رئيس الرقابة الإدارية السابق أمام محكمة التخابر مع قطر:

المسئولون بمكتب «المعزول» لم يحافظوا علي أسرار الدولة تقارير الهيئة كانت مكتوبة وتعليمات مرسي لنا كانت شفوية

استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس في جلستها ال 49 لمحاكمة الرئيس الاسبق و10 متهمين آخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ممثل النيابة العامة وامانة سر حمدي الشناوي ومصطفي شوقي. وقررت المحكمة التأجيل للأحد 30 اغسطس لسماع اقوال مصطفي الشافعي مدير مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية والاستعلام من الرقابة الادارية عن هوية المستلم لتقاريرها من الرئاسة.
بدأت الجلسة تمام الساعة 12 ظهرا بإثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة وهيئة الدفاع عنهم..كما اثبتت المحكمة حضور شاهد الاثبات اللواء محمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الادارية..وقام رئيس المحكمة بالتنبيه علي المحامي المنتدب سمير محفوظ دفاع المتهم خالد عبد الوهاب بعدم التآخر لاخر مرة إلا ان المحامي اكد انه باكاديمية الشرطة منذ الساعة 11 صباحا..وامر المستشار محمد شرين فهمي كافة مصوري الصحف والقنوات الفضائية بعدم تصوير الشاهد.
واستمعت المحكمة لاقوال اللواء محمد عمر وهبي الذي اكد بان عمله هو رئيس هيئة الرقابة الادارية منذ 2 سبتمبر 2012 حتي مارس 2015..وان طبيعة المعلومات التي كان يحيط بها المتهم محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية منذ 30 يونيو 2012 الي 3 يوليو 2013 هي تحريات عن شخصيات في مراكز او مناصب عامة او بداخل رئاسة الجمهورية بناء علي تكليف من سيادته او تقارير عن المشاكل والمعوقات في شركات القطاع العام والمخالفات المالية والادارية بالقطاع الاداري بالدولة ومشاكل قطاع الوظيفة العامة..وان بعض التقارير التي تصل الي رئيس الجمهورية محمد مرسي كانت بناء علي تكليف منه وهناك تقارير ارسلها له وفقا لوجهة نظري لمدي اهميتها.. وكانت التكليفات التي يصدرها لي مرسي شفوية خلال مقابلات شخصية.. وان عرض تلك التقارير كانت تعد بواسطة الرقابة الادارية وترسل بالبريد ويتسلمها المسئول عنها برئاسة الجمهورية ثم تعرض علي رئيس الجمهورية لان الخطاب موجه للرئيس نفسه ومكتوب علي الظرف سري جدا ولا يفتح الا بواسطة رئيس الجمهورية..وان جميع التقارير التي ارسلتها الرقابة كانت تعرض مكتوبة علي رئيس الجمهورية حتي لو كانت بناء علي تعليمات شفوية.
وامرت المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بفض حرز حقيبة تحوي الاوراق والمستندات المضبوطة بمسكن المتهم محمد عادل كيلاني واخرجت منها المظروف الذي يحمل رقم 19 وهو مظروف ابيض اللون مدون عليه عدد 8 حافظة مدون عليها الرقابة الادارية تقارير صادرة من الرقابة الي رئاسة الجمهورية المؤرخ في 4 فبراير 2014 الخاص باجراء تحريات عن بعض العاملين السابقين برئاسة الجمهورية ويحمل درجة سري جدا وهو الخطاب الموجه للمتهم الاول محمد مرسي حيث قامت المحكمة بعرض المستند علي الشاهد للتعرف عليه فاكد بان الوثيقة صحيحة وتحمل توقيعي وصادرة بالفعل من هيئة الرقابة الادارية لرئيس الجمهورية..وتحتوي علي معلومات وتحريات عن بعض العاملين بالرئاسة طلبها مرسي مني شفويا وارسلت ذلك التقرير بواسطة البريد اي مندوب من الرقابة وانا لم اعرضه شخصيا..وان جميع التقارير الصادرة من الرقابة ترسل في اظرف مغلقة وتحمل درجة سري جدا وبعبارة لا تفتح الا بمعرفة سيادة رئيس الجمهورية.
كما قامت المحكمة بعرض مستند ثان صادر من الرقابة الادارية لرئيس الجمهورية حول دراسة عن الطاقة المدعمة في مصر فأكد الشاهد بأن التقرير صحيح ويحمل توقيعه وانه خاص بملاحظات الهيئة حول عدم الاستخدام الرشيد للصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة المدعمة..وان تلك الوثيقة تحمل درجة سري جدا..وانها أرسلت للرئاسة بواسطة البريد مع المندوب.. وان الرقابة ارسلت بالفعل التقرير المرسل لمرسي خلال رئاسته الخاص بالمخالفات المالية التي شابت اوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وانه يحمل توقيعه وانه تم ارساله بواسطة مندوب البريد العادي..في ظرف مغلق وكتب عليه سري جدا..وان ذلك التقرير اعدته الرقابة الادارية باعتبار صميم عملها..بعد ورود معلومات للهيئة وتم فحصه وارسال تقرير لرئيس الجمهورية انذاك للاحاطة به..وانه لا يعلم من قام بعرضه علي الرئيس.
واوضح الشاهد بان موضع فحص تلك التقارير تم بناء علي معلومات وردت للرقابة الادارية بدون صدور تكليفات من رئيس الجمهورية وانه لا يعلم اسلوب عرضها علي الرئيس بالرئاسة لان عرضها لم يتم بمعرفته..وحول معلوماته عن تقرير لا يحمل قيداً ويحمل درجة سري جدا موجه للرئيس الاسبق محمد مرسي ويحمل توقيعه وتلاحظ للمحكمة بانه غير مختوم بخاتم شعار الجمهورية مثل باقي التقارير وهو خاص بأعتراض احد المسئولين بالدولة علي تعيين احد الوزراء ومرفق بالتقرير اسطوانة مدمجة قال اللواء محمد عمر وهبي بان ذلك التقرير صحيح وهو اصل وتوقيعه عليه صحيح وان الموضوع عبارة عن شكوي كانت ضد احد الوزراء الذي كانت عليه ازمة في الاعلام وكان مطلوب الرد عليها سريعا وارسلت التقرير بسرعة دون ختمه بادارة التوثيق والمعلومات لسرعة ارساله لرئاسة الجمهورية وتضمن التقرير اسباب واوجه الاعتراضات علي تعيين ذلك الوزير وارسلناه في مظروف مغلق لنضمن درجة السرية..وان سبب عدم اعطائه رقم قيد لانه طلب منا ان نقدمه بسرعة وانه صدر ليلا بعد انتهاء عمل الرقابة الادارية الساعة 4 وكان لابد من ارساله للرئاسة بدون ختم وكان يكفي توقيعي عليه..ويحمل التقرير درجة سري جدا في مظروف مغلق مدون عليه لا يفتح الا بمعرفة رئيس الجمهورية.
وعن ضبط تلك المستندات والتقارير بمسكن المتهم محمد عادل كيلاني فانه يعد تفريطا في سرية تلك المستندات..لانه من الممكن عرض المشاكل الاقتصادية والوضع العام الي الخطر..وانه لا يعلم من المسئول عن تسريبها..ولكن اعضاء مكتب رئيس الجمهورية هم المسئولون عن حفظ تلك المستندات السرية بداخل غرف مؤمنة لها وما بدر منهم يعد اخلالا بوظيفتهم الموكلة لهم للحفاظ علي اسرار الدولة.
وانتهت الجلسة بالتأجيل للأحد 30 اغسطس.