صندوق النقد الدولي:

الاقتصاد المصري يتعافي بعد ركود 4 سنوات .. والنمو المتوقع 3.8 ٪

أصدر صندوق النقد الدولي بيانا ختاميا حول زيارة بعثته لمصر والتي جاءت لتحديد حالة اقتصاد مصر باعتبارها دولة عضوا، وأكد الصندوق أن الفرصة سانحة أمام الاقتصاد المصري للإنطلاق خاصة أنه بدأ يتعافي بعد 4 سنوات من التباطؤ، مشيدا بالقطاع المصرفي المصري قائلا إنه تمكن من التصدي للركود الاقتصادي الذي استمر خلال السنوات الماضية، وتوقع تقرير بعثة صندوق النقد أن يصل معدل النمو إلي 3.8% بنهاية العام المالي الحالي، كانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد زارت مصر برئاسة كريستوفر جارفيس مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بالصندوق منتصف الشهر الحالي بعد توقف دام 4 سنوات.
وحذر صندوق النقد من الاندفاع في إطلاق مشروعات قومية عملاقة تفاديا للمخاطر المالية في ظل تراجع احتياطي النقد الأجني، كما لفت الصندوق إلي أن الحكومة المصرية تدرك تماما حجم التحديات التي تواجهها ممثلة في عجز الميزانية المتنامي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي لكنها وضعت أهدافا ملائمة في مواجهة ذلك تشمل تعزيز النمو وخفض الدعم، مشيرا إلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف حيث وصف الصندوق الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة فيما يتعلق بالدعم والضرائب بالجريئة وأكد أن الحكومة تتبع سياسة نقدية منضبطة.
كما أكد أعضاء بعثة الصندوق في تقريرهم حول زيارتهم لمصر إنهم لمسوا اٍجماعا وطنيا علي ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية، وذكروا في تقريرهم أن مصر تواجه العديد من التحديات من بينها زيادة معدلات البطالة والفقر وعجز الموازنة وانخفاض معدلات النمو، كما لفت التقرير إلي أن الحكومة تسعي إلي خفض العجز في الموازنة ليصل إلي ما بين 8 و8.5 % من اجمالي الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق في مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية والبحث العلمي وفقا لما نص عليه الدستور.
كما ذكر التقرير أن الإصلاحات الهيكلية التي تسعي الحكومة لتنفيذها ترتكز علي تحسين مناخ الاستثمار وتنمية القطاع المالي مع معالجة مشكلة الفقر. كما تسعي مصر إلي تحسين موقفها من النقد الأجنبي علي الرغم من أنها مازالت في حاجة إلي تمويل خارجي علي المدي المتوسط.
وأكدت بعثة الصندوق أن مصر عرضة للتأثر بالتطورات الاقتصادية السلبية علي المستوي الدولي بالإضافة إلي المخاطر الأمنية التي تواجه المنطقة لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أثبتت التزامها بالإصلاح الاقتصادي، كما شدد علي ضرورة بناء حائط سد لمواجهة هذه المخاطر من خلال زيادة الاحتياطيات الاجنبية ووضع خطط طوارئ للميزانية.