انخفاض أسعار البترول يدفع السعودية في طريق الخصخصة

10 تريليونات دولار ستكون أكبر قيمة تقديرية لشركة أرامكو السعودية أكبر شركات البترول العالمية والتي سيعرض جزء منها للبيع في وقت لاحق من العام الحالي كما نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية.. وهو القرار الذي يعكس الضغوط التي فرضها انخفاض سعر البترول علي الاقتصاد السعودي الأمر الذي يدفع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلي تسريع جهود الاصلاح الاقتصادي في دولة مازال أغلب اقتصادها يعتمد علي تصدير النفط الخام، كما يعتبر مؤشرا علي التحول في اتجاه الاقتصاد السعودي المنغلق إلي الانفتاح في محاولة لايجاد وظائف للسعوديين في ظل تزايد عدد السكان بشكل سريع.
وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو أول من أشار إلي فكرة بيع جزء من أرامكو في مقابلة قبل أسبوعين مع صحيفة الايكونوميست البريطانية، وهو ما أكدته لاحقا الشركة بإعلان انها تدرس بيع جزء صغير من أصل الشركة أو من الواحدات الأكثر فاعلية بها والتي تنتج المواد الناتجة عن البترول والغاز الطبيعي مثل البلاستيك والوقود والمواد الكيماوية، ولكنها لم توضح اذا كان البيع سيكون علي نطاق سوق المال السعودي فقط أم في البورصات العالمية.
أرامكو التي تأسست في ثلاثينات القرن الماضي وأصبحت فيما بعد تابعة للحكومة السعودية، تسيطر علي 15% من الاحتياطات العالمية للبترول، وتنتج نحو 10 ملايين برميل يوميا وهو معدل أكثر من انتاج الولايات المتحدة، بحيث تبلغ تقديرات قيمة أرامكو ما بين تريليون إلي 10 تريليونات نسمة، وينتظر ان يتطلع مستثمرو العالم لعملية بيع أسهم أرامكو التي تمتلك احتياطات تقدر بنحو 260 مليار برميل بترول، إلا انهم ينتظرون تقديم توضيحات اكبر من السعودية حول اعمال الشركة.
تناقص أسعار البترول خلال ال18 شهرا الماضية أثرت كثيرا علي عائدات السعودية وفرضت علي الحكومة السعودية الاستعانة بالاحتياطات النقدية وإقرار موازنة تحمل عجزا بالاضافة إلي توقع معدل نمو اقتصادي 2.4% فقط هذا العام. ويرجع الانخفاض في أسعار البترول إلي تخمة السوق العالمي بالمعروض بفعل عدم رغبة الرياض في الحد من إنتاجها النفطي، إلا ان ذلك الانخفاض دفع الملك سلمان لتسريع اجراء انفتاح في الاقتصاد السعودي ليكون أكثر تنوعا من مجرد تصدير خام البترول..فخلال الصيف الماضي فتحت البورصة السعودية أبوابها للمرة الأولي للمستثمرين الأجانب كما سمح المسئولون السعوديون في الخريف الماضي لمشاركة كاملة للمستثمرين الأجانب في قطاع التمويل.
وقلصت الحكومة دعم المنتجات البترولية التي كان يراها المواطن السعودي حق مكتسب الا انها كانت تكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويا.