د. هالة أبو علي عضو البرلمان وأمين مجلس الأمومة والطفولة:

«إحنا بندلع» ومش عايزين نشد الحزام

ابن الوز عوام.. هذا المثل ينطبق علي نائبة البرلمان د. هالة ابو علي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة.. فهي ابنة الدكتورة هناء خير الدين أستاذ الاقتصاد والمديرة السابقة لمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، والدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق.
الدكتورة هالة استاذ اقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فوجئت بقرار الرئيس السيسي بتعيينها نائبة في البرلمان.. وحول البرلمان والمرأة والطفل والاقتصاد والمستقبل دار هذا الحوار وكعادتها تحدثت د. هالة بمنتهي الصراحة.
قانون الخدمة المدنية يحقق
الإصلاح الإداري و العدالة الاجتماعية
تشكيل كتلة ضغط من نائبات البرلمان لحل مشاكل الأسرة
37٪ من الشعب أقل من 18 عاما.. والأولوية لقضايا الصحة والتعليم
وقف بث الجلسات غير دستوري والإفصاح والشفافية أهم مؤشرات الديمقراطية
في البداية سألتها عن مواقف الاختلاف والاتفاق في الرؤي والسياسات الاقتصادية بين أفراد أسرة.
فقالت.. نحن نتفق في بعض الأحيان ودائماً ماتدور بيننا نقاشات حادة حول الشأن العام لكننا في النهاية نتفق أكثر مما نختلف فأهدافنا واحدة في تحقيق التنمية المستدامة لمصر ولا أستطيع أن أقول أن هناك مناطق اختلاف بيننا داخل الأسرة لأننا في النهاية نتحاور ونصل لحل وسط وحتي لو تم الاختلاف بيننا فينتهي الحوار بالإقناع بمعني أن يقنع كل منا الآخر.
والأبناء..كم عدد أولادك؟
لدي ابن واحد 20 عاماً يدرس الهندسة بعيداً عن العائلة الاقتصادية التي يهرب من مناقشاتها دائما، فأنا منذ صغري مهتمة بالقضايا السكانية فلذلك أثرت أن لا أزيد في الإنجاب، وأري أن الأسرة الصغيرة أفضل وأري ألا يزيد عدد الأبناء علي إثنين حتي يمكن الاهتمام بتربيتهم وتعليمهم وصحتهم إضافة إلي صحة الأم أيضاً مما يساعد علي تنمية المجتمع.
لقد فوجئت باختيارك نائبة بالتعيين في البرلمان حدثيني عن هذه اللحظة..
شعرت باعتزازي بالثقة التي أولتها لي القيادة السياسية باختياري ضمن الأعضاء المعينين بالبرلمان وبمدي حجم المسئولية الملقاة علي عاتقي للمساهمة في مسيرة التنمية والنهوض بالمجتمع وتلبلية طموحات الشعب المصري.
السكان والطفولة
قلت لي فور علمك بالتعيين في البرلمان أن أهم مايشغلك وضع حلول لمشكلات الطفولة والشباب، ماهي أهم هذه القضايا وكيف تتحقق العدالة..؟
أنا مهتمة بقضايا السكان والتنمية بصفة عامة وأيضاً الطفولة، بالنسبة لقضايا السكان توجد حلول كثيرة لها باستخدام فكرة العمل علي تحقيق التوازن بين الموارد السكانية والموارد المتاحة والتنمية الاقتصادية، وإتاحة فرص العمل والاستفادة من النمو في القوي العاملة ومن العائد الديموجرافي الموجود فلدينا شباب كثيرون لا نستغلهم ولتنمية الطاقة البشرية للشباب لا بد من تحسين التعليم وخاصة الفني وتحسين الصحة وتوفير وظائف ملائمة لهم من أجل العمل علي التنمية المستدامة، ويجب أن نقوم بعمل استراتيجيات للقضاء علي الفقر خاصة في الفئات الشبابية والأطفال لأن المجتمع يعاني من عدم المساواة وهو ما يؤثر علي التنمية بشكل عام ولا يحقق العدالة الاجتماعية.
الجهاز الإداري
بالنسبة لقضايا الطفولة ما الجديد في برامج المجلس القومي للطفولة والأمومة..؟
نسعي لعمل ميزانية خاصة للطفولة كما في معظم الدول، فلدينا 37% من الشعب المصري أقل من 18 عاما ومن المهم أن نقدم لهم خدمات جيدة من الصحة والتعليم والترفيه والتثقيف حتي نربي جيلاً واعداً يكون قاطرة للتنمية في المستقبل، وأري أن البرلمان له دور مهم في الإشراف والرقابة علي السياسات العامة للدولة حتي يستطيع أن يتابع ويُقيم الخدمات المقدمة للأطفال والنظر إلي الاتجاهات العامة للقضايا المختلفة وأهمها التعليم ثم التعليم ثم التعليم وبالمثل الصحة لأن العقل السليم في الجسم السليم.
الخدمة المدنية
هذه قضايا نطالب بها جميعاً، لكن الدور التنفيذي للحكومة غائب، هل بسبب قلة الإمكانيات أم البيروقراطية..؟.
بعض الإجراءات التي يمكن أن تتخذ غير واضحة وتوجد معوقات في الجهاز الإداري والمناخ العام لا يساعدها علي تفعيل هذه الحلول وإلغاء القانون 18 الخاص بالخدمة المدنية يعرقل تحقيق العدالة الاجتماعية.
والحل..؟
أن تتضافر الجهود وتسعي لهدف واحد تعمل علي تحقيقه وأن نكون جميعاً مستعدون أن ندفع الثمن، لكن «إحنا بندلع» ونريد جميعاً أن نأخذ الحقوق بدون أن نقدم الواجبات التي يجب أن نفكر فيها قبل أن نطالب بالحقوق.
تقصدين عودة قانون الخدمة المدنية ؟!
نعم أنا مهتمة بهذا القانون الذي توقف عن العمل به بعد رفضه بالأغلبية في البرلمان ومن الممكن إجراء بعض التعديلات علي بنوده المختلف عليها، فالقانون يشتمل علي أكثر من 70 مادة تساهم في الإصلاح الإداري والاقتصادي، والمواد المختلف عليها لا تزيد علي 6 أو 7 مواد، والإلغاء ليس الحل لأنه لا يحقق العدالة الاجتماعية وليس العكس كما قيل، وفي الوقت نفسه القانون يحقق الإصلاح الإداري المنشود وإعادة توزيع الدخل وتطبيق نظام الحد الأدني للأجور وتوفير فرص عمل للشباب وتشجيع العمالة المدربة وخاصة الفنية وأضيف إلي ذلك كما قلت التعليم فهو الوسيلة الأهم التي تساعد علي الحراك الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الإصلاح الإداري
الإصلاح الاقتصادي والاستثماري جزء لا ينفصل عن الإصلاح الإداري والتعليمي، كيف ترين ذلك، وما رأيك في الضرائب الجديدة التي فرضت علي السلع الكمالية ؟
بداية نحن شعب استهلاكي بدرجة عالية ندخر القلة القليلة، أوقفنا الإنتاج ونستورد معظم احتياجاتنا من السلع حتي الأساسية منها، « إحنا مدلعين» منذ 40 سنة ويجب علينا أن « نشد الحزام شوية» ونفكر بحكمة فالاقتصاد واحدة من الافتراضات أن المستهلك رشيد وهذا لا يتحقق وقوي السوق لا تعمل، والسلع الكمالية علي من يريدها أن يدفع ثمنها، كان لدينا منتجات لم تتطور ومصانع تم إغلاقها، أنا لست ضد الانفتاح الاقتصادي لكن لابد أن يتبع الاقتصاد سياسات السوق الاجتماعي وأن تعمل قوي السوق بضوابط وتخطيط وهذا لا يعني الانغلاق ففي كل دول العالم حتي أمريكا لديها ضوابط ولديها صناعات تتم حمايتها ولكننا نفهم الرأسمالية والانفتاح خطأ وهذا عمل الحكومة الأساسي.
هل تساهم السياسات الاقتصادية في ذلك وكيف ترين الدور الحكومي الآن تجاه الإصلاح الاقتصادي ؟
الحكومة لديها إجراءات جيدة تجاه الإصلاح الاقتصادي لكنه بطبيعة الحال يأخذ بعض الوقت واستقرار الحالة الأمنية يساهم في ذلك، وأري أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافي، والقانون 18 الذي تم إلغاؤه كان خطوة من خطوات الإصلاح ونحو تقليل التضخم، ووقف القانون مؤشر يقلق مناخ الاستثمار لأنه يعني للمستثمرين أننا لا نريد الإصلاح وعلينا أن نعيد النظر فيه وتعديل البنود المختلف عليها وليس الإلغاء كما قلت لأننا أصبحنا في فراغ قانوني الآن ولا شئ يحكمنا، وهناك قوانين سيئة جداً للاقتصاد المصري تم تمريرها وكان الأدعي ألا تمُر.
مثل ماذا..؟
مثل تمرير القانون 26 الخاص بالبذور المختلفة وبراءة الاختراع وكان الأدعي ألا يمًرلأنه سيقتل الزراعة المصرية، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع طلب إعادة عرضه ومناقشته فالقوانين كلها قابلة للتغيير وإعادة مناقشتها.
كتلة ضغط
يوجد بالبرلمان ولأول مرة 89 امراة، هل يوجد تواصل بينكن وهل يمكن أن يشكل هذا العدد كتلة ضغط لتغيير الكثير من القوانين لصالح المرأة المصرية..؟
نعم يوجد تواصل كبير بيننا ونحاول الاتفاق علي أجندة موحدة واتفقنا علي أن نكون كتلة ضغط ولكن ليس لصالح المرأة فقط بل لصالح الأسرة المصرية والمجتمع ككل.

قانون الطفل
هناك آراء تطالب بتغيير قانون الطفل وخاصة قانون الرؤية، وأيضا أثيرت قضايا أخري مثل عمالة الأطفال وزواج القاصرات، وقضايا أخري كثيرة، ما هي رؤيتك لمثل هذه القضايا سواء العمل عليها من داخل المجلس القومي للطفولة أو البرلمان..هل سيتم تغييرها أو إعادة مناقشتها ؟
بالتأكيد كل هذا سيناقش، نحن حاليا بصدد إعدادالإستراتيجية القومية للطفولة والخطة التنفيذية لها لسنة 2017 - 2020، هذا من جهة، ومن جهة أخري نعمل الآن علي تفعيل لجان حماية الطفولة في مختلف المحافظات لأن قانون الطفل رقم 12لسنة 1996 تم تعديله بقانون 126 لسنة 2008 وصدرت اللائحة التنفيذية له في أواخر عام 2010 ، ونظرا لظروف الثورة والظروف التي مرت بها مصر توجد نقاط كثيرة من القانون لم يتم تفعيلها ، ونحن نعمل الآن علي تفعيل هذه النقاط في القانون، أيضا لدينا في المجلس القومي للطفولة والأمومة تعاون دولي وإقليمي لأننا الجهة الوحيدة المنوطة بمتابعة وتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وشاركنا في القمة الأفريقية الأولي للفتيات، ونجهز الآن لقانون لا لزواج الأطفال، إضافة إلي أننا بدأنا منذ فترة بالتعاون مع وزيرة الهجرة في الحكومة السابقة، والحكومة الإيطالية لمناهضة الهجرة غير الشرعية للأطفال، وأيضا خرجنا بأكثر من خمسين توصية لحماية الأطفال والنهوض بهم في كافة المجالات في الدورة 21 للجنة الطفولة العربية التي عقدت في مصر أواخر الشهر الماضي ونعمل علي تحقيقها خلال هذا العام 2016، وهناك العديد من الأنشطة الإقليمية المهمة التي سنقوم بها منها استضافة اجتماع خطوط نجدة الطفل الدولية الشهر القادم واستضافة لجنة البرلمانيين العرب للطفولة في إبريل القادم، وسنقوم بعمل مؤتمر رفيع المستوي للطفولة العربية الذي ستطلق خلاله استراتيجية الطفولة العربية 2020 - 2030، هذا من جهة التعاون الإقليمي الدولي الذي سيقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وماذا عن واقع الطفل المصري في الداخل وكيفية المساندة والدعم الحكومي ومدي مساندة الجهات المختلفة لقضايا الطفولة؟
- نعم هناك جزء من أعمال المجلس عبارة عن برامج تجريبية يتم تنفيذها لسد وحل قضايا الطفولة بشكل عام بالتعاون والتنفيذ مع الجهات المختلفة، وهذه البرامج تقوم علي أربعة محاور، المحور الأول حماية الأطفال والآلية التنفيذية لها خطوط نجدة الطفل والتعاون مع وزارة التنمية المحلية من أجل تفعيلها في جميع المحافظات وهي الآن مفعلة في بعض المحافظات، والمحور الثاني التوعية بمخاطر الإتجار بالأطفال والنساء والتقليل من الهجرة غير الشرعية، والمحور الثالث توعية النشيء بمخاطر الإدمان والمخدرات والتدخين وكيفية الاستخدام الآمن للإنترنت من أجل حمايتهم، والمحور الرابع برامج التوعية بصحة المعاقين والصحة الإنجابية، وأيضا كيفية دمج ذوي الإعاقة في المدارس وهو ما نعمل من أجله مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلي مبادرة تعليم البنات بمدارس التعليم المجتمعي، وبرامج الحد من التسرب من التعليم والحد من عمالة الأطفال لأنها ظواهر غير صحية

سعر الصرف
لقد أثرًت سياسات البنك المركزي علي الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، كيف ترين ذلك..؟
أري أنها حالياً تحسنت فتغيير الإدارة كان شيئاً مهماً، الإدارة السابقة كانت تحاول الحفاظ علي سعر الصرف للجنيه وهو ما قلل من الاحتياطي، لأنه عندما يتحرر الجنيه في السوق السعري يجعل الناس حتي لو الأسعار ارتفعت أن يقل عليها الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار مرة أخري، السياسات الجديدة تحرر الدولار حتي لا يتحكم في الجنيه المصري وهذا أفضل للنهوض بالاقتصاد الذي بدأ يتعافي، وأنا أري أنه بتحسين الإدارة ووضع القوانين السليمة نستطيع أن نكون «نمر علي النيل» مثل النمور الأسيوية.
أنتقل معك للبرلمان وما يحدث فيه وشاهدناه في بداية الجلسات، المسار الديموقراطي.. تعميق سياسة الرأي والرأي الآخر..؟
أري المسار جيداً والدليل علي ذلك أنه تم رفض القانون 18 وغيره من القوانين التي تناقش فليس هناك موافقة بالإجماع كما كان من قبل وهذا شيء طيب ورئيس البرلمان يحرص دائماً علي سماع الرأي المعارض، وما حدث في البدايات شيء طبيعي لأننا لم نكن معتادين علي الديموقراطية والحوارات بشكل بناء، ولكن الوضع الحالي مطمئن، كل شيء يؤخذ بالتجربة ومع الوقت تستقر الأمور وتسير في الاتجاه السليم.
وقرار عدم بث الجلسات..؟
غير دستوري، الأمور بدأت تستقر وسيتم البث مرةً أخري، فالإفصاح والشفافية مؤشر جيد للمسار الديموقراطي لأنه جزء من تثقيف الشعب والمجتمع للسياسات بشكل عام.