شكل اتحاد الكرة لجنة لاستقدام مدير فني أجنبي لمنتخب مصر للكرة، ووضع الاتحاد مبلغا يتراوح بين خمسين ألف يورو وسبعين ألف يورو مرتبا شهريا للمدرب، والدولة في أزمة مالية، وشح في العملة الصعبة، وتراجع الجنيه المصري تراجعا مخزيا أمام العملات الأخري حيث ارتفع الدولار إلي ثمانية جنيهات واليورو إلي تسعة جنيهات، والريال السعودي تخطي حاجز الاثنين من الجنيهات والدينار الكويتي بلغ أكثر من ستة وعشرين جنيها. للأسف الشديد الحكومة لا تستطيع السيطرة علي السوق السوداء في العملة، وتقول كلاما وتفعل عكسه تماما، فقد أصدرت التشريعات لتفضيل المنتج المصري علي الأجنبي فتوقفت عدة صناعات، وسمحت لها الحكومة باستيراد ما تشاء حتي لا يتوقف الانتاج، وألغت استيراد السيارات من الخارج، ولم توفر البديل، واضطرت إلي الاستيراد، لأن أصل السيارات من الخارج أما ما يحدث في مصر فهو تجميع للاجزاء وليس صناعة للسيارات، ومنعت الاستعانة بالخبراء الاجانب للعمل في مصر ومازالت تسعي لاستقدامهم، وهذا ما يحدث في الوسط الرياضي المنفلت الذي لا يمكنها السيطرة عليه، وهذا اتحاد الكرة يطلب مدربا من فرنسا او بلجيكا او البرتغال او المانيا، وكل مدير فني له طاقم تدريب ولن يعمل بدونه وهكذا تتكلف الاندية مرتبات شهرية باهظة وتترك المدير الفني المصري الكفء يعاني البطالة، ولا يعمل الا بالتسكع بين القنوات الفضائية للتحليل وهي اساسا سبوبة لا تليق بالمدرب المصري الذي اثبت كفاءة عالية في العديد من الدول التي يعمل بها، كما انه اثبت كفاءته للعمل كمدرب وطني للمنتخب او لأي ناد كالأهلي او الزمالك. أرجو أن يقول كل مواطن لأ لاتحاد الكرة وللحكومة ووزارة الشباب التي تدعم هذه الاندية وأموالها ليست مالا خاصا، لقد تجاهل اتحاد الكرة بنود التعاون مع المانيا في مجال التخطيط الكروي، وحق مصر في الحصول علي خبراء ببلاش، ويسعي لاستقدام طاقم أجنبي لتدريب منتخب مصر. دعاء: اللهم اكتب لنا ولمصر الخير والأمن والأمان، وأسعد شعبها، آمين.