إنشاء مجلس قومي للمعاقين.. وزيادة معاشهم في قانون الضمان الجديد

تبدأ وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية صباح اليوم تنظيم حلقات نقاشية عن حقوق المعاق بالتعاون مع المحافظات وذلك بالتزامن مع إعداد قانون المعاقين الجديد. وأعلنت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن مجلس الوزراء وافق علي إنشاء مجلس قومي لحقوق المعوقين لرعاية مطالبهم وإعادة تأهيلهم وقالت أن اعلان المجلس الجديد سوف يساهم في توحيد جهود جميع الجهات التي تقدم خدماتها للمعاقين كما سيجعل هناك جهة واحدة يلجأ إليها المعوق بهدف رفع مطالبة ويجري البدء في الإجراءات التأسيسية للمجلس القومي للمعوقين.
وأشارت الوزيرة إلي أنه يتم العمل حاليا علي تطوير وزيادة الخدمات المقدمة للمعوقين بوصفهم أقل الفئات التي تحصل علي حقوقها، وذلك بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشددت علي أنه يجب ان يستمر التعاون بين الجهات الثلاث فيما يخص تقديم الرعاية للمعاقين..بخلاف ذلك يجري حاليا بحث زيادة معاشات المعوقين في قانون الضمان الجديد الذي تجري دراسته بموافقة مجلس الوزراء، وبالرغم أن أي زيادة لن تمثل الحق الكامل للمعوقين إلا أنها خطوة إيجابية في إطار إعادة النظر في سياسات رعاية المعاقون والتي سيطر عليها الإهمال طوال الفترات السابقة..وعن إلزام المؤسسات والشركات بنسبة ال 5٪ لتعيين المعوقين قالت الوزيرة أن ذلك يتم بشكل ودي لأن القانون الحالي لا يضع عقوبات رادعة لمن يخالف ذلك وبالتالي يجب أن ننتظر قانون المعاقين الجديد حتي يتم إصداره ويلزم جميع المؤسسات بذلك ولكن يجب أن يعلم أي صاحب عمل أن الالتزام بهذه النسبة هي حق الدولة عليه ومن المفترض ألا يحتاج الأمر لقانون حتي يتم إجباره علي الالتزام بتعيين نسبة من المعاقين وقالت أن أي معوق يمثل طاقة إيجابية إذا تم إعطاؤه الفرصة.. وكان إنشاء مجلس خاص بالمعوقين أحد الدعوات التي ألحت هذه الفئات في طلبها وأبرزها حركة معوقين ضد التهميش وذلك نظرا للإهمال الجسيم الذي يتعرضون له وعدم قدرتهم علي التواصل مع الجهات الحكومية المتعددة التي تتولي شئونهم ومنها الصحة والتعليم والصناعة والشئون الاجتماعية.