طلب د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إعادة فحص ايجارات جميع المقرات الملحقة بالمساجد، بحيث تكون القيمة الايجارية عادلة، وشدد علي احالة جميع المخالفات للتحقيق داخل الوزارة ثم النيابة الادارية والجهات الرقابية، مها كانت مكانة المخالفين أو درجتهم. وكان الوزير قد لاحظ خلال زيارته لمسجد صلاح الدين بالمنيل انه تم تأجير فصول الحضانة لاحدي الموظفات بالوزارة بقيمة تحتاج إلي اعادة نظر لما يشوبها من مجاملة تخالف القانون، فاتخذ قراراً فوريا بإعادة النظر في إيجارات جميع المساجد التي تضم حالات مشابهة للحفاظ علي المال العام وحرمة المساجد. كما أمر الوزير بإزالة 13 صندوقا لجمع الأموال كانت معلقة علي سور المسجد ثبت انها تخص لجنة ليس لها وجود قانوني بالمسجد، واصدر تعليماته بمراقبة اعمال جمع الاموال بالمساجد واحالة جميع المخالفين للتحقيق الفوري حفاظاعلي المال العام.