسؤولية عن هذه الظاهرة بل عن علة التعليم الحكومي عموما ؟ هل ازدحام المناهج وكثرة المواد غير الضرورية عمليا ولا مهنيا في أسواق العمل ؟ أم هو المجتمع الذي تواكل واستسهل بلوغ الغايات بأقصر السبل وأيسرها فأصبح هم الأهل أن يلحقوا أبناءهم بهذا الطريق السريع في عبور الأنفاق المؤدية إلي اجتياز الشهادات العامة ؟! اتفق علي أن اهم أسباب هذا الخلل يعود إلي عقلية مجتمع أصبح يعظم الحصول علي الشهادة المطلوبة دون اعتبار لاكتساب علم أو معرفة حقيقية...! اذن ليست منظومة التعليم فقط هي المطلوب تغييرها بل عقلية المجتمع أيضا.. من آراء الخبراء التي لم تتحقق علي مرالسنين ضرورة البدء باتخاذ نظام يقوم علي انشاء مراكز متخصصة للدروس الاضافية، يخصص لها مدرسون من خارج الكادر الحكومي، بحيث يمتنع المدرسون الحكوميون تماما عن تقديم أي خدمات من هذه النوعية، بالطبع بعد رفع كادر مرتباتهم بنحو مرض... من اهم المستجدات في الاصلاح التعليمي توجيه الاهتمام الجاد أخيرا إلي مراجعة مضمون الكتب المدرسية خصوصا كتب التربية الدينية... لجنة من المجلس القومي لحقوق الانسان مكلفة بمراجعة عامة لكتب المقررات أدت مهمة جليلة باكتشافها بعضا من الكتب التي تحض علي نزعات أقل ما يقال فيها أنها ضد كل ما تدعو اليه مبادئ حقوق الانسان والدولة المدنية.. هنا يكمن بعض أخطر ألوان الفساد : تشويه عقول النشء وحرمانه من تربية قومية صحية سليمة وقويمة.. وحتي لا تختلط الامور فقد تبين أن بعضا من كل كتب التربية الاسلامية والتربية المسيحية بينهم ما يقع في ذات المحاذير التي تنبهت لها اللجنة المنوط بها مسؤولية مراجعة المواد التي تسمم عقول الاجيال.. ماذا نحتاجه الآن... ما تحتاجه مصر حاليا البدء بتنمية كوادر من أفراد موهوبين، علي درجة عالية من التدريب فيقومون بقيادة الاصلاح المؤسسي من بناء لاقتصاد المعرفة... أي الشروع في بناء قدرات بشرية تحتاجها مصر في أقرب وقت ممكن.وهو ايجاد كوادر تدرب بنحو متميز مدرسين من مراحل التعليم الاساسي إلي المرحلة الجامعية ثم.. التواصل مع مراكز تميز في البحث والتطوير بما يتيح الفرصة أمام المجددين من المبتكرين في الصناعة والزراعة... الواقعية العملية تدعو للبدء بالتركيز علي شريحة ولو محدودة داخل نظام التعليم الحالي علي ألا يعتبر ذلك بديلا عن التغيير الجذري لنظام التعليم بكامله.. مع التركيز علي العلوم والتكنولوجيا تحديدا علي علوم (( الفيزياء والرياضيات )) مع وضع كل الاعتبار لأحوال المدرس الاجتماعية.. والسماح لعدد محدود من المدارس التجريبية أن تعمل في مناخ اداري مختلف يهييء لفك الارتباط الحالي بين الشهادة والوظيفة ! مدارس ما لها صاحب...!! عادة ما نستسهل لوم التعليم في المدارس الحكومية ونتهمه وحده بالمسؤولية عن الانهيار الذي اصاب أجيال الشباب.. انما المشكلة اتسعت لبعض المدارس الخاصة التي لا صاحب لها ليحرص عليها حرصه علي نفسه واسمه.. مثل تلك النوعية أدت الظروف إلي الاطلاع علي كيفية تدهور الممارسة التربوية بها بنحو يدل علي مدي الانحدار الذي طرأ علي البعض مما يوصف بالمدارس القومية الخاصة... مالا يقل عن أربعين عائلة تقطن واجهة بنايتين توأمين تشهد يوميا عن كثب كيف تدار مثل هذه المنشآت الخاصة.. نرقب قبالتهم عبر شارع ضيق لا يزيد عرضا عن 13 مترا مثل معظم شوارع مساكن الزمالك، يكشف امامنا بكل الوضوح ما يجري من أسلوب تنشئة مؤذية لأطفال ما بين سن السادسة إلي الثانية أو الثالثة عشرة، يأتون من كل صوب في القاهرة باوتوبيسات جرارة تدل علي قدر ما يدفعه الأهل من مصروفات بالتأكيد غير قليلة... روتين الصباح يبدأ بنصف ساعة متصلة صارخة بألوان تسجيلات أصوات زاعقة ودق طبول غربي مرة يتبعها شعبي كلها صارخة بمكبر الصوت.. ثم أضيف للفاصل الزاعق صياح بالنشيد الوطني كاملا، دون اعتبار للطاقة المستنزفة من الأطفال ولا بأصواتهم المبحوحة لفرط الصراخ.. واضح أن مفهوم هذه المدرسة للتربية قاصر علي انشاد بلادي بلادي.. والمدهش أن المدرسة عاجزة عن توفير طابور صباحي فما من مساحة عادت تتسع لطابور منتظم وانما حشد يفي بالغرض.. هذه المدرسة القومية التي ترفع يافطة تفخر بتأسيسها عام 1957 كانت في الأساس فيلا سكنية من فيلات الزمالك الفخمة محاطة بالأشجار وحديقة تحولت لفصول دراسية بقدر ما تسمحت المساحة.. ومع مرور الأعوام اكتظ العدد تضاعف ربما أكثرمن عشر مرات عما بدأت به، جعلهم يقيمون نوعية من الفصول الدراسية مما يعرف بسابقة التجهيز أقرب ما تكون إلي علب الكبريت، وغيرصحية لا تقي من برد ولا حر، فرشقوا أجهزة التكييف في تلك المعلبات الدراسية للأطفال... ربما من حسن الحظ أن نشهد التلاميذ لا يمكثون داخل فصول الدراسة الا من الثامنة والربع حتي العاشرة صباحا.. أما بعدها فمنطلقون في المساحة المحدودة المتبقية ويصحبهم فاصل آخر من التربية الميكروفونية الزاعقة بين أيدي المدرسات لا يتركنها في كافة ألوان الاتصال مع التلاميذ إلي أن حشدهم للعودة في الأوتوبيسات ما بين الثانية حتي الثالثة بعد الظهر و.. بالمناداة عليهم بالميكروفونات ! بماذا تخلص من هذا كله ؟ المعروف جيدا لكل من لديه ولو بعض الالمام بأصول التربية والسلوكيات ان الصخب والضجيج المستديم لا يوصف بأقل من أنه سوقية وانحدار لأنه يربي نوازع عنف ويربي شخصيات غوغائية وغير مكتملة الصحة النفسية.. فهذا ما يسمي علميا بالتلوث السمعي الذي يؤدي لسلبيات معروفة جيدا لدي علماء النفس وخبراء التربية، أخطرها استعداد طبيعي للانفلات بكل صوره من عدوانية بل وبما قد يؤدي لتدهور في الامكانيات الذهنية.. واسألوا العالم د. احمد عكاشة الذي تحدث مرات عن مساوئ التلوث السمعي والبصري وتأثيرهما سلبيا علي الأخلاقيات وبالتالي علي السلوكيات في المجتمع.. تري اذا كان هذا هو مدي انحدار أسلوب التربية في مثل هذه المدرسة الخاصة في حي مثل لزمالك، فماذا تكون عليه المدارس الحكومية في الاحياء الأخري ؟؟؟ آخرسطر: لا تكن أبداً من الشامتين فتصبح غداً من المبتلين... فالحديث الشريف يقول لا تشمت بأخيك فيرحمه الله ويبتليك.
