الفريق محمود حجازى استكمال المناقشات حول هيئة القيادة وأماكن تواجد القوات أكد الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري، رئيس اجتماع رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، علي ضرورة الانتهاء من المهمة المكلف بها رؤساء الاركان باتخاذ اللازم تجاه تشكيل القوة العربية المشتركة نهاية شهر يونيو من العام الجاري، وذلك قبل شهر من رفعه لرئاسة القمة في 29 يوليو من نفس العام علي أن تترك مدة الشهر فترة للرؤساء والقادة العرب للتشاور حول ما تم الاعداد له.. وأوضح حجازي خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح اعمال اليوم الأول للاجتماع الثاني لرؤساء أركان الجيوش العربية والذي يقام علي مدار يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وبحضور الأمين العام د. نبيل العربي ونائبه السفير احمد بن حلي والتي بدأت أمس وتنتهي اليوم، أن قرار قمة شرم الشيخ التي عقدت نهاية مارس الماضي، وضعت ثلاثة محددات رئيسية الأول اعتمد علي مبدأ انشاء القوة، وأوكلت مهمة وضع تشكيل هذه القوة لرؤساء الاركان، والثاني يتعلق بوضع جدول زمني محدد ينتهي في 29 يوليو 2015، وقال حجازي «لكن بالنسبة لرؤساء الأركان يجب الانتهاء قبل هذا الموعد بشهر علي الأقل لإجراء مشاورات القادة علي مستوي القمة حتي يتسني إقرارها في هذا التوقيت، و سنضع عملنا لرئاسة القمة، و نأمل ان نكمل جهودنا بإنجاز الأعمال التي أوكلت لنا». والمحدد الثالث يتضمن التقدم بنتيجة عمل رؤساء الأركان إلي رئاسة القمة علي أن يكون ذلك في شكل منتج نهائي متكامل. ويستكمل اليوم رؤساء الاركان العرب مناقشة الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لتشكيل قوة عسكرية تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخري لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء علي طلب من الدولة المعنية، بناء علي المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية والمواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي وملحقها وقرارات مجلس الجامعة علي مستوي القمة. كما يهدف الاجتماع من تحديد شكل القوة، ومهامها، والوقت اللازم لها، وأماكن تواجدها وتمركزها، والمعايير والضوابط الخاصة بالكفاءة القتالية والاستعداد القتالي ومنها التسليح والتدريب والإمداد الإداري، تشكيل هيئة القيادة ومكان التواجد، آلية اتخاذ القرار بشأن طلب الاستعانة بالقوة، أسلوب وآلية القيادة واتخاذ القرارات الميدانية، مصادر التمويل، وكذلك الإطار القانوني اللازم لتشكيل وطلب إرسال واستخدام القوة.