11 محافظا جديدا و5 نواب للوزراء يؤدون اليمين الدستورية

السيسي : تحسين معيشة المواطنين وترشيد الإنفاق والحفاظ علي كيان الدولة

أدي 11 محافظاً جديداً وخمسة نواب للوزراء اليمين الدستورية ظهر أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن المحافظين الجدد الذين تم تعيينهم هم اللواء محمد عبدالقادر عبد الظاهر محافظا للإسكندرية، واللواء محمد كمال سعيد الدالي للجيزة، شريف عبد العزيز حبيب لبني سويف، اللواء أحمد حلمي الهياتمي للسويس، أحمد صقر للغربية، السيد إبراهيم عبد النبي نصر لكفر الشيخ، مجدي فؤاد حجازي لأسوان، عادل محمد إبراهيم الغضبان لبورسعيد، خالد محمد سعيد للشرقية، رضا محمد محيي الدين فرحات للقليوبية، وطارق نصر للمنيا.
وأضاف المتحدث الرسمي ان خمسة نواب جدد للوزراء قد أدوا اليمين أيضا ، وهم: عصام خميس الحنش نائبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد الجيوشي حسنين نائبا لوزير التربية والتعليم، الدكتورة مايسة محمد حلمي نائبا لوزير الصحة والسكان،الدكتور أحمد عادل درويش نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التطوير الحضري والعشوائيات، ومحمد نبيل المعداوي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا بالمحافظين الجدد ونواب الوزراءوذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية، وأكد السيسي خلال الاجتماع علي ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية الواجبة لكافة الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تحسين مستوي معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية، وزيادة كفاءة عمل الحكومة، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد أينما وُجد. وأكد الرئيس خلال الاجتماع علي أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لإرساء دعائم الدولة المصرية وتثبيتها والحفاظ علي كيانها ومؤسساتها، أخذاً في الاعتبار الواقع الإقليمي الصعب الذي تمر به المنطقة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب في بداية الاجتماع عن خالص تمنياته بالتوفيق للمحافظين ونواب الوزراء الجدد، وأن تكلل كافة جهودهم وأعمالهم بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شددعلي أهمية مضاعفة وتيرة العمل والإنجاز، وإيلاء مزيد من الأهمية لإتمام كافة المشروعات في المدي الزمني المقرر لها، فضلاً عن اِستخدام الوسائل المبتكرة وغير التقليدية في الإدارة، وإيجاد حلول عملية لمختلف المشكلات ومواجهة التحديات. كما أكد الرئيس أهمية الحفاظ علي حقوق الدولة، والتصدي لأية مخالفات أو تعديات من خلال القانون، بما يساهم في زيادة حصيلة الإيرادات لتمكين الدولة من الوفاء بمتطلبات المواطنين علي المستوي المأمول. ونوّه الرئيس إلي أهمية ترشيد الإنفاق ودراسة كافة المشروعات دراسة معمقة ومتأنية والوقوف علي جدواها الاقتصادية وسُبُل تمويلها وسداد تكلفتها.
وذكر السفيرعلاء يوسف أن الرئيس أولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي والزراعي، وذلك للحيلولة دون تكرار أية أزمات تتعلق بتراكم مياه الأمطار، فضلاً عن الحفاظ علي صحة المواطنين وتعظيم الاستفادة من المياه المُعالجَة. كما أشار الرئيس إلي أهمية التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة من أجل توفير السلع الغذائية وترشيد الأسعار، وخاصة في المناطق الأولي بالرعاية تيسيراً علي المواطنين محدودي الدخل.
كما نوّه الرئيس إلي أهمية التفاعل المباشر مع المواطنين والتعرف علي شواغلهم ومتطلباتهم في المحافظات المختلفة. ودعا إلي إعداد البرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الشباب ككوادر مستقبلية ليتمكنوا من المشاركة في تحمل مسئولية الوطن والدفع به قدماً في مختلف المجالات.
ودعا الرئيس نواب الوزراء إلي التحلي بروح العمل الجماعي وتعزيز التنسيق داخل الوزارات، لاسيما في ضوء أهمية القطاعات التي يضطلعون بمتابعتها باِعتبارها قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولاسيما وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، وكذا الصحة والإسكان والاتصالات، بغية الارتقاء بمنظومة البحث العلمي وربط مناهج التعليم باستراتيجيات التشغيل، وتقديم خدمات صحية مناسبة للمواطنين، فضلاً عن توفير المساكن الملائمة لهم، وزيادة مستوي جودة خدمات الاتصالات المُقدمة لهم، وتعظيم إسهام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي.
كما شدد الرئيس علي أهمية زيادة وعي المواطنين بمخاطر النمو السكاني المضطرد الذي يؤدي إلي تآكل الموارد الاقتصادية وتدهور الخدمات، وعدم شعور المواطنين بالتقدم الاقتصادي الذي يتم إحرازه، ويمثل عبئاً علي الأسرة المصرية ذاتها، فضلاً عن الدولة بمختلف وزاراتها وأجهزتها الخدمية.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد علي أهمية التواصل والتنسيق المستمر سواء داخل كل محافظة ووزارة أو بين الوزارات ومختلف أجهزة الدولة، بُغية تحقيق التناغم والتنسيق المنشود والخروج بأفضل النتائج وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة للدولة، في الوقت الذي تتعاظم فيه الحاجة لكل جهد مصري مخلص يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.