وزير العدالة الانتقالية يسلم مشروع قانون تقسيم الدوائر إلي مجلس الوزراء

الهنيدي : راعينا عدالة التوزيع .. والقانون يحمي الانتخابات البرلمانية وتوابعها التكميلية المستشار محمود فوزي : استحداث دوائر حلايب وشلاتين وبرج العرب ونصر النوبة

تقدم المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بمشروع قانون تقسيم الدوائر في صيغته النهائية إلي مجلس الوزراء صباح امس .. علي أن يبدأ المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب في نظر مشروع القانون تمهيداً لإحالته إلي مجلس الدولة حال الموافقة عليه .
..أكد الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أن المذكرة الإيضاحية للقانون تتضمن قسمين بهما أربع مواد متعلقة بنطاق تطبيق القانون وعدد الدوائر الفردي ونظام القوائم وسريان أحكام القانون علي الانتخابات القادمة لمجلس النواب وكل انتخابات تكميلية يجري لها مثل التي تجري في حالات خلوأحد المقاعد بالوفاة وإسقاط العضوية وغيرها .
وأشار الهنيدي ان اللجنة راعت العدالة توزيع المقاعد بين المحافظات وفقا للتوزيع السكاني،مشددا علي ان القانون حال صدوره سيحمي الانتخابات البرلمانيه المقبلة وأي انتخابات قد تلحق بها اذا ما حدث صدور قرار ترسيم المحافظات .
وقال «ان القانون الزم الجهة المنوط بها الترسيم بما أورده من تقسيم للدوائر الانتخابيه وفقا لمعاييره وإحصاءاته.
قرار بقانون
وأشار الي ان قانون تقسيم الدوائر سوف يصدر في شكل قرار بقانون،في حين ان قرار ترسيم المحافظات حال صدوره سيصدر بقرار جمهور ي .. ولا يجوز قانونا ان يلغي القانون قرار الجمهوري بقانون .
كما استعرض الهنيدي المعايير التي تم وضع الجداول علي أساسها وكشف إن عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة يتناسب مع عدد سكانها ويراعي التمثيل المتكافئ لناخبيها ويخرج عن هذه القاعدة المحافظات الحدودية، وتم الالتزام داخل التقسيم الحفاظ علي التقسيم الإداري لكل محافظة ووحدته، بمعني أنه روعي تماما عدم تقسيم اي مركز قائم في محافظة بحيث حتي لوتطلب ذلك تقسيم علي دائرتين تشملان جميع قراه .
وراعينا أن تكون جميع الدوائر الانتخابية المخصص لها أكثر من مقعد متجاورة جغرافيا في حالة تعدد الكيانات الإدارية، كما أنه تم مراعاة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحفيز المواطنين علي السكن فيها ومراعاة المحافظات الحدودية كشمال وجنوب.
المعيار الدستوري
من جانبه أوضح المستشار محمود فوزي المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية وعضولجنة تقسيم الدوائر أن مشروع القانون المرفوع للحكومة تضمن معه مذكرته الإيضاحية وجميع الجداول والمعايير المستند عليها في قواعد تقسيم الدوائر، مشدداً علي ان المعيار الدستوري الوحيد المتبع في التقسيم كان هوالتمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين في كل محافظة أودائرة، وبالتالي فإنه من غير المقبول أن ينتقد أحد تغيير عدد مقاعد في دائرة كانت مثلا بها مقعدان من 60عاماً، وتم تخفيضها لمقعد واحد، لأن هذا معيار غير دستوري وغير موضوعي، وأن التقسيم الجديد تم وفقا لمعايير دستورية، مشدا علي أن اللجنة رفضت كل المعايير التحكمية والتعسفية، لتبدأ صفحة جديدة في تقسيم الدوائر معتمدة علي عدالة التوزيع ولن يتم الاعتماد علي ما كان مطبقا فيما سبق .. موضحاً أن سريان القانون سيكون مفروضا علي أول انتخابات برلمانية تجريلا بعد صدوره وعلي كل انتخابات تكمليية لها .
، وأوضح أن عدد الدوائر الفردي في القاهرة 27 دائرة مخصص لها 48 مقعدا، الإسكندرية 14 دائرة مخصص لها 25 مقعدا، بورسعيد 4 دوائر و4 مقاعد، الإسماعيلية 4 دوائر و6 مقاعد، السويس دائرتان و4 مقاعد، والقليوبية 12 دائرة و20 مقعدا، الشرقية 15 دائرة و28 مقعدا، والدقهلية 13 دائرة 29 ومقعدا، دمياط 4 دوائر و8 مقاعد، كفر الشيخ 11 دائرة و16 مقعدا، الغربية 9 دوائر و23 مقعدا، المنوفية 10 دوائر و19 مقعدا، البحيرة 15 دائرة و25 مقعدا، الجيزة 16 دائرة و32 مقعدا، والفيوم 7 دوائر مخصص لها 13 مقعدا، بني سويف 6 دوائر ولها 12 مقعدا، المنيا 11 دائرة ومخصص لها 21 مقعدا، أسيوط 10 دوائر و19 مقعدا، سوهاج 11 دائرة مخصص لها 20 مقعد، قنا 8 دوائر و15 مقعد، الأقصر 5 دوائر و6 مقاعد، أسوان 5 دوائر و8 مقاعد، مطروح 3 دوائر و4 مقاعد، الوادي الجديد دائرتان و4 مقاعد، البحر الأحمر 3 دوائر و4 مقاعد، شمال سيناء 3 دوائر و4 مقاعد، جنوب سيناء دائرتان و3 مقاعد،وتمت الإشارة إلي أن دائرة حلايب وشلاتين مازالت تابعة للبحر الأحمر.
4 قطاعات للقوائم
وفيما يتعلق بالقوائم التي تبلغ مقاعدها 120 فتنقسم إلي أربع، الأول خاص بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا مخصص لها 45 مقعدا، القاهرة 14 مقعدا والقليوبية 7 مقاعد، الدقهلية 8 مقاعد، المنوفية 5 مقاعد، الغربية 7 مقاعد، كفر الشيخ 4 مقاعد ، ومجموعهم 45 ولكي تكون مقبولة لابد أن تقدم للعليا للانتخابات ممن تتوافر فيهم الصفات والأعداد المذكورة سالفا .
أما القطاع الثاني الخاص بشمال ووسط وجنوب الصعيد فهومكون من 11 محافظة وهي الجيزة 11 مقعدا، الفيوم 4 مقاعد، بني سويف 3 مقاعد، المنيا 6 مقاعد، أسيوط 5 مقاعد، الوادي الجديد مقعد، سوهاج 6 مقاعد، قنا 4 مقاعد، الأقصر مقعدان، أسوان مقعدان، البحر الأحمر مقعد والمجموع 45 مقعد.
والقطاع الثالث هوشرق الدلتا ومكون من 7 محافظات الشرقية 7 مقاعد، دمياط مقعدان، بورسعيد مقعد، الإسماعيلية مقعدان، والسويس مقعد، شمال سيناء مقعد، جنوب سيناء مقعد، والمجموع 15 مقعدا.
والقطاع الرابع هوقطاع الاسكندرية حيث تم تخصيص 7 مقاعد للاسكندرية، البحيرة 7 مقاعد، مطروح مقعد.
‫ وأشار المستشار محمود فوزي الي ان اللجنة استحدثت عددا من الدوائر الانتخابيه ومن أهمها دوائر حلايب وشلاتين وبرج العرب ونصر النوبة ومدينة السادات ووادي النطرون وغرب النوباريه ودائرة أكتوبر وتشمل اول وثان أكتوبر والشيخ زايد والواحات .مشيرا الي ان اللجنة راعت النصوص الدستوريه مراعاة دقيقه واهم المعايير التي اعتمد عليها القانون،المعيار العالمي ويقضي بتمثيل كل مكون إداري وفقا لعدد ناخبيه .
وفيما يتعلق بالمقاعد المخصصة للفئات المميزة تم اشتراط أن يحصل المسيحيون علي 24 مقعدا من 120 مقعداً في القائمة الأولي 9، و9 في الثانية و3 في الثالثة و3 في الرابعة، أما العمال والفلاحين فلهم 16 مقعدا، 6 في القطاع الأول، و6 في الثاني و6 في القطاع الثالث ومقعدان في القطاع الرابع.
وبالنسبة للمصريين في الخارج فتم تخصيص 3مقاعد لهم في القطاع الأول و3 في القطاع الثاني و3 في القطاع الثالث ومقعد في القطاع الرابع.
فيما تم تخصيص 8 مقاعد لذوي الإعاقة في القطاع الأول 3 في القطاع الأول، و3 في الثاني، و3 في الثالث، ومقعد في القطاع الرابع.
والشباب تم تخصيص16 مقعدا لهم 6 في القطاع الأول و6 في القطاع الثاني و2 في القطاع الثالث و2 في القطاع الرابع، وأما المقاعد الحرة فتم تخصيص 18 مقعدا في القطاع الأول و18 في القطاع الثاني و6 في الثالث ومثلهم في القطاع الرابع.
وحصلت المرأة علي 21 مقعدا في القطاع الأول و 21 مقعد في القطاع الثاني و7 في القطاع الثالث و 7 في القطاع الرابع.، وبهذا يبلغ الوزن النسبي في القائمة 495الف ناخب للمقعد .