أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة للاتحاد الأفريقي لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التي أقرتها القمم المتعاقبة علي نحو مستدام أخذا في الاعتبار البدء في تنفيذ «أجندة 2063»، باعتبارها الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في القارة الافريقية، فضلاً عن ضرورة تفعيل ما أقرته القمم السابقة من تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في تمويل أنشطة الاتحاد بشكل تدريجي بهدف تغطية كامل الميزانية التشغيلية وزيادة نسب مساهماتها المخصصة لتغطية الميزانية البرامجية وميزانية حفظ السلام، وذلك تفعيلا لمبدأ «الملكية الأفريقية»، والتزاماً بمسئولية أبناء القارة أنفسهم عن مستقبلهم ودرءا لأية مشروطية أو اعتبارات انتقائية ترتبط بتلقي تمويل خارجي، وما قد يترتب علي ذلك من الافتئات علي أحقية قارتنا في صياغة أولوياتها وتحديد الغايات التي تسعي لتحقيقها. جاء ذلك خلال مناقشة البند الخاص بتمويل الاتحاد اثناء مشاركة الرئيس السيسي امس في أعمال الجلسة المغلقة للقمة الافريقية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس نوه كذلك إلي أهمية بحث سُبل تفعيل آليات مصادر التمويل البديلة مع مراعاة المرونة اللازمة بحيث تختار كل دولة الآلية الملائمة لها وفقا لظروفها وقوانينها وأنظمتها الداخلية مع التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها في الآجال الزمنية المقررة بما يتيح للمفوضية الموارد اللازمة للاضطلاع بمسئولياتها. كما أشار الرئيس إلي ضرورة تعزيز مساهمات الدول الافريقية في تمويل أنشطة الاتحاد، مشيراً إلي ضرورة مواءمة السياسات والتوجهات الخاصة بالشركاء مع أولويات القارة واحتياجاتها. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار إلي أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي يفرض علي القارة الافريقية إيلاء مزيد من الاهتمام بترشيد الإنفاق وضمان الالتزام باتباع نظم محاسبية ورقابية دقيقة والسعي لتطوير آليات فعالة لتقييم ما يجري تنفيذه من برامج ومشروعات ورصد المردود منها ضمانا لحسن توظيف موارد الاتحاد المحدودة. كما أكد أن مصر ستواصل العمل مع الدول الأفريقية الشقيقة، ومن خلال منظمتنا العريقة، لضمان توافر الموارد اللازمة لتنفيذ برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنجاز «رؤية أفريقيا 2063» كقارة مزدهرة تنعم بالأمن والاستقرار وتضطلع بدورها كقوة مؤثرة علي الساحة الدولية.