العلاقات بين البلدين ضاربة في جذور التاريخ إنها ترجع إلي عام 1934 عندما اقيمت العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو، ومنذ ذلك الوقت وهناك منظومة رائعة للتعاون في مختلف المجالات.. كانت البدايات عندما تم التوقيع علي أول اتفاقية مقايضة القطن المصري بالحبوب والأخشاب من الاتحاد السوفيتي القديم.. أما العلاقات القنصلية فهي اعمق بكثير حيث ترجع الي عام 1784. وتصاعدت وتيرة الدعم والتعاون بعد ثورة يوليو 52 حين قدم الاتحاد السوفيتي مساهماته الفعالة في تشييد السد العالي، ومساعدة الخبراء السوفيت في انشاء الكثير من المؤسسات الانتاجية ومنها مصنع الحديد والصلب ومجمع الالمنيوم ومد خطوط الكهرباء وتزويد قواتنا بالاسلحة السوفيتية بعد معركة 67 وصد العدوان الثلاثي عام 56. وتقطعت اواصر العلاقات في سبتمبر 81 لكنها سرعان ما عادت بل وتصاعدت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 91 وكانت بداية العهد الجديد بتوقيع 7 اتفاقيات عام 97 وتعمقت علاقة الشراكة عام 2005 بين مصر وروسيا الاتحادية. وبعد ذلك بعامين تم التوقيع علي مذكرة التفاهم بين البلدين علي أمل انشاء منطقة صناعية خاصة في برج العرب بالاسكندرية بمساهمة رأس المال الروسي لإنتاج قطع غيار الطائرات والسيارات ومشاريع الطاقة، كما كان مطروحا التوقيع علي عدد من الوثائق الخاصة بالشراكة الاستراتيجية والتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في الضبعة. وانعكس اثر ذلك علي زيادة المبادلات التجارية لتقرب من خمسة مليارات دولار وتصدرت الموالح والمواد الغذائية والمنتجات الجلدية والاثاث القائمة مقابل الصادرات الروسية.. كما كانت الصفقات المتكافئة بابا لدعم التعاون في هذا المجال، اضافة الي استخراج وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. ويخطيء من يتصور ان مصر اختارت روسيا بديلا عن امريكا، لكن العلاقات بين الدول تحكمها معايير المصالح المشتركة، والإحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الدول الاخري. وتسجل وقائع العلاقات بين القاهرة وموسكو بالتقدير موقف الرئيس بوتن من ثورة 30 يونيو منذ الوهلة الأولي واشادته بدور الشعب، ووصفه قرار السيسي بالترشح للرئاسة بالقرار المسئول. كما كانت زيارة عبدالفتاح السيسي في فبراير 2014 عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع برفقه وزير الخارجية لموسكو ولقاؤه بالرئيس فلاديمير بوتن بمثابة وضع حجر الاساس لمرحلة جديدة من العلاقات. وقبل ان تسقط آخر أوراق العام الماضي زار القاهرة وفد روسي برئاسة نائب رئيس الوزراء حيث تم الاتفاق علي انشاء وحدة روسيا بمجلس الوزراء المصري حتي تأخذ الاتفاقيات التي يتم التوصل اليها طريقها الي التنفيذ لتعزيز التعاون الاستراتيجي ولخدمة الاستقرار والسلم الدوليين. كما شهد العام الماضي توقيع صفقة اسلحة قيمتها 3٫5 مليار دولار والجذب السياحي لنحو 3 ملايين روسي كل عام.
