اليوم.. بدء «الصمت الانتخابي» في «إعادة النواب»

المتحدث الرسمي: اجتماع لدراسة حكم إعادة انتخابات « الرمل».. وحفظ جميع أوراق الجولة الأولي

المستشار عبدالله فتحي ينفي صحة ما نسب إليه عن نسب الإقبال ومكافآت القضاة
تبدأ اليوم مرحلة الصمت الانتخابي قبل 48 ساعة من بدء تصويت المصريين في الداخل في جولة الإعادة للمرحلة الاولي من انتخابات البرلمان.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، علي أن أي خرق لفترة الصمت الانتخابي من جانب مرشحي الإعادة علي النظام الفردي سيواجه بتوقيع عقوبات علي المخالفين وفقا لما ينظمه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
و أكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة ،أن الصمت الانتخابي هو فترة تبدأ بعد انتهاء المدة المحددة للدعاية الانتخابية، وتبدأ في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم قبل السابق علي يوم الاقتراع، ويحظر خلالها علي الأحزاب والمستقلين والقوائم الحزبية والمستقلة القيام بأي شكل من أشكال الترويج للدعاية الانتخابية أو ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية، كما يحظر علي وسائل الإعلام تناول أي موضوع عن الانتخابات يحتوي علي نوع من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين».
وأشار المتحدث الرسمي إلي أن المادة 68 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت علي أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين 24 و30 أو نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة 37 من هذا القانون».
وتنص المادة 24 علي أن «تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتي الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولي، وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل».
ونصت المادة 30 علي «للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح بأية طريقة في كل وسائل الإعلام».
وقال المتحدث الرسمي إن عقوبة أي مرشح يرتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية ومنها خرق الصمت الانتخابي تصل إلي الشطب من الترشح، من خلال تقدم رئيس اللجنة بطلب للمحكمة الادارية العليا لشطب اسم هذا المترشح.
وأضاف أن أي مخالفات للصمت الانتخابي ستحال إلي النيابة العامة للتحقيق فيها، وأنه في حالة إدانته سيتم إحالته للمحاكمة.
وأشار إلي أن اللجنة ستعقد اجتماعاً لدراسة كيفية اتخاذ قرار بشأن حكم القضاء الإداري بإعادة الانتخابات في دائرة الرمل، مؤكدا التزام اللجنة بتنفيذ الأحكام القضائية، وشدد علي أنه في حالة الطعن علي الحكم فإن جهة الاختصاص بالطعن عليه هي هيئة قضايا الدولة وليست اللجنة العليا.. وكذلك دراسة كيفية تطبيق غرامة الامتناع عن التصويت في الانتخابات.
و أشار إلي أن دور اللجنة العليا للانتخابات يكمن في متابعة التظلمات التي تقدم اليها فقط، وبحثها، فاذا ثبتت صحتها يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، واذا ثبت العكس يتم حفظها.
وفي ذات السياق قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة حفظت جميع أوراق العملية الانتخابية الخاصة بأول جولة للمرحلة الأولي، وبدأت طباعة نحو 27 مليون بطاقة تصويت للفردي بيضاء اللون خاصة بجولة الإعادة، وسيتم تسليمها للقضاة المشرفين علي اللجان من المحاكم الابتدائية، علي أن يتوجه القضاة إلي المحافظات يومي الغد وبعد الغد، وسيتم نقل القضاة الموزعين في المحافظات الحدودية والبعيدة في الصعيد بطائرات القوات المسلحة.
وأكد المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت طلب بعض المرشحين والأحزاب السياسية بمد فترة الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة التي أنتهت أمس، إلا أن اللجنة رفضت باعتبار أن الدعاية مواعيدها محددة بالجدول الزمني للانتخابات وأنه لا توجد أي نية لتعديل الجدول.
ومن ناحية أخري نفي المستشار عبد الله فتحي رئيس نادي القضاة صحة ما نسبته إليه بعض الفضائيات والمواقع الالكترونية علي شبكة الانترنت والصحف الخاصة، من تصريحات تتعلق عن نسب التصويت في الجولة الأولي من المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب قبل إعلان النتيجة رسميا من اللجنة العليا للانتخابات، أو تصريحات تتعلق بمكافآت القضاة عن الإشراف علي الانتخابات.