الخارجية تحقق مع سفير مصر السابق في قطر

الوزارة اتخذت اجراءات سابقة في ادعاءات السفير

اكدت وزارة الخارجية ان التصريحات التي صدرت عن السفير محمود فوزي سفير مصر في قطر من مقر عمله بالخارج والتي وردت في وسائل الاعلام تتعارض مع القوانين والقواعد التي تنظم عمل سفراء مصر واعضاء سفاراتها بالخارج خاصة مع وجود قواعد وقنوات شرعية وقانونية واضحة تتيح لجميع العاملين بالوزارة ما لديهم من شكاوي او تظلمات.
واكدت الوزارة انه فيما يتعلق بالمسائل التي اشار اليها السفير في بيانه فإنها قد بدأت منذ عهد الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية السابق وتم التعامل معها في حينه ووفقا للقواعد القانونية المعمول بها.. وتم فحصها واتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه كل منها.. ومن ذلك نقل احد اعضاء البعثة الي بعثة اخري والتحقيق مع مستشار السفارة التي اشار اليها في البيان.. وصدر قرار بمعاقبته بالجزاء القانوني المناسب واعادته الي ديوان الوزارة.
واضافت الوزارة انه صدر قرار بنقل السفير المذكور من سفارة مصر في الدوحة الي سفارة مصر في بغداد وفقا للصالح العام.
وشددت الوزارة علي أن السفير قدم تظلماً مكتوباً فور علمه بقرار النقل مؤكداً أن قرار النقل تم دون طلب منه وبدون سبب يرجع إليه وتم بحث التظلم ورفضه استناداً إلي ما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة تقديرية تخولها وضع السفير في المكان المناسب وتم استدعاء السفير إلي القاهرة للتحقيق معه فيما صدر عنه من مخالفات.
كان السفير محمود فوزي سفير مصر في قطر قد أصدر بياناً هاجم فيه الحكومة ووزير الخارجية محمد كامل عمرو متهماً الجميع بالتستر علي الفساد والمفسدين مهدداً بكشف عشرات الوقائع التي تؤكد أن الثورة لم تصل بعد إلي وزارة الخارجية مطالباً بإرسال لجنة من النيابة العامة المصرية إلي السفارة المصرية بالدوحة لاستلام نسخة من المستندات التي بحوزته وتدين وزير الخارجية وعدداً من السفراء.
وطالب في بيانه المجلس العسكري والدكتور الجنزوري بإقالة وزير الخارجية واتهمه بالتستر علي الفساد وإهدار وتسهيل الاستيلاء علي المال العام ومحاسبتهم جميعاً علي إهدار أموال الشعب المصري مؤكداً أنه يمتلك المستندات التي تدينهم جميعاً.
واكد السفير محمود فوزي انه لن يتنازل عن المطالبة بالغاء الحركة الدبلوماسية الاخيرة ووصفها بأنها باطلة.. واعتبر ان قرار نقله الي سفارة بغداد كان بسبب قيامه بالابلاغ عن هذه المخالفات.