تحقيقات بعد كشف «الأخبار» فضيحة إهدار تكافؤ الفرص

استبعاد الطلاب المقبولين بأقل من الحد الأدني في جامعتين خاصتين

د. أشرف الشيحى
الشيحي : لا استثناءات وإعادة النظر في قواعد التنسيق بالجامعات الخاصة
بدأ مكتب القبول بالجامعات الخاصة إعادة فحص أوراق الطلاب المقبولين بكليات الصيدلة لمطابقة شهادات الثانوية العامة الخاصة بالطلاب للتأكد من حصولهم علي الحد الأدني المقرر ب 90 % باستثناء جامعة سيناء التي يجري القبول بها بحد أدني 85% بعد مانشرته «الأخبار» أمس عن فضيحة قبول طلاب بكليتي صيدلة في جامعتين خاصتين بأقل 2% من الحد الأدني.
وكشف مصدر مسئول بالجامعات الخاصة وأحد أعضاء لجنة القبول الذين تصدوا لمحاولة الجامعتين المخالفتين باستصدار قرار بخفض الحد الأدني إلي 88% لايجاد موقف قانوني للمقبولين بالمخالفة ان الجامعتين لم تتقدما بأوراق الطلاب حتي لا تتعرضا للمساءلة القانونية، وحاولتا الاستباق في سبتمبر الماضي بالحصول علي الموافقة بخفض الأدني، الأمر الذي قوبل بالرفض من أعضاء اللجنة بأربعة أصوات مقابل 3 أعلنوا موافقتهم، وان د. السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي السابق بمجرد ان وصلته مذكرة اللجنة أكد هو الآخر رفضه، وطالب الجامعتين بخفض مصروفاتهما واستيعاب طلاب من الحاصلين علي 90% فأكثر ولايجدون أماكن . وأشار المصدر الي ان الجامعتين أعادتا المحاولة تلو الأخري الأيام السابقة خاصة بعد ان انتظم هؤلاء الطلاب الذين يتراوح عددهم مابين 10 إلي 15 طالبا في الدراسة وتم استصدار كارنيهات لهم، مؤكدا ان اللجنة نجحت هذه المرة أيضا في التصدي لهما، وتم إحاطة د. أشرف الشيحي بالقرار في اجتماع مجلس الجامعات الخاصة السبت الماضي فأكد منع أي استثناءات وإعادة النظر في قواعد التنسيق بالجامعات الخاصة. وأشار المصدر إلي ان الجامعتين بدأتا اليوم في فصل ملفات هؤلاء الطلاب تمهيدا لاعادتها لهم وإنهاء صلتهما بهم.
وقد ظهرت مفاجأة جديدة كشفتها الاتهامات التي وجهها رئيسا الجامعتين المخالفتين لعدد من رؤساء جامعات آخرين، فبعد ان ألقيا بالمسئولية عليهم في تسريب كواليس اجتماع لجنة القبول ل «الأخبار»، هددا بفضح جامعات أخري علي رأسها واحدة من الجامعات الأربع القدامي، مشيرا أنه في الوقت الذي كان لديها 200 مكان خال في الصيدلة والأسنان كانت من أولي الجامعات التي ضغطت علي د. اشرف الشيحي وزير التعليم العالي من أجل الحصول علي زيادة 10 % بحجة انه لا يوجد لديها أماكن وتعاني من الاقبال الهائل عليها، وأضاف ان الوزير السابق د. السيد عبدالخالق كان قد استجاب أيضا لمثل هذه المطالب وقام بزيادة الأعداد بنسبة 5% مقابل توفير منح مجانية بنفس النسبة، ورفض رئيس إحدي الجامعتين المخالفتين تحمل المسئولية وحده، مؤكدا أنه قبل أوراق الحاصلين علي 88% بعد أن تأكد من الحصول علي قرار بخفض الحد الأدني في ظل ضغوط باقي زملائه.