تعهد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في مقابلة مع صحيفة ∩جورنال دو ديمانش∪ بإدخال ∩تحسينات∪ علي بندين في مشروع مثير للجدل لإصلاح قانون العمل والذي يعد من أهم خطط الرئيس فرنسوا أولاند قبل الانتخابات الرئاسية في 2017. وبهذا التعهد يمد فالس اليد إلي النقابات العمالية المحتجة. ويواجه مشروع القانون الذي تعتبره الحكومة الاشتراكية أساسيا لمكافحة البطالة المزمنة انتقادات حادة من جزء من اليسار بسبب بعض بنوده الأقرب لليبرالية. وأكد فالس أنه مستعد لتقديم تنازلات لكنه يرفض بقاء الأمور علي حالها معتبرا مشروع القانون مكسبا لكل من أصحاب العمل والموظفين. وقد ارتفعت نسبة البطالة إلي 10،6% وهو أعلي مستوي لها منذ 18 عاما إلي إخفاق أولاند في الوفاء بوعوده بخفض البطالة خلال ولايته الرئاسية حيث ارتفع عدد العاطلين من 4،4 مليون شخص إلي 5،5 مليون. ودعت نقابات للموظفين والطلاب للتظاهر بعد غد ضد مشروع القانون وجمعت عريضة وضعت علي الإنترنت أكثر من مليون توقيع بعد أسبوعين علي إطلاقها في سابقة هي الاولي في فرنسا.