تأجيل قضية التخابر لجلسة 18 يناير لسماع المعزول

مرسي يطلب ورقاً وأقلاماً .. ويناشد المحكمة الاستماع إليه .. والقاضي : من حقك

مرسى يطلب من المحكمة السماح له بالدفاع عن نفسه
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين لجلسة 18 يناير الجاري والسماح للمعزول بالدفاع عن نفسه ونبهت علي دفاعه المنتدب بالاستعداد للمرافعة.
وامرت المحكمة باجراء التحاليل الطبية اللازمة للمتهم فريد اسماعيل وتوقيع الكشف الطبي عليه علي نفقته الخاصة وتكليف النيابة بمتابعة الحالة الصحية للمتهم عيد دحروج.صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ناصر بربري وياسر الاحمدي رئيسي المحكمة وسكرتارية احمد جاد وأحمد رضا.. وقبل اصدار القرار دار حوار بين المستشار شعبان الشامي والرئيس المعزول عندما سأل الاخير عن موعد السماح له بالدفاع عن نفسه فرد رئيس المحكمة «انك مصمم علي بطلان اجراءات المحاكمة من حيث الشكل» فرد انه يريد ان يدافع عن نفسه ليوضح لماذا يرفض المحاكمة متمسكا بوعد المحكمة له عند بدء المحاكمة بالسماح له بالدفاع عن نفسه. فرد رئيس المحكمة سنستمع لمرافعتك واتعهد بذلك فجهز نفسك.. فقال مرسي اريد اوراقا وقلما فأنا ارغب في تقديم مذكرة تفصيلية للمحكمة.. واضاف باسم الشعب الذي تحكمون باسمه هل ستستمعون لمرافعتي.. فأجابه رئيس المحكمة نعم هذا حقك فكن مستعدا موعدنا الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة بدأت الجلسة في تمام الساعة 11٫30 صباحا بعد وصول طائرة المتهم الرئيس المعزول لتأخرها بسبب الشبورة المائية ..واثبت حضور المتهمين بمحضر الجلسة .. واشار المتهم فريد إسماعيل بأنه مصاب بمرض السكر وتليف بالكبد وحالته الصحية سيئة ، وطلب دفاعه من المحكمة عرضه علي مستشفي المنيل الجامعي لفحص حالة التليف الكبدي المتطورة والاورام والعرض علي أستاذ باطنه وسكر ، واجراء جميع الاجراءات الطبية اللازمة .. وقال دفاع المتهمين كامل مندور بأن هذه آخر فرصة لتأمر المحكمة بدخول أوراق وقلم الي محمد مرسي من أجل كتابة مذكرة دفاعه قبل الجلسة القادمة.. واستمعت المحكمة الي مرافعة كامل مندور دفاع المتهم خيرت الشاطر والذي أكد بأن المجلس العسكري كان معترفا بجماعة الاخوان المسلمين ككيان سياسي.. ودفع محامي خيرت الشاطر بعدم اختصاص المحكمة الولائي لنظر القضية مشيرا الي ان القانون رقم 247 لسنه 56 وفي مادته 25 تنص علي اختصاص المحكمة العليا علي محاكمة رئيس الجمهورية.