الائتلاف الحاكم في اليونان يبحث إجراءات التقشف

صندوق الإنقاذ الأوروبي يقدم 50 مليار يورو لأثينا

وزير المالية اليونانى لدى وصوله الى مقر الاجتماع
بحث الائتلاف الحاكم في اثينا أمس إجراءات التقشف الصارمة المطلوبة من اليونان مقابل إبقائها في منطقة اليورو، وذلك وبعد أقل من يومين علي الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اللحظة الاخيرة في بروكسل. كما تواصل مجموعة اليورو من جانبها العمل علي آلية تمويل انتقالية تسمح لأثينا بتلبية حاجاتها العاجلة إلي أموال في بروكسل. وأعلن مسئول أوروبي أمس إن صندوق الإنقاذ الاوروبي سيسهم بما بين 40 مليارا و50 مليار يورو (44 مليارا و55 مليار دولار) في حزمة مساعدات لليونان علي مدي ثلاثة أعوام لتغطية احتياجات التمويل لأثنيا التي تتراوح بين 82 مليارا و86 مليار يورو. وستأتي إسهامات أخري من صندوق النقد الدولي الذي ما زالت تتوافر لديه 16 مليار يورو ضمن برنامج ينتهي في مارس إلي جانب إيرادات محتملة من خصخصة أصول حكومية في اليونان. وفي أثينا، قال وزير الداخلية اليوناني «نيكوس فوتسيس» إن برلمان بلاده سيقر التشريع اللازم لتلقي حزمة مساعدات مالية جديدة من أوروبا رغم الأصوات الرافضة له من بعص نواب الحزب الحاكم. ويدخل رئيس الوزراء «أليكسيس تسيبراس» في مواجهة معارضين من داخل حزبه أغضبهم إذعانه للشروط الألمانية وقبوله بواحد من أشد برامج التقشف التي تعرض علي حكومة في منطقة اليورو. وتبحث الكتلتان البرلمانيتان لحزبي الائتلاف الحكومي حزب سيريزا بزعامة تسيبراس، وحزب اليونانيين المستقلين في مشروع القانون حول إجراءات التقشف الجديدة التي تطالب بروكسل بإقرارها في البرلمان اليوناني اليوم علي أبعد تقدير. وبحسب الخطة التي أقرت في بروكسل، يتحتم علي حكومة تسيبراس تمرير عدة قوانين إصلاحات في أقل من 48 ساعة للدخول في مفاوضات حول المساعدة الموعودة وبدء تقاضيها خلال أسابيع. وفي هذه الأثناء واصل البنك المركزي الاوروبي دعمه لأثينا عبر تجديد مساعداته الطارئة لمصارفها في حين تخلفت اليونان مجددا أمس الأول عن سداد استحقاق لصندوق النقد الدولي بقيمة 456 مليون يورو.