أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن «القيادة التركية تتعمد جر العلاقات الروسية التركية لطريق مسدود».واضاف خلال حفل في الكرملين لتسلم أوراق اعتماد سفراء ان موسكو تنتظر اعتذارا من تركيا عن إسقاطها المقاتلة الروسية أو عرضا للتعويض عن الاضرار. في الوقت نفسه, أمر رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف حكومته باتخاذ سلسلة اجراءات اقتصادية في غضون اسبوعين ردا علي «العمل العدائي» لتركيا. وقال خلال اجتماع لمجلس الوزراء ان هذه الاجراءات ستتعلق بالتجارة والاستثمارات والقوي العاملة والسياحة والنقل الجوي وحتي المجال الثقافي. في المقابل, تحدي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان روسيا أن تثبت ان تركيا تشتري النفط من تنظيم داعش وطالبها باثبات ذلك. وقال في لقاء مع مسئولين محليين في العاصمة أنقرة إن تركيا تتخذ الاحتياطات لمنع تهريب النفط عبر حدودها وهو مصدر دخل رئيسي لداعش. وشدد علي ان التزام تركيا ضد التنظيم «لا جدال فيه».واكد ان اسقاط المقاتلة الروسية كان ردا تلقائيا يتفق مع تعليمات دائمة للجيش. وكانت تركيا قد بدأت بنشر تعزيزات عسكرية في محافظة هاتاي علي الحدود مع سوريا. ونقلت وكالة الاناضول عن مصادر عسكرية أن الجيش التركي أرسل تعزيزات تضم دبابات وعربات مصفحة إلي وحدات حماية الحدود في بلدة «يايلاداجي» بولاية هاتاي جنوبي البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة. من جهة اخري, دعا السكرتير العام لحلف شمال الاطلنطي ينس ستولتنبرج إلي مراجعة قواعد ضمان الأمن في أوروبا, معتبرا أن حادثة إسقاط القاذفة الروسية «سو-24» من قبل تركيا تظهر أن القواعد الحالية لم تعد تتناسب مع الواقع.ونقلت وكالة «اسوشيتد برس» عن مقال كتبه ستولتنبرج لعدة صحف أوروبية انه «لم تعد حزمة قواعد الأمن الأوروبي تتناسب مع الواقع». واعتبر أن الحديث يدور ليس عن «حرب باردة جديدة», بل عن «إشارة» تدل علي ضرورة مراجعة تلك القواعد.واكد أن حادثة إسقاط القاذفة الروسية تتطلب من الأطراف «التحلي بالهدوء واعتماد الأساليب الدبلوماسية».ودعا ستولتنبرج إلي مراجعة الاتفاقيات الموقعة في المجال الأمني من أجل الوصول إلي أقصي مستوي للشفافية وجعل الأنشطة العسكرية قابلة للتنبؤ تماما.واتهم روسيا بالتهرب من الالتزام ببعض تلك الاتفاقيات واستخدام «الثغرات الموجودة فيها». علي صعيد اخر, أعرب مسئولون أمريكيون عن قلقهم من عزم روسيا نشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات في سوريا.