قرار جمهوري بتعديلات قوانين الانتخابات

أول اجتماع لمجلس النواب نهاية نوفمبر : الهنيدي : الدولة لن تتدخل ودور الحكومة يقتصرعلي الدعم المادي والمعنوي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرارالجمهوري رقم 92 لسنة 2015 بقانون بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب..
شملت التعديلات النص علي أن يكون حد الإنفاق علي الدعاية لمرشحي القائمة المخصص لها 15 مقعدا، 2 مليون و500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، فيكون الحد الأقصي للإنفاق 7.5 مليون جنيه، وفي الإعادة 3 ملايين جنيه.
صرح بذلك المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، وقال الهنيدي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أمس انه بهذه الخطوة ينتهي دور الحكومة بعد إصدار الرئيس السيسي لجميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وأن دور الحكومة سيقتصر في المرحلة القادمة علي تنفيذ كل ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات من أي دعم لها سواء مادي أو معنوي وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بإجراء الانتخابات، موضحاً أن التعديلات تنص علي أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير عام 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد علي 5% من الأعضاء، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكدا أنه يحق طبقا لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشيح سواء علي المقاعد الفردية أو القوائم. وأضاف أن جميع الإجراءات المتعلقة سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح أو إجراء الانتخابات البرلمانية، في يد اللجنة العليا للانتخابات، متوقعا أن تعلن اللجنة عن هذه الأمور الأسبوع المقبل، عقب حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، ، مؤكدا حرص الحكومة علي إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين، وأنها حريصة كل الحرص علي عدم التدخل من قريب أو بعيد في صلب العملية الانتخابية، من ناحية أخري تواصل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة اجتماعاتها شبه اليومية بدءا من اليوم علي أن تنتهي خلال شهر أغسطس الحالي من إصدار كل القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية حتي تحديد الجدول الزمني للانتخابات. وعلمت «الأخبار» أن المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب ستبدأ في شهر أكتوبر القادم علي أن تنتهي وينعقد المجلس بكامل تشكيله في نهاية نوفمبر القادم.
وأكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تواصل اجتماعاتها بشكل مستمر وأنها ستبدأ من الغد في إصدار القرارات المتعلقة بالتعديلات التي صدرت في قوانين الانتخابات ومنها تعديل القرار السابق للجنة بالحد الأدني والحد الأقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية بما يتفق مع التعديلات الأخيرة في القانون. وبعد الانتهاء من التعديلات ستصدر اللجنة العليا خلال أيام القرارات المتعلقة بدعوة الناخبين للانتخابات وتحديد مواعيد إجراء الانتخابات في الداخل والخارج وبعدها إصدار قرار بالجدول الزمني التفصيلي للعملية الانتخابية بمرحلتيها الأولي والثانية.