إطلاق مشروعات جديدة لتصنيع معدات الكهرباء بالشرقية

سالمان: قانون الاستثمار جاهز خلال أسبوعين

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، أن مصر تمتلك كافة المقومات الأساسية لإقامة مشروعات متطورة في مجال الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء من خلال الشمس أو الرياح أو من خلال مصادر الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، مشيرا إلي أن هناك عددا كبيرا من الشركات العربية والأجنبية التي تقدمت للبدء للبدء فورا في إنشاء مشروعاتها بمختلف أنحاء مصر.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وأشرف سالمان وزير الاستثمار، لخطي إنتاج جديدين لتصنيع المحطات الفرعية المدمجة والمفاتيح الكهربائية للجهد المتوسط بأحد المجمعات الصناعية الكبري بمدينة العاشر من رمضان، والذي يعمل جزء منه بالطاقة الشمسية، باستثمارات قدرها 56 مليون جنيه.
قال وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة حريصة علي تقديم المزيد من الحوافز لتشجيع الشركات، سواء كانت محلية أو أجنبية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لافتا إلي أن هذه المشروعات ستسهم في حل مشكلة الطاقة التي تعاني منها مصر، خاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
من جانبه، قال وزير الكهرباء، إن الوزارة تعمل وفق خطة طموحة تهدف ليصبح 20% من الطاقة المستخدمة في مصر من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، لافتا إلي أن ذلك سوف يكلف الدولة نحو 6 مليارات جنيه.. وأضاف أن، الدولة تقدم الدعم والتيسيرات المتاحة للمصانع، لتشجيعها علي استخدام هذا النوع من الطاقة، ومن أهم هذه التيسيرات هو إعلان تعريفة تغذية جيدة جدا تدفع الاستثمار في هذا المجال.
وأشار وزير الكهرباء، إلي أن هناك 175 شركة محلية وعالمية تقدمت لتعمل في مصر بالطاقة المتجددة، بما يحتاج توليد 14 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة، في حين أن السقف الذي حددته الوزارة للإنتاج في المرحلة الأولي هو 4300 ميجاوات.
وقال الوزير، إن خطوط التصنيع الجديدة ستخدم مصر ومنطقة الخليج العربي وعدداً من الدول الأفريقية، وتمثلت في مصنع ومعرض تركيبات الطاقة الشمسية الجديد، وكذلك لإنتاج أكشاك الكهرباء جهد متوسط، وخط تصنيع لوحات جهد متوسط عزل هوائي، وخط إنتاج قواطع رئيسية وفيوزات.
وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل علي زيادة كمية الطاقات الموجودة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، مؤكدا أن الوضع في الصيف القادم سيكون أفضل كثيرا عن الماضي.. و بدوره قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الوزارة تسعي لجذب استثمارات بقيمة 280 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مؤكدا أن مصر بلد جاذب للاستثمار، وبدون الاستثمارات المحلية لن يأتي الاستثمار الأجنبي.
وأشار الوزير إلي أن، مصانع البتروكيماويات هي التي تنهض بالدول، مشيدا بمجموعة خميس «النساجون الشرقيون» والتي يبلغ رأسمالها السوقي 6 مليارات و500 مليون جنيه.
وكان وزير الاستثمار قد وضع حجر الأساس لمصنعين لإنتاج الألياف والسجاد، الأول علي مساحة 90 ألف متر مربع ينتج 150 طناً يوميا، وقيمة إنتاجه السنوي 1،8 مليار جنيه والصادرات 320 مليون جنيه باستثمارات قدرها 470 مليون جنيه، ويوفر 800 فرصة عمل، والثاني علي مساحة 103 آلاف متر مربع، باستثمارات قدرها 695 مليون جنيه، بانتاج مخطط قيمته 2،1 مليار جنيه، وصادرات قيمتها 1،4 مليار جنيه ويوفر 1800 فرصة عمل..وأعلن سالمان عن الانتهاء من مناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد خلال اسبوعين تمهيدا لارساله الي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لاقراره، ثم ارساله الي رئاسة الجمهوريه للموافقة علي القانون الجديد واصداره.
وأوضح الوزير أن الصيغه النهائية للقانون سواء تضمينه في قانون واحد أو اجراء التعديلات علي قانون الاستثمار الحالي من اختصاص الخبراء القانونيين باللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
و أشار الوزير أنه يتم حاليا التنسيق مع خبراء من البنك الدولي لتقديم المعاونة الفنية في تنفيذ القانون مؤكدا ان تقديرات البنك الدولي البدء في تنفيذ القانون وخاصة منظومة الشباك الواحد خلال 6 أشهر، الا أن توقعاته بشأن تنفيذ القانون قد تصل الي عام. وأوضح سالمان أن تنفيذ قانون الاستثمار الجديد سيتم تدريجيا خاصة فيما يتعلق بدمج 78 جهة مصدرة لتراخيص المشروعات في مصر الي جهة واحدة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، الامر الذي من شأنه تغير ثقافة العاملين بتلك الجهات.