عصام الأمير تقدمت سناء الشيخ نائب رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الاذاعة والتليفزيون ببلاغ رقم 2515 للنيابة الإدارية يتضمن البلاغ وجود مخالفات في مخازن القطاع - الموضوع الذي سبق وأثارته صفحة راديو وتليفزيون - وقد أخلت الشيخ مسؤوليتها عن المخالفات وتضمنت الشكوي كشف لجنة الجرد مايفيد بوجود تبديد لمحتويات المخازن وقد طلبت النيابة الادارية تقديم كافة مستندات الموضوع والاستماع لأقوال كل من له علاقة بالموضوع منهم مدير إدارة التفتيش المالي والاداري بالقطاع الذي سبق له التقدم بمذكرة إلي المخرج أحمد صقر القائم بأعمال رئيس قطاع الإنتاج تتضمن اكتشاف لجنة الجرد التابعة للإدارة بعد جرد مخزن الديكورات والاكسسورات وجود شبهة تبديد لمقتنيات المخزن التابع لقطاع الانتاج الكائن بأرض نادي الاعلاميين بمدينة الانتاج وهو ما يقدر بخسائر ملايين الجنيهات حيث انتهي الجرد إلي عدم تطابق أغلبية الأصناف الموجودة فعليا بالمخزن مع الأصناف المدونة في الدفاتر واختلاف المقاسات والمواصفات وعدم وجود المستندات التي تثبت تغيير مواصفات الاصناف المسجلة حالة استخدامها في ديكورات أعمال أخري وأيضا وجود أصناف غير مسجلة.. المخزن يضم مقتنيات الاكسسورات والديكورات التي تم استخدامها في المسلسلات التي أنتجها القطاع خلال السنوات السابقة مثل ليالي الحلمية ورأفت الهجان وأم كلثوم وغيرها من المسلسلات التاريخية أو الاجتماعية..وقد تم مؤخرا اكتشاف اختفاء تمثال من البرونز من مخزن الاكسسورات تم استخدامه في تصوير مسلسل «الظاهر بيبرس » عام 2005 وكان جرد المخزن قد تم في التاسع من يونيو الماضي وقامت اللجنة برفع محضر الجرد مع مذكرة إلي صقر الذي أكد لصفحة راديو وتليفزيون تحويلها إلي الشؤن القانونية بالقطاع ورغم مرور كل هذه الفترة لم يتم إصدار أي قرار في الواقعة حتي الآن بل كانت هناك محاولات لاقناع اللجنة بالعدول عن تقريرها وتشكيل لجنة آخري للجرد وهو ما أكده رئيس إدارة التفتيش المالي والاداري في المذكرة التي قدمها الأسبوع الماضي إلي عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون أكد فيها وجود محاولات للتستر علي المخالفات التي كشفتها لجنة الجرد وتعرضه لضغوط لعدم تصعيد الأمر.. والآن أصبح الملف برمته أمام النيابة الادارية التي طلبت وقف لجنة الجرد الجديدة التي تم تشكيلها في القطاع وينتظر أن تستمع النيابة إلي أقوال قيادات القطاع منهم ميرفت العشري رئيس الادارة المركزية للخدمات الفنية التي تتبعها المخازن ومرؤسيها وربما تشمل التحقيقات قيادات سابقة في القطاع وستكشف التحقيقات خلال الأيام القادمة هل في الأمر جريمة تبديد وهل ستشمل الاتهامات مسؤولين حاليين أو سابقين بقطاع الإنتاج أم لا.