رئيسا البورصة والرقابة المالية في مؤتمر صحفي : 10 شركات جديدة وتعديل قواعد الطرح خلال عام 2015

البورصة المصرية ضمن قائمة الأفضل نموا عالميا.. وتحقق أعلي حجم تداول في تاريخها

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس البورصة عن قيد 10 شركات جديدة بالسوق خلال النصف الأول من 2015.. مشيرا إلي ان البورصة تجري حاليًا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل ضوابط طرح الشركات.و هناك اتجاها لإضافة مادة جديدة أو أكثر تتيح للبورصة قبول طرح شركة جديدة، إذا توافر شروط الطرح الحقيقي، بغض النظر عن عدد المساهمين وحصة كل مساهم.. وأشار عمران إلي أن قواعد القيد اشترطت ألا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم، وقد لا يضمن ذلك خلق تداول حر علي أسهم الشركات المقيدة.. وقد يستحوذ مساهم واحد علي 99% من طرح شركة، ومن ثم يكون الطرح صوريًا وليس حقيقيًا، كما أن هناك حالات أخري قد يكتتب خلالها أكثر من 10 آلاف مساهم في الطرح، ما يضمن نسبة تداول حر مقبولة، إلا أن هذا العدد قد لا تتوافق نسب ملكيته مع الشرط الخاص بألا تقل قيمة الأسهم المملوكة للمساهم الواحد عن 5 آلاف جنيه والمنصوص عليه بقواعد القيد.
جاء ذلك في كلمته أمس خلال المؤتمر الصحفي التي عقده مع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للعلان عن حصاد البورصة في عام 2014.. و أشار الي أن عام 2014 يعد الأبرز في تاريخ البورصة منذ إنشائها خاصه إلي أن المؤشر الرئيسي حقق عائدًا بنسبه 30%، وهو ما أهل البورصة واحد من أفضل الأسواق نموا علي مستوي العالم، وفقًا لمؤشر مورجان ستانلي.. أشار عمران إلي أنه تم قيد 13 شركة جديدة بالبورصة بإجمالي رؤوس أموال نحو 1.9 مليار جنيه، بما يعادل إجمالي عدد الشركات التي تم قيدها بالسوق خلال الثلاثة أعوام الماضية، وكذلك يوازي نحو 10 أضعاف عدد الشركات التي تم قيدها خلال عام 2013.
وأوضح عمران حجم الزيادة في رؤوس أموال لحوالي72 شركة مقيدة بالبورصة تمثل 30 % من إجمالي الشركات المقيدة بالسوق، بزيادة قدرها 11.2 مليار جنيه، والذي يعد من أعلي المعدلات في تاريخ البورصة.
قال رئيس البورصة، إن عام 2014 كان عاما مميزا في أداء السوق، رغم ما شهده العام من أحداث أثرت بشكل كبير علي أدائها , خاصه أزمة أسعار البترول. وأضاف أن رأس المال السوقي ارتفع إلي نصف تريليون جنيه لأول مرة منذ 5 سنوات في عام 2014.
ومن جانبه قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن العالم شهد تحديات مهمة علي المستوي الاقتصادي سواء علي المستوي الداخلي أو الخراج خاصة مع وجود ظلال توقعات نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط خلال الفترة القادمة.. وأضاف أن أبرز ما يميز العام الماضي هو القرارات الاقتصادية الجريئة التي قامت بها الحكومة بهدف إعادة هيكلة منظومة الاقتصاد قد بدأ في الاستجابة بشكل تدريجيي مشيرًا إلي أن معدلات النمو الاقتصادي قد ارتفعت الربع سنويًا وتزامن ذلك مع التحركات النشطة للحكومة في مشروعات البنية الأساسية والقوية الضخمة, لترتفع التوقعات الحكومية للنمو بإمكانية الاقتراب من حاجز 4% خلال العام 2014\2015.
وأكد أن إعلان مؤسسة «فيتش» التصنيف الائتماني رفع تصنيفها للاقتصاد المصري للمرة الأولي منذ عام 2011, يعتبر إشارة قوية إلي أن الاقتصاد المصري يتعافي بشكل تدريجي وسيكون قادرًا خلال السنوات القادمة علي العودة إلي قوته السابقة في حال استمرار خطط التطوير والتحديث الاقتصادي واستمرار استقرار الوضع السياسي والأمني.