وثيقة مؤتمر حركة عدم الانحياز بشرم الشيخ

ضرورة حل القضية الفلسطينية وعدم قبول حل انفرادي

اهداف متعددة حققها مؤتمر وزراء خارجية حركة عدم الانحياز بشرم الشيخ قبل تسليم مصر رئاسة الحركة في شهر اغسطس القادم حيث اكد وجود مصر كقوة فاعلة علي الساحة الاقليمية والدولية بعد ثورة 25يناير وبعث كذلك برسالة للعالم ان مصر ستبقي بلد الامن والامان وتعد الحركة اكبر تجمع دولي بعد الامم المتحدة حيث تضم في عضويتها اكثر من 120 دولة وعمرها الذي يتجاوز الخمسين عاما، هي الفترة التي ما بين مؤتمر باندونج الأفرو- آسيوي عام 1955 الذي يعد نواة قيام حركة عدم الانحياز، وما بين مؤتمر شرم الشيخ الذي اختتم اعماله اول امس الخميس شهدت الحركة خلالها تطورات كبري علي الساحة الدولية والاقليمية وكانت مسيطرة علي اجتماعات المؤتمر حيث اختتم مؤتمر وزراء دول عدم الانحياز في ظل مناخ دولي لا يدعو إلي التفاؤل وكان جدول أعمال المؤتمر يتضمن عدة موضوعات علي رأسها تقييم للأوضاع السياسية العالمية بما فيها قضايا السلام والأمن مناقشة المشكلة الاقتصادية العالميةوالقضية الفلسطينية والازمة السورية،والصراع بين السودان ودولة الجنوب الوليدة والاتجار بالبشر ومشاكل دول الربيع العربي والاحداث التي تلت قيام الثورات بها وكذالك مشكلة الديون الخارجية للدول النامية التي تشكل معظم اعضاء الحركة بالاضافة الي المشكلات الإفريقية خاصة الفقر الذي تواجهه عدد من دول القارة ..
وتصدرت ايران المشهد باعتبارها الوصيف لمصر رئيس القمة في الاجتماع الاخير التي تتولي بعده طهران رئاسة القمة في منتصف اغسطس القادم وكان وزير خارجية ايران علي اكبر اقل حدة في النقاش خاصة مع الدول العربية حتي لايجد حجر عثرة امام بلاده وهي تستضيف اعمال القمة السادسة عشرة في طهران في اغسطس القادم حتي انه اعلن رغبة بلاده الجادة في تعزيز التعاون علي كل المستويات بين ايران وكل الدول العربية وفي مقدمتها مصر التي طالب بتبادل السفراء ورفع التمثيل بين البلدين من مكتب لرعاية المصالح الي سفارة بل ورفض التعليق حول ما اثير عن تدبير ايران لمحاولات الاغتيال احمد القطان سفير المملكة العربية في مصر.
سوريا والست نقاط
اما سوريا فكانت الاقل حظا بين كل دول الحركة وكانت صاحبة اطول جولات المناقشات في المؤتمر بسبب الخلافات حيث وضع المؤتمر في البيان الختامي فقرة تؤيد مساعي كوفي عنان المبعوث الخاص للامم المتحدة الي سوريا والمطالبة بوقف الاعتداءات علي الشعب السوري ليس هذا فحسب بل ان رئيس الوفد السوري طالب بوضع 6فقرات في البيان الختامي،يتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان في السعودية وقطر وعدد من دول الخليج وهو مارفضته الدول الاعضاء بشدة.
تمسك وزراء الخارجية في وثيقة شرم الشيخ الختامية التي صدرت عن المؤتمر بالتاكيد. مجددا في الوثيقة علي مطالبة حركة عدم الانحياز إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 الانسحاب من الجولان بالكامل حتي خط الرابع من يونيو 1967 .
ورفض الوزراء كافة المحاولات الرامية إلي تغيير مرجعيات عملية السلام في الشرق الاوسط، وكذلك رفضهم لكافة خطط إسرائيل الهادفة إلي فرض حل انفرادي قصرا علي مشروع التسوية، وأكدوا علي عدم مشروعية الاجراءات الاسرائيلية المتعلقة ببناء المستوطنات وتوسعتها، وإقامة الجدار ومصادرة الاراضي الفلسطينية وتشريد السكان المدنيين. ودعا الوزراء إلي بذل جهود مكثفة ومنسقة لإجبار إسرائيل علي وقف سياساتها غير المشروعة والالتزام الحقيقي بعملية السلام علي أسس المرجعيات المتفق عليها، كما شددوا علي الحاجة إلي احترام القانون الدولي والانساني باعتباره يمثل مفتاح التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي .
وأعرب الوزراء عن آسفهم الشديد لعدم الوصول إلي حل القضية الفلسطينية رغم مرور أكثر من 64 عاما علي نكبة عام 1948،وكذلك الاسف لعدم إحراز تقدم لحسم المواقف فيما يتعلق بالملفات الخاصة باللاجئين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه، علي الرغم من الجهود الدولية والاقليمية المتزايدة، وأعربوا عن دعمهم للطلب المقدم في 23 سبتمبر 2011 من قبل فلسطين للاعتراف بها عضوا في الامم المتحدة تماشيا مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله.
وناشد الوزراء في الوثيقة الختامية للاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحيازالسودان وجنوب السودان مواصلة الالتزام بالعمل علي حسم القضايا المعلقة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الجانبين، كما حثوا فصائل المتمردين في دارفور إلي الانضمام إلي عملية السلام دون شروط مسبقة ودون تأخير كي يتسني التواصل إلي حل شامل للصراع في دارفور.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير، واعتبروا أن من شأن هذه الاجراءات تقويض جهود التوصل إلي حل سريع للنزاع في دارفور، وأن يؤدي إلي المزيد من عدم الاستقرار.
وفيما يتعلق بليبيا، أعربوا عن التزامهم الكامل وتأييدهم لاحترام سيادة ووحدة واستقلال وسلامة الاراضي الليبية، وترحيبهم بجهود ليبيا من أجل بناء دولة تقوم علي اسس الديمقراطية والتعددية واحترما حقوق الانسان والحريات الاساسية.
وفيما يتعلق بلبنان، دعا الوزراء "في وثيقة شرم الشيخ"،إلي دعم مطلب الحكومة اللبنانية بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006 ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية الجارية لهذا القرار وتهديداتها المستمرة ضد لبنان، وكذلك الانسحاب من جميع الاراضي اللبنانية بما في ذلك مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الجعارة .