علي خط النار في سوريا

الاخبار تحاور وزير الدولة السوري لشئون المصالحة الوطنية

الزميل خالد رزق وحيدر على
حيدر علي: نعمل علي مشروع وطني لاستعادة السلم الاجتماعي في البلاد
المعارضة الوطنية تصطف مع الدولة في حربها مع وحش الإرهاب ولا تطالب بتفكيك المؤسسات
من بين كل مؤسسات الدولة السورية تحتفظ وزارة الدولة لشئون المصالحة الوطنية بالدور الأهم والأشد تأثيراً في حياة المجتمع السوري الذي وبعد أن أدرك أن بلاده إنما تواجه حرب مصير تستهدف وجود الوطن ووحدته ذاتها.. صار لا يشغله شيء أكثر من العمل علي حماية وصيانة وحدة وسلام بلاده. ومهما بلغ حجم التضحيات وأولها التسامح تنازلاً عن حقوق إنسانية مع أفراد من الوطن حملوا السلاح علي أبنائه. حاجة المجتمع السوري إلي تصالح فئاته موالاة ومعارضة التي حركتها دوافع الرغبة في استعادة السلم الاجتماعي، والإصرار علي التوحد والاصطفاف في مواجهة قضية الوطن الأهم وهي مواجهة الارهاب وخطط التقسيم التي تقف وراءها أطراف دولية ومن دول المنطقة قادت فصائل التكفيريين تخطيطاً وتمويلاً لشن عدوان لا إنساني بشع علي سوريا الأرض والناس والدولة.
لا نفرق بين معارضة وموالاة
في علاج مشكلات المتضررين من الحرب
ننظر في مصائر آلاف المفقودين وأكثر من 10 آلاف مختطف
بخلاف الموقوفين لدي السلطات
«الأخبار» التقت حيدر علي وزير الدولة السوري لشئون المصالحة الوطنية في حوار كشف الكثير عن حقيقة موقف النظام السياسي والدولة السورية وادارتها للأزمة المجتمعية وهي تواجه الحرب الأقسي في تاريخها.
الحقيقة بالمبدأ والعنوان فإن المصالحة الوطنية بدأت منذ ما قبل تشكيل الوزارة بأربعة أشهر، إذ طرحتها الرئاسة وكانت التعبير عن إرادة سياسية من القيادة السورية بأن حل الأزمة لا يتم إلا عبر عملية سياسية تقوم علي المسامحة والعدل وتفضي في نهايتها إلي مؤتمر المصالحة الوطنية وهذا ما ذكره رئيس الجمهورية في خطابه الذي قدم به برنامج حل الأزمة السورية في يناير من العام 2013 أي قبل عامين.. فقد ذكر الرئيس رؤية متكاملة لحل الأزمة عبر مشروع سياسي من 3 مراحل.. ومؤتمر المصالحة الوطنية هو الغاية النهائية من هذا المشروع.
قضايا إنسانية
وأوضح أن الوزارة أسست كإدارة تنفيذية لوضع هذه الرؤية السياسية موضع التنفيذ.. والمحور الأول من المشروع التفعيل للمصالحة الذي عملت عليه الوزارة كان العمل علي حل مشكلات المتضررين من الوضع وهؤلاء هم الشعب السوري بغض النظر عن موضعهم السياسي ومواقفهم معارضة كانوا أو موالاة.. فنحن نبحث من موقع الدولة كأب راع لجميع السوريين.. وفي هذا فإننا نعمل علي تخفيف مؤشرات الاستفزاز وتخفيض معاناة كل الناس بالعمل علي مجموعة محاور الأول هو محور المفقودين وهؤلاء أعداد كبيرة من الناس والمحور الثاني يهتم بالمخطوفين وهؤلاء أعدادهم أكثر من 10 آلاف والمحور الثالث هو خاص بالموقوفين وبلا شك فإن بلدا يعيش حرباً علي كل أرضه كما حال سوريا أصبح لدي الأجهزة المختصة أعداد من الموقوفين وهؤلاء لابد من معالجة حالاتهم وفقاً للأصول والقوانين المرعية، وهذه الملفات تعالج القضايا الإنسانية للشعب السوري.
العودة إلي الدولة
المحور الأول في المشروع السياسي لحل الأزمة يرتكز علي المصالحات المحلية.. وهذا الملف يعتبر حمص نموذجاً لما نعمل عليه في كل المناطق التي وصل إليها الإرهاب والإرهابيون.. وهي مناطق ظهر بها المسلحون وغابت عنها مظاهر الدولة.. لصالح المجموعات المسلحة.. وهنا تدخل الوزارة عبر مجمعاتها ومؤسسات المجتمع الأهلي والمرجعيات الأهلية والثقافية والاقتصادية بكل منطقة.. وأياً كانت طبيعة المرجعيات ونتعاطي مع الناس بهذه المناطق لاقناع المسلحين فيها بتسليم السلاح والدخول في مصالحة بحيث نخفف من تأثير المواجهات ما بين الدولة والمسلحين ونمنع أي صدام يؤثر علي معيشة المواطنين.. ومن هذا نحن نطرح حلول تسليم السلاح وتسوية أوضاع المسلحين بالمناطق.. وبعد تسوية أوضاعهم يعودون إلي حياتهم الطبيعية بما في ذلك عودة الموظفين ورجال الجيش والشرطة منهم إلي حضن الدولة السورية بعد فترة إعادة تأهيل ودمج، والمشروع متكامل الهدف منه حماية المناطق والأحياء من تأثير الاشتباكات التي يدفع المسلحون باتجاهها.. مع عودة مظاهر الدولة إلي هذه المناطق والأحياء.. ولا أقصد هنا الجيش والشرطة وانما الخدمات الطبية والصحية والكهرباء والهاتف والمياه والكساء والغذاء وغير ذلك. وأكد أن الدولة نجحت عبر محور المصالحة المحلية في إعادة الهدوء والاستقرار إلي كثير من المناطق وجنبت بذلك سكانها من أبناء الشعب السوري الآثار المعروفة للحرب.. وللمواجهة مع المسلحين.. وقد انجزنا المصالحة في 50 منطقة تقريباً.
المحور أو الملف الخامس هو خاص بتسوية الأوضاع وأحياناً يكون علي مستوي أفراد فقط وفي أحيان أخري علي مستوي مناطق بالكامل.. وذلك ضمن المصالحات المحلية.
الملف الأخير وهو غير مرئي للكثيرين وهو يقوم علي قاعدة الوقاية خير من العلاج إذ تذهب الوزارة من خلال لجانها ومكونات المجتمع الأهلي إلي تجنيب الكثير من المناطق في سوريا أن تتحول إلي ساحة حرب.. وهي بالأساس مناطق هادئة وتعيش حياة طبيعية وكانت مهددة بأن تتحول إلي مناطق اشتباك وتركز عملنا فيها علي المحافظة علي هدوئها ومنع أي أفراد من حمل السلاح فيها.
السياسة والثوابت الوطنية
المحور الثاني لعمل الوزارة هو المحور السياسي أو العملية السياسية للحل السياسي وهو بالنسبة للسوريين وللقيادة السورية خيار نهائي ومطلق عبر عنه الرئيس في خطاب القسم بعد إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية وقد تحدث عن 3 ثوابت للعمل السياسي الوطني أولها محاربة الارهاب.. وهذه مسئولية أي دولة في العالم تتعرض للإرهاب.. ومثلاً مصر اليوم جيشها معني بمحاربة الارهاب.. والثاني هو المصالحات المحلية وهذا سبق أن تحدثنا بشأنه والثالث هو الحوار الوطني.. فالمصالحات المحلية ليست بديلاً عن الحوار.. وهو ما أكده الرئيس.. فالعملية السياسية ومن خلال الحوار الوطني الذي هو أداة العملية السياسية.. وفيه كل شيء قابل للطرح.. ضمن سياق الثوابت الوطنية.. التي تحافظ علي الدستور ومؤسسات الدولة التي حتي بيان جنيف قال بالمحافظة عليها وعلي وحدة أراضي الدولة.
وأوضح أننا نعمل من خلال الوزارة علي التحضير وعلي تجهيز الأجواء مع كل فعاليات المجتمع السوري.. لإطلاق عملية سياسية علي أرض صلبة وليس علي أرض رخوة لا تتوصل إلي شيء.. وعندما ينتهي جميع الأطراف إلي الحوار وفي كل القضايا سياسية واقتصادية واجتماعية نستطيع أن نذهب إلي العملية السياسية علي أرض صلبة.. وهذه العملية السياسية تحتاج إلي التواصل مع الأحزاب أياً كانت.. معارضة أو موالاة ولكن نحن نتكلم عن القوي الوطنية.. مضيفاً أن الشيء الأساسي أنك لا تستطيع أن تتكلم مع قوي لا وطنية عن مشروع وطني.. وعندما تذهب إلي قوي لا وطنية تذهب إلي محاصصات وإلي اتفاقات دولية وما إلي ذلك.. وأنا أتكلم عن حل وطني للأزمة السورية ولذلك أنا أتكلم عن قوي وطنية.. الشرط أن الهوية تكون وطنية أما المشروع السياسي فهذا شيء آخر.. وهنا أميز ما بين المشروع والهوية.
وأضاف أنا أتكلم عن القوي الوطنية فأذهب إلي الحوار مع قوي وطنية أياً كان رأيها طالما هي تحافظ علي الثوابت الوطنية.. ليكن مشروعها السياسي ما يكون.. لأننا مثقفون علي أن المصلحة النهائية هي مصلحة الوطن هي مصلحة البلاد هي مصلحة سوريا.
واستطرد ب «نعم» هناك حوار مع القوي الوطنية وتواصل معها وهي تعاني ارهاصات الأزمة الثورية.. وهنا لا تواصل حتي مع شخصيات سورية فالقلب والصدر مفتوحان قبل الباب.. وليس لدينا مشكلة لأننا نثق بأنفسنا وبمشروعنا وبرؤيتنا للحل ونتعامل ونذهب للكل ونعالج معهم المشكلات فبعض هذه القوي ونتيجة لحال الحرب والأزمة السورية ليست أوضاعها الطبيعية.. والوزارة معنية في ذلك بالتعامل مع الجميع موالاة ومعارضة.. وصولاً إلي حراك سياسي يطرح حلولاً وطنية للأزمة.
الورقة الساقطة
وبشأن توصيات مؤتمر جنيف (1) التي تنطلق من قاعدتها كل مؤتمرات المعارضة خارج حدود البلاد.. ورؤيته للبيان الذي خرج به اللقاء التشاوري لأطياف المعارضة السورية بالقاهرة بداية الاسبوع.. والذي طالبت القوي المشاركة فيه في ختام اجتماعاتها بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة انتقالية.. وفق محددات جنيف كما أعلنوا قال ان الموقف الذي اطلق في القاهرة ليس وطنياً وليس بناء وليس فيه مصلحة الوصول إلي أرضية مشتركة وفهم مشترك لتوصيف الأزمة السورية وحلها للأسف.. والكلام عن جنيف أو وثيقة جنيف (1) لأن الكلام عن جنيف «2» لم يصدر عنها شيء ولا بيان نهائي اتفقت عليه الدولة السورية والمعارضة.. نقول فيه أنه في جنيف «1» أكدت الدولة السورية أنها مع النقاط الايجابية فيه.. ولكن جنيف (1) هو عنوان مختلف علي مضمونه.. ويذكر الجميع كيف انه بعد الحديث عن وضع جنيف «1» بنصف ساعة فقط خرجت الخارجية الفرنسية ببيان حمل فهماً مغايراً لما أعلنته الخارجية الروسية عن الوثيقة حول مفهوم ومصطلح هيئة الحكم الانتقالية.. فهو مصطلح غير موجود في كل قوانين العالم ولا في كل تجارب الأمم لحل الأزمات وبالتالي كان مختلفا علي المضمون وبالمبدأ الجميع يقول جنيف ولكن ليس متفقا علي مضمونها وللأسف أن ورقة القاهرة قرأت مضمون جنيف (1) علي طريقة غير موجودة وتكلمت عن هيئة حكم وعن موقع الرئاسة حتي وصلوا إلي الحديث عن أشياء لم يسبق أن وتكلم فيها ولا طرحها أحد كالحديث عن مجلس عسكري مؤقت أو انتقالي.
وشدد علي أن الذين اجتمعوا بالقاهرة دخلوا في آليات التغيير.. وآليات التغيير لا تطرحها وثيقة يتبناها طرف من الأطراف أياً كان فبنية التغيير وآليات التغيير تطرح علي مائدة الحوار فإن كنا بنائين بداية علينا أن نتفق علي أن الحل هو وبالحتمية حل سياسي وعلي أن آلية الحل هي في الحوار وهذا الحوار ليس تفاوضاً وانما تفاعل عقلي يضع أمامه المصلحة الوطنية أولاً.. يحافظ علي الثوابت والمشروع الوطني.
وقال إن جنيف تحدث عن الحفاظ علي مؤسسات الدولة فكيف لأحد أن يطرح هدم مؤسسات الدولة وبناء غيرها وتجربة العراق ماثلة أمام أعيننا.. ورأينا كيف تفكك الجيش والمؤسسات عندما طبق الحل الأمريكي في العراق ونحن لا نريد مصير العراق ولا أفغانستان وليبيا أو حتي يوغوسلافيا وأمامنا التجربة المصرية وفيها لم تصل الأوضاع إلي ما وصلت فيه سوريا.. لأنه كان دائماً هناك اصرار من كل القوي الوطنية المصرية علي الحفاظ علي مؤسسات الدولة.. فلم نر أحداً يطلب أن نفكك مؤسسة الجيش أو غيرها لتركب علي طريقته وهواه.. ولهذا أري أن ورقة الاجتماع التشاوري للمعارضة بمصر سقطت ومنذ اللحظة الأولي لإعلانها.. فبداية نتفق علي الثوابت ثم نذهب للحوار من دون شروط مسبقة.
وأضاف أن الحديث عن الحوار الوطني السوري.. لا يعني أن تضع شروطاً لهذا الحوار.. ولهذا فإننا نرفض الورقة الصادرة عن اجتماع القاهرة.
سألته: وماذا عن الشخوص الذين حضروا اجتماع القاهرة هل لهم قواعد جماهيرية مؤثرة بالداخل.. جاء ما تبنوه في الورقة الختامية لاجتماعهم معبراً عنها.
أجابني : لا أريد أن أبدو كمن يفتح النار عليهم ولكن أترك للمتابع أن يكتشف بنفسه أن لا تأثير لهم علي الأرض وبين الناس.
معارض بالحكومة
وسألته: سيادة الوزير أنت رئيس لحزب سوري معارض هو الحزب القومي الاجتماعي واليوم أنت عضو بالحكومة السورية فكيف انتقلت من صفوف المعارضة إلي المشاركة مع الحكومة وهل يتفق كثيراً من أحزاب المعارضة مع النظام في العمل الوطني اليوم؟.
قال: أولاً هناك ثقافة سياسية جديدة في سوريا فمع الأزمة والحرب التي تعيشها البلاد تنتفي صفة المعارضة السياسية وانما تتوحد المعارضة مع الموالاة وكل الأطياف مع الدولة وتتفق علي الأهداف الوطنية.. وهذا هو الموقف الطبيعي للأحزاب السياسية في كل دول العالم ففي أوقات الأزمات والحروب يلتقي الجميع لانقاذ البلاد لأن ذلك هو ما يحافظ علي الهوية الوطنية ويحافظ علي الشعب والأرض وبعد ذلك فإن المعارضة والموالاة يحملون برامج سياسية مختلفة ولكنها تتفق علي المصلحة الوطنية.. وكل منها يطرح ما يري فيه الأفضل لتحقيق هذه المصلحة، والاتفاق ما بين الموالاة والمعارضة لا يعني أن هناك تبديلا للمواقع.
وأوضح ولهذا فإننا نلتقي اليوم وأنا عضو في الحكومة بعدما فتحت القيادة الباب أمام العملية السياسية بالبلاد ولا مانع أن تكون معارضاً لديك برنامج سياسي وموجود في الحكومة ضمن برنامج ومشروع وطني يصب في مصلحة البلاد.. وأنا لم أتخل عن تبني رؤيتي بأننا نحتاج إلي مشروعات وطنية للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولكن ضمن آليات عمل واضحة وطبيعية تحافظ علي الدولة ومؤسساتها لا تهدمها.. فالمعارضة تطرح منظومات عمل تري بأنها أفضل من القائم وهذا حقها ولكن لا يمكن لمعارضة وطنية أبداً أن تسعي إلي الهدم.. وبعض القوي المعارضة اليوم التي تقول بأن الدولة يقودها نظام استبدادي قمعي وإقصائي.. تمارس نفس الآلية في موقعها كمعارضة.. ذلك انها تري أن مشروعها هو الوحيد النافع وما للآخرين من مشروعات لا يصلح وأن باقي الأطياف لا تملك حلاً.
وقال أستطيع أن أقول إن هناك مجموعات من القوي الوطنية والأحزاب توحدت مع الدولة في مواجهة وحش هو الإرهاب.. والجميع يعلمون اليوم بصحة وصوابية مشروع الدولة في الحرب علي الإرهاب وتحقيق المصالحة الوطنية والتوافق السياسي وفي السابق كنا في المعارضة نري أن الحل هو في التغيير السياسي ولكن اليوم أقول وبصراحة إن المشروع السياسي الذي ينبغي أن يسود اليوم هو حشد الشعب وكل الفعاليات لمواجهة الإرهاب والحفاظ علي السلم الاجتماعي.. ووحدة الأراضي السورية.. فاليوم لدينا غول أو تنين يحاول أن يجتاح المجتمع وسلبه هويته وتاريخه وثقافته وتربيته وتعليمه كل شيء.. ويسعي لأن يأخذ المنطقة كلها وليس سوريا وحدها إلي واقع آخر ولنتكلم بصراحة أي حل سياسي إن لم يقم علي حشد كل الطاقات لمواجهة داعش والنصرة وغيرهما من جماعات الإرهاب.. وعندها نستطيع أن نواجه وأن نقف أمام العالم لنمنع ونجفف منابع الإرهاب دعماً وتمويلاً وتسليحاً وهو ما تفعله بعض الدول رغم ان قرارات مجلس الأمن تحظر دعم الارهاب يومها نتحدث عن برنامج سياسية ناجحة ووطنية للأحزاب.
رعاة القتل
وقال انه من الغريب أن بعض الدول تتحدث عن مواجهة الإرهاب.. وفي الوقت نفسه تعلن تدريبها لمسلحين من جماعات تصفها بالمعتدلة.. وكأن هناك فارقا ما بين القتل بالرصاص أو بقطع الرأس.. ونحن نري بأن القتل قتل والتخريب تخريب والدمار دمار.. هذه المواقف الدولية ينبغي التصدي لها.. فهناك حمل سلاح غير شرعي يضرب مقومات الدولة ويستهدف تغيير هويتها.. وهناك دولة وقوي وطنية تصطف في مشروع واحد لإزالة هذا الكابوس عن سوريا وبعد ذلك تأتي طروحاتنا كأحزاب ومعارضة لتحسين حالة المواطن في البلاد من كل النواحي.
عودة إلي المصالحات المحلية وكيف تتعاطي الدولة مع مجتمع يسعي إلي الثأر لمقتل وخطف أبنائه من قبل مجموعات مسلحة.. استفادت بعد تسليمها السلاح وبالعودة إلي أعمالها السابقة.. خاصة وأن بعض المسلحين مارسوا هذه الجرائم ضد جيران لهم في المناطق المختلفة وفي هذا قال الوزير حيدر علي ان هذه الأزمة النفسية التي يعيشها من تعرضوا لهذه الجرائم.. هي حق من وجهة نظر الفرد ولكن عند الدولة.. فهي إذ تبحث عن حل في ملف وطني هنا تقدم المصلحة العليا للبلاد وللمجتمع وهو ما يحققه تخلي المسلحين عن سلاحهم والعودة إلي حياتهم الطبيعية ولكن وفي كل الأحوال فإن العفو الرئاسي وهو معمول به في كل بلاد الدنيا.. لا يمنع التقاضي في الحقوق الشخصية وأمام القضاء المستقل وطالما ثبت تورط شخصي ما في واحدة من الجرائم.. فستوقع عليه العقوبة القانونية إلا إن قبل من تعرض لجريمة أو أهله بالتسامح.. وأقول لك إن هناك آلافا قد تسامحوا في حقوقهم لأن أعينهم علي حل أزمة الوطن وانقاذه وأنا وبصفة شخصية أقدر مشاعر هؤلاء فقبل أن أعين بالوزارة استشهد ابني وكان طالباً بكلية الطب برصاص المسلحين وهو في طريقه إلي كليته.. وحزننا علي أبنائنا ليس معناه أن نزيد من أزمة الوطن.
الحوار السياسي غير المشروط هو الآلية الوحيدة للعملية السياسية
وورقة لقاء القاهرة التشاوري .. سقطت لحظة إعلانها