أيد القضاء الاسباني أمس حكم تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد وكريمته ماجدة إلي مصر.. وأكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل ان المحكمة الاسبانية رفضت التظلم المقدم من المتهم. وأكد مصدر قضائي ان المحكمة الاسبانية وافقت علي تسليم سالم بعد أن أرسل النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود مستندات القضايا التي أحالت فيها النيابة العامة سالم إلي المحاكمة، ومنها قضية غسيل الأموال التي حصل فيها حسين سالم علي حكم بالسجن 5 سنوات، وقضيتا تصدير الغاز لإسرائيل وتقديم فيلات لمبارك وأبنائه كرشوة مقنعة. أضاف المصدر ان حسين سالم يستطيع التظلم من الحكم الصادر بتسليمه وذلك أمام المحكمة الدستورية الاسبانية، وإن كان النظام لايوقف تنفيذ الحكم بتسليمه إلي مصر ويبقي لرجل الأعمال فرصة أخري في حالة رفض الدستورية تظلمه وذلك من خلال تقديمه تظلم آخر أمام المحكمة الأوروبية. وأكد أيمن زين الدين سفير مصر في اسبانيا أن الحكم الصادر من المحكمة الوطنية في اسبانيا برفض تظلم حسين سالم ونجله ونجلته وتأييد تسليمهم إلي مصر، أكد صحة حكم محكمة أول درجة في هذا الشأن واتفاقه مع صحيح حكم القانون الاسباني بنفس النقاط التي استند إليها، في ضوء عدالة وقوة حجية الطلب المصري بتسليمهم. وأكد أنه لا يوجد أي سبب لدي السلطات الاسبانية لعدم تسليم حسين سالم ونجليه، خاصة في ضوء الموافقة المبدئية السابقة من جانبهم علي هذا التسليم استناداً إلي الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين..، مشيراً إلي أن صدور هذا الحكم جاء تتويجاً لجهود قضائية ودبلوماسية حثيثة من جانب جميع الأطراف المعنية بهذا الشأن. وأشار إلي أن الطلب المصري أكد أن آل سالم متهمون في المقام الأول، وأنه حال تسليمهم إلي مصر سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم وما يترتب عليها من ضمانات قانونية يوفرها القضاء المصري لهم لإبداء ما يعن لهم من دفاع ودفوع وطلبات أمام المحاكم.