أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عمق واستراتيجية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وذلك في اطار بدء تنفيذ برنامج تعزيز التجارة والاسواق المحلية في مصر خلال شهر فبراير القادم والذي يتم في اطار المشاركة الأوروبية المصرية بتكلفة 20 مليون يورو . وأكد الوزير اهمية البرنامج الذي يستهدف تقديم خدمات فنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية والتنمية الصناعية والبيئة التحتية للجودة، وتطوير المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم في زيادة نفاذ الصادرات المصرية للاسواق الأوروبية . وقال ان البرنامج يأتي استكمالا لبرامج المساعدات الفنية المقدم في الاتحاد الأوروبي لمصر والذي بدأ بسلسلة من الاجتماعات التحضيرية بين الخبراء الأوربيين ونظرائهم المصريين لدعم جهود الوزارة في تطوير القدرة التنافسية ووضع استراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين التجاري والصناعي والارتقاء بجودتهما في المنافسة الداخلية والخارجية وتوفير فرص العمل للشباب . جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة حيث تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها مع الاتحاد والمشروعات المستقبلية . وصرح الوزير ان البرنامج سيستمر حتي 2018 ويتضمن شقين رئيسيين الأول يتعلق بتقديم المساعدات التقنية لقطاعات التجارة الخارجية والترويج للصادرات. والشق الثاني يتعلق بتعزيز الهياكل المؤسسية والقدرات الفنية للمؤسسات العاملة في مجال التنمية الصناعية والبيئة التحتية . واضاف ان المباحثات تناولت استكمال المرحلة الثانية من مشروع اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الذي تقوم به الوزارة لتحسين الجودة ومخرجات التعليم الفني . وأكد موران اهمية تعظيم الاستعادة في الاتفاقيات المتبادلة والبرامج الحالية لدعم الصناعة والتجارة البيئية والتي ستسهم في زيادة جذب الاستثمارات للسوق المصرية واشاد باستراتيجية الوزارة .