الرئيس يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية مع إسماعيل و6وزراء

حزمة تشريعات لجذب الاستثمارات و3 مليارات دولار قروضا ميسرة خلال 3 سنوات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية مواصلة الحكومة لجهودها الدؤوبة من أجل تلبية اِحتياجات المواطنين في كافة المجالات، وشدد علي ضرورة توفير البيئة المواتية لجذب مزيد من الاستثمارات لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن النهوض بمختلف القطاعات الحيوية اللازمة لدفع عملية التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس امس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الإسكان والمرافق المهندس مصطفي مدبولي، والكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر، والاستثمار اشرف سالمان والزراعة واستصلاح الأراضي د. عصام فايد والتعاون الدولي د. سحر نصر، والبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً للموقف التنفيذي وآخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات القومية التي تدشنها وتنفذها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث تم استعراض خطة تطوير المناطق العشوائية، ولاسيما في المناطق غير الآمنة، والتي تم وضعها ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب الجديد.
ونوّه وزير الإسكان والمرافق إلي أنه جار إعداد بروتوكول لتوقيعه مع وزارة التعليم العالي، يتضمن تكليف الجامعات بالمحافظات المختلفة، بالأعمال الاستشارية الخاصة بهذا المشروع، علي أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال قبل بدء السنة المالية الجديدة، حتي يبدأ التنفيذ علي الفور.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد علي أهمية مشروعات تطوير العشوائيات حيث أنه بالإضافة إلي ما يساهم به ذلك من حفاظٍ علي صورة الوجه الحضاري لمصر، فهناك العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشروعات تطوير العشوائيات، حيث توفر سكناً آمناً وكريماً للمواطنين يتمتع بكافة الخدمات والمرافق.
ومن جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ كافة العقود التي أبرمتها الوزارة مع كبريات الشركات العالمية في مجال إنتاج الكهرباء وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن زيادة مناسبة في إنتاج الكهرباء لتوفير احتياجات المواطنين ومتطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تدشنها وتنفذها مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد علي ضرورة متابعة عمليات صيانة محطات الطاقة التقليدية لتعمل بكامل كفاءتها، فضلاً عن تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، بحيث تضم إلي جانب الطاقة التقليدية، الطاقة النووية والاعتماد علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما استعرض وزير الاستثمار حزمة جديدة من التعديلات التشريعية المقترحة لجذب مزيد من الاستثمارات إلي مصر، موضحاً أن هذه الحزمة ستصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيراً إلي أن الوزارة تستهدف الوصول بمعدلات تأسيس الشركات إلي ألف شركة شهرياً بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار وكذا زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% في جُملة الاستثمارات المُنفذة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وتخفيض نسبة البطالة. واستعرض وزير الزراعة تطورات الدراسات الجارية بشأن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان والجهود الجارية لإعداد تصور لكراسات الشروط التي سيتم طرح المشروع من خلالها ليمثل مجتمعاً تنموياً متكاملاً لا يقتصر علي النشاط الزراعي وإنما يساهم في تطوير النشاط الصناعي ذي الصلة فضلاً عن توفير حيز عمراني جديد يستوعب النمو السكاني.
كما نوه الوزير إلي جهود الوزارة للارتقاء بأوضاع الفلاح المصري سواء لدي تعامله مع بنك التنمية والائتمان الزراعي أو من خلال توفير الأسمدة.
ومن جانبها، استعرضت وزيرة التعاون الدولي نتائج المفاوضات التي أجرتها مؤخراً مع مسئولي البنك الدولي للحصول علي قروض مُيسرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار علي مدار ثلاث سنوات، منوهة إلي أن مصر ستحصل علي الدفعة الأولي من القرض قبل انتهاء العام الجاري، منوهة إلي أن هذه القروض الميسرة ستساهم في توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات القومية ومن بينها مشروع المليون ونصف مليون فدان، فضلاً عن تنمية عدد من المحافظات المصرية، منوهة إلي اهتمام مسئولي البنك بالمساهمة في تطوير قطاع الزراعة في مصر.
واستعرض وزير البترول مواصلة الوزارة للتنسيق مع شركات التنقيب الأجنبية العاملة في مجالي النفط والغاز في مصر، وذلك بهدف توسيع الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة لهذا القطاع الحيوي بما يساهم في تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المصرية وتوفير الاحتياجات اللازمة لشغيل محطات الطاقة التقليدية.