وزراء مياه حوض النيل يجتمعون في العاصمة التنزانية

مصر ترحب بأي مبادرات لحل مشكلات «عنتيبي» وتؤكد استمرار مقاطعتها

رئىس الوفد المصرى مع وزير الرى التنزانى قبل بدء الاجتماع
رئيس وزراء تنزانيا : تصديق 3 دول علي الاتفاقية إيجابي
والسودان تطالب بآلية جديدة لتقريب وجهات النظر
أعلنت مصر أنها ستبقي علي موقفها من عدم المشاركة في أنشطة مبادرة حوض النيل، وهو الموقف الذي تبنته منذ عام 2010 نتيجة التوقيع المنفرد من جانب بعض دول الحوض علي الاتفاقية الإطارية المعروفة باسم «عنتيبي»، رغم اعتراض مصر والسودان علي بعض بنودها.
وأكدت ترحيبها بأي مبادرات جديدة لحل القضايا العالقة في الاتفاقية من أجل استعادة وحدة حوض النيل، والمضي قدما نحو إنشاء آليات مستدامة تعزز التعاون المشترك بين دوله.
كما طالبت مصر دول الحوض بتفهم حساسية موقفها تجاه مياه النيل لأنها دولة مصب ومن أكثر الدول جفافا في العالم، مع اعتمادها علي الموارد المائية من خارج الحدود بنسبة تتجاوز 97٪، وفي ظل نمو سكاني سريع.
جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها المهندس أحمد بهاء رئيس الوفد المصري نيابة عن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل بالعاصمة التنزانية دودوما، حمل الاجتماع شعار «نيل واحد» وافتتحه أمس ميزينغو كايزانا بيتر بيندا رئيس وزراء تنزانيا.
وأكدت الكلمة ان مصر أظهرت علي مدي العقد الماضي دعمها لدول حوض النيل من خلال برامج بناء القدرات ومشروعات التنمية في مختلف المجالات. ثم انشاء الوكالة المصرية للشراكة في التنمية التي تركز بالأساس علي دول الحوض. كما ظهرت هذه الروح جلية في الاتفاق مع اثيوبيا والسودان علي المبادئ الحاكمة لمشروع سد النهضة. وقد شهد الاجتماع احتفاء وتصفيقا حادا عند الحديث عن الاتفاق بين الدول الثلاث حول السد.
بينما أكد رئيس وزراء تنزانيا في كلمته الافتتاحية ان تصديق 3 من دول الحوض علي اتفاقية «عنتيبي» تعتبر خطوة ايجابية علي طريق إنشاء مفوضية لحوض النيل، لتكون إطارا دائما للتعاون، ودعا باقي الدول للاسراع بالتصديق عليها، ورحب بمشاركة مصر في الاجتماع مطالبا بعودتها لممارسة انشطتها بمشروعات المبادرة من أجل تحقيق المنافع، كما طلب من الدول العشر وضع ملف المياه علي قائمة أولويات العمل القومي والإقليمي لجعل النيل مصدرا للوفاء وليس الخلاف.
من جانبها دعت السودان إلي إنشاء آلية جديدة أو منتدي إقليمي لحل المشاكل والنقاط العالقة وتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء بما يحقق الأمن المائي للجميع.