قبل انتهاء المهلة في ديسمبر القادم

توفيق أوضاع شرگات التأمين العامة

تنتهي آخر ديسمبر القادم المهلة الخاصة بفصل انشطة تأمينات الحياة والممتلكات بشركات التأمين العامة وسوف ينتج عن هذا الفصل تكوين اكبر كيانين للتأمين في مصر والمنطقة. هذا ما أكده عادل حماد رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين مشيرا الي ان هذا الفصل يأتي تنفيذا لقانون صدر عام 8002 خاص بالاشراف والرقابة علي نشاط التأمين بمصر والذي اوجب ضرورة قيام شركات التأمين التي تزاول انشطة الحياة والممتلكات مجتمعة ان تفصل بينها في شخصيات اعتبارية مستقلة بادارة ومجلس ادارة ونظام مالي واداري مستقل.
واضاف حماد ان هذا الفصل ستكون له اثار ايجابية اهمها تحسين الخدمة للعملاء والحفاظ علي حقوقهم وفي نفس الوقت الحفاظ علي العمالة ودعم قدراتها وذلك من خلال خلق كيانات تأمينية متخصصة وذات رؤوس اموال كبيرة. وقال انه تم البدء بالفعل في اتخاذ اجراءات توفيق اوضاع شركات التأمين التابعة للشركة القابضة برئاسة محمود عبدالله منذ عام تقريبا، حيث تم نقل محفظة التأمينات العامة من شركة التأمين الاهلية الي شركة مصر للتأمين.. واضاف : نحن الآن بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية والتنفيذية لنقل محفظة تأمينات الحياة من شركة مصر الي الاهلية علي اساس المركز المالي المعتمد في نهاية يونيو الماضي.. وقال ان المهلة التي قررها القانون انتهت في مايو الماضي وبناء عليه تم طلب مهلة من هيئة الرقابة المالية مدتها 6 شهور تنتهي اخر ديسمبر القادم. ويتم حاليا اتخاذ خطوات جادة لتفعيل الفصل في موعده.
وماهو المتوقع لبدء عمل كل من النشاطين؟
قال عادل حماد انه بعد الانتهاء من توفيق الاوضاع والفصل سوف تبدأ شركة الحياة نشاطها باجمالي اقساط مليار و065 مليون جنيه واصول تتجاوز 31مليار جنيه وصافي استثمارات اكثر من 21 مليار جنيه وحقوق حملة الوثائق تقترب من 11 مليار جنيه بجانب حقوق مساهمين قدرها مليار و616 مليون جنيه وبالنسبة لشركة الممتلكات والمسئوليات سوف تبدأ الشركة نشاطها باجمالي اقساط 3 مليار و033 مليون جنيه واصول 21 مليارا واستثمارات 01 مليارات وحقوق حملة وثائق تقترب من 7 مليارات جنيه وحقوق مساهمين 3 مليارات و056 مليون جنيه.
واضاف ان خطة العمل المستقبلية لنشاط الممتلكات تستهدف تحقيق اقساط متوقعة قدرها 9.3 مليار جنيه عام 3102 مقارنة ب 4.2 مليار عام 5002 بمعدل نمو 06٪.
ومن جانبه اوضح صادق حسن رئيس شركة التأمين الاهلية المقترح تغيير اسمها الي مصر لتأمينات الحياة انه من المستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة في تأمينات الحياة ليصل حجم اقساطها الي 2 مليار جنيه بحلول عام 3102 بمعدل نمو 07٪ مقارنة بعام 9002. وقال انه في اطار توفيق الاوضاع تم زيادة رأس مال الشركة من 053 مليوناً الي 057 مليون جنيه.
واضاف انه تم اعداد خطة شاملة للوصول الي وضع تنافسي افضل في تقديم الخدمة التأمينية والحفاظ علي حقوق حملة الوثائق وذلك من خلال طرح منتجات تأمينية عصرية توائم متطلبات العملاء مثل الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية والتي تغطي حالات المعاش والزواج وتعليم الابناء والتأمين والادخارعلي ان تكون مضمونة رأس المال مع تطوير المنتجات الحالية بحيث تناسب مختلف الشرائح.