بعد عودة شفيق .. قانونيون يحذرون:

»العك الدستوري« قد يبطل الانتخابات الرئاسية

»عك دستوري«، »ورطة«، »خطأ فادح« »لا سند قانوني« مضحك ومؤسف.. بهذه التعبيرات وصف فقهاء واساتذة القانون قنبلة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في قرارها بعودة الفريق أحمد شفيق إلي ماراثون الانتخابات الرئاسية وقيده في الكشف الرسمي لمرشحي الرئاسة والغاء قرارها السابق باقصائه بعد مداولات استمرت حتي منتصف ليل الاربعاء الماضي.
وصف الفقيه الدستوري د.ثروت بدوي قرار »مضحك ومؤسف« لأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لا تملك اطلاقا ان تحيل القانون للمحكمة الدستورية العليا للبت في دستورية القانون من عدمه وهذا لكونها لجنة إدارية وليست قضائية ولا هيئة قضائية فضلا أن آلية الطعن في دستورية القوانين تكون في حالتين اما وجود دعوي أو نزاع قضائي أمام محكمة ايا كان اختصاصها إدارية أو مدنية أو تجارية جنائية واثناء نظر الدعوي علي اساسه الحالة الثانية أن يقرر قاضي المحكمة التي تنظر النزاع أن تحول إلي الدستورية لشبهة عدم دستورية القانون الفاصل بالدعوي.
واضاف بدوي: اللجنة الدستورية العليا تخضع للقانون مثلها مثل رئيس الجمهورية وجميع جهات الدولة ورعاياها، من ثم فإن اللجنة قد اصابت حينما استبعدت الفريق أحمد شفيق ثم اخطأت عند تراجعها عن قرارها الاول وأخيرا اخطأت خطأ فاحشا حينما احالت قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي الدستورية العليا وعموما سوف تحكم المحكمة الدستورية بعدم قبولها نظر الطلب من اللجنة الرئاسية غير المنوط لها بالإحالة.
وأكد انه لا يجوز لشفيق ممارسة حقوقه السياسية حتي لو فاز برئاسة الجمهورية طبقا للقانون الذي صدر منذ أيام الذي يمنعه من هذا لمدة 10 سنوات مشيرا إلي أن هذا شئ متوقع في ظل أن رؤي اجهزة الدولة ليس لديهم ضمير أو وعي أو علم وان الشعب لن يسكت اذا اكمل شفيق السباق بشكل غير قانوني.
وقال الفقيه الدستوري د. إبراهيم درويش أحد المشاركين في كتابة دستور 1971 والذي قام بوضع القوانين والضوابط في هذا الدستور التي تحتكم إليها المحكمة الدستورية العليا في تحديد اختصاصاتها ومهام عملها هناك حالة ثالثة بخلاف ما ذكر في السابق ان تكون المحكمة الدستورية هي التي تنظر في النزاع القضائي وأن اللائحة المزمع تطبيقها لحل الخلاف بها شبهة عدم دستورية ومن ثم تتصدي هي بنفسها للبت في الدستورية من عدمها.
وأضاف انه لا يعلم اسباب قبول شفيق التي لم تعلنها اللجنة ولكن ان ما حدث لا يمكن وصفه إلا بأنه »عك دستوري« يزيد موقف الانتخابات الرئاسية غموضا ويجعلنا لا نعلم ماذا سيحدث من مفاجآت أخري.. بينما أكد د.جابر جاد نصار استاذ القانون العام جامعة القاهرة أن قرار اللجنة الرئاسية ادخل الانتخابات الرئاسية والمحكمة الدستورية في ورطة مشيرا إلي أن حالة القانون إلي المحكمة الدستورية غير صحيح ومخالف للقوانين التي تتبعها المحكمة، وأشار إلي أن الجميع اصبحوا يفعلون ما »يحلو« لهم حتي السلطة التنفيذية الممثلة في المجلس العسكري صاحبة اختصاصات رئيس الجمهورية في الاعلان الدستوري ليس بيدها التصرف في هذا الشأن.. وأبدي المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض استياءه الشديد لما يحدث قائلا: إن ما حدث شئ لا يمكن تفسيره، ولا يمكن لاحد أن يتخيله وتساءل متعجبا إلي ماذا احتكمت اللجنة عندما تم اقصاؤه من الانتخابات في المرة الاولي وعلي أي أساس عاد إلي السباق من جديد وهذا غير مبني علي اساس قانوني اطلاقا.
وعلي النقيض نفي د.عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة مقولة ان اللجنة الرئاسية لا تتمتع بأختصاص قضائي وقال انها اكتسبت الصفة القضائية لسببين أولها انها تضم رجال قضاء فضلا عن انها تتولي عمل انتخابات رئاسة الجمهورية وأن اللجنة تعاملت بشكل قانوني وان كان وتوسعت في القرار بينما تشددت مع حالات اخري في تظلماتها بعد استبعادها للشاطر وايمن نور اللذين حصلا علي عفو عام من المشير والسماح بمباشرة حقوقهم السياسية.
واضاف البنا إن القرار جاء تخوفا من حكم المحكمة في وقت لاحق بعدم دستورية القانون وتأجيل الانتخابات عند رفع دعوي عاجلة في حين ان جميع المحاكم لا تفصل في الدعوي العاجلة في مثل هذا الشأن وتقوم باحالتها إلي المحكمة الدستورية التي تفصل هي في الدعوي لذا كان من الافضل للجنة الرئاسية ان تنتظر حكم المحكمة الدستورية وتظل الانتخابات مستمرة دون وجود أحمد شفيق ولن يبطل حكم المحكمة الانتخابات أو يتم اعادتها.