التأمينات لم تحصل علي أموال الصناديق

و قانون التأمينات الجديد»مازال مفتوحاً«

د.نجوى خلىل لا يخفي علي الجميع أن عودة وزارة التأمينات كانت أهم مطالب أصحاب المعاشات وعدد كبير من المتخصصين والمراقبين لهذا الملف نظرا لأن متابعة هموم ومشاكل وقضايا أكثر من 2.5 مليون مواطن وهم أصحاب المعاشات يحتاج بالفعل لوزارة مستقلة لا سيما أن أصول هذا القطاع تتجاوز 70 مليار جنيه وهي قيمة ما تملكه صناديق التأمينات الخاصة والعامة والتي ظلت تتبع المالية بمجرد أن تم ضم قطاع التأمينات إليها. وجاء قرار حكومة د.كمال الجنزوري بعودة وزارة التأمينات علي أن يتم ضم الشئون الاجتماعية لها بمثابة إنفراجة تمسك بها أصحاب المعاشات التائهين في البحث عن حقوقهم منذ عدة سنوات واعتبروا ان لهم كيانا رسميا يعبر عنهم وكان أول قرارات الوزارة في يناير الماضي هو صرف زيادة 10٪ لأصحاب المعاشات وكان تقريبا هذا هو القرار الوحيد الذي اتخذته الوزارة منذ ذلك الحين حتي أن تأجيل العمل بقانون التأمينات الجديد المعروف بقانون 131 الذي رفضه أصحاب المعاشات جاء من رئيس الحكومة بهدف إعادة دراسته ولم تحسم الوزارة ملف قانون التأمينات بشكل واضح وهل سيتم اعداد قانون جديد أم سوف يتم دمج القانون 131 بالقانون الحالي.
ولم تتمكن التأمينات حتي الآن من الحصول علي مخصصاتها من وزارة المالية التي تتمثل في أموال الصناديق بالرغم ان الوزيرة د.نجوي خليل أكدت أكثر من مرة علي أن التنسيق يجري علي قدم وساق لاسترداد هذه الأموال ولكن ذلك لم يحدث كما صرحت الوزيرة في فبراير الماضي بأنه سيتم استلام اموال الصناديق من المالية بدءا من مارس عن طريق تملك حصص في شركات رابحة مثل البترول والكهرباء وهو الأمر الذي لم يتحقق حتي الآن أيضا..وبالتالي من المتوقع ان يتم ترحيل أهم ملفين في التأمينات وهما إعداد قانون جديد ومصير أموال الصناديق إلي الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين أمام الرئيس الجديد.
الشئون الاجتماعية كانت أكثر حظا في حكومة د.كمال الجنزوري حيث تم مؤخرا تشكيل مجلس للمعوقين يرأسه رئيس الوزراء وبعضوية الوزارات المختصة ويتبع مجلس الوزراء مباشرة ومهمته متابعة هذا الملف الذي ظل منسيا لفترة طويلة كما تقرر أيضا زيادة معاش الضمان الإجتماعي وزيادة الفئات التي تستفيد منه من خلال قانون جديد يجري إعداده حاليا وهي قرارات بلغت تكلفتها أكثر من ثلاثة مليارات جنيه سنويا..ولكن من جانب آخر عجز قطاع الشئون عن إنجاز أي خطوة علي طريق علاج قضية أطفال الشوارع من خلال تقديم مبادرات أو حلول واقعية قادرة علي استيعاب هذه الشريحة المهمشة خاصة أنه من أكثر الملفات الحيوية علي مائدة الوزارة..وقالت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن هذه الحكومة بجميع وزاراتها عملت في ظرف غاية في الدقة والصعوبة ولا يمكن لوم المواطن علي أنه توقع منها إنجاز الكثير من الملفات والوقت وحده كفيل بإثبات أن كل وزارة أدت دورها بأمانة وفي حدود الامكانيات والموارد المتاحة وبالفعل تم إنجاز العديد من الملفات ولم تلجأ الحكومة لمبدأ ترحيل المشاكل باعتبارها حكومة تسيير أعمال.