حسم 6 مقاعد في الانتخابات البحرينية .. والإعادة علي 34 مقعداً

فوز سلفي .. وهزيمة للإخوان في الجولة الأولي

المرأة البحرينية اكثر حرصاً على المشاركة فى الانتخابات
أعلن وزير العدل البحريني ورئيس اللجنة العليا للانتخابات فوز ستة نواب بمقاعد مجلس النواب الأربعبن في الجولة الأولي من الانتخابات، والتي شهدت إقبالا كبيرا بلغ 51.5 بالمائة رغم دعوات المقاطعة التي أطلقتها جمعية الوفاق الشيعية، ورغم عمليات الترهيب التي أحاطت باللجان الانتخابية في الدوائر ذات الأغلبية الشيعية، وبناء علي ذلك فإنه من المقرر أن تكون هناك جولة إعادة ثانية في 29 نوفمبر الجاري لحسم 34 مقعدا.
خمس سيدات
وأشارت النتائج التي أعلنها الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني، إلي تراجع حظوظ الإسلاميين في مجلس النواب الجديد، فأغلب الذين يخوضون انتخابات الاعادة من المستقلين، فيما فاز مرشح سلفي واحد هو عبد الحليم مراد، ولم يفز أي مرشح من مرشحي الاخوان المسلمين الخمسة، حيث خرج احدهم نهائيا من السباق وسيخوض أربعة منهم الإعادة، وتخوض انتخابات الاعادة لأول مرة خمس سيدات.
كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة قد وجه الشكر يوم أمس الأول علي حرصه الكبير علي ممارسة حقوقه السياسية، والاقبال علي صناديق الانتخابات. فيما أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية لهذا العام بلغت 51.5 % فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 53.7%، ومؤكدا أن هذه النسبة العالية من المشاركة عكست موقفا وطنيا مشرفا، وقال أهنئ اليوم شعب البحرين والقيادة السياسية وعاهل البلاد المفدي جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة.
وقال لقد شهدت البحرين يوما من أيامها التاريخية، ساهم في صنعه أبناؤها الذين تدفقوا من كل المناطق، من العاصمة ومن القري، أتوا للإدلاء بأصواتهم، أتوا ليقرروا بوصلة العمل السياسي في المرحلة القادمة، أما الذين رهبوهم أناس فقدوا بوصلتهم.
وأضاف: إن هذه المشاركة تنهي استغلال المذهبية في البحرين، وتؤكد أن أهل البحرين هم القادرون علي صناعة مستقبلهم، وأنه إذا كان هناك أناس تراهن علي ترهيب الناس بالقوة، أو بنوع من أنواع الضغط الديني أو المذهبي فإن أثرهم لم يتعد 16 %فقط، وهو الفارق بين المشاركة في انتخابات 2010 والتي بلغت 67.5 %، هذا هو حجم دعوات المقاطعة والترهيب، من تيار أثبت أنه بعد أربع سنوات، غير قادر علي فهم الشارع السياسي ولا علي قيادته، وأنه كان ومازال يحاول استخدام الناس كأداة في يده وهذا ما رفضه البحرينيون عندما تحدوا دعوات المقاطعة وقرروا المشاركة في الانتخابات.
وشدد الوزير علي أن هذه المشاركة الواسعة ستكون إيذانا ببداية فصل جديد سوف تتحدد معالمه اليوم، وقال: إنني أهنئ الكل وأبشرهم بمستقبل أفضل بهذه الوقفة التي وقفها شعب البحرين، إن هؤلاء الذين تدفقوا علي صناديق الانتخابات هم مواطنون لم يجمعهم إلا انتماؤهم للبحرين
وقال وزير العدل إن البحرين كانت مؤهلة منذ العام 2006 لإجراء الانتخابات من خلال التصويت الإليكتروني، الذي يضمن عدم حرمان أحد من التصويت، ولكن هناك من اعترضوا عليه، وكانوا يعترضون أيضا علي وجود اللجان العامة، وقد أقرينا اللجان العامة التي أثبتت جدواها، في إتاحة الفرصة لكل من يريد أن يفلت من الترهيب والتهديد في حالة التصويت في اللجنة الفرعية الخاصة به.
مراقبة الانتخابات
وحول سبب عدم وجود جمعيات أو هيئات دولية لمراقبة الانتخابات، قال إننا كلجنة عليا مهمتنا النظر في طلبات الرقابة من الجمعيات المحلية، إنما أمر الجهات الخارجية فهو من اختصاص جهات أخري كوزارة الخارجية، وفي رأيي أننا لسنا في حاجة لشهادة أجنبية تقول إننا جيدون، فالبحرين بلد مفتوح وهناك صحافة تتابع وتراقب وهناك كوادر وطنية تقوم أيضا بالمراقبة، وهناك إشراف قضائي كامل علي الانتخابات، قضاء يتسم بالنزاهة، والناس تأمن لهذا القضاء علي أموالهم وعلي أنفسهم فهل لا يأمنوه علي أصواتهم؟
وقال الوزير إننا أمام تحد كبير، وهو أن يكون هناك برلمان قادرعلي مواجهة الأعباء الجسام التي أصبحت منوطة به بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، برلمان قادر علي النظر في برنامج الحكومة، وعلي النظر في الموازنة العامة للدولة..وأشاد وزير البلديات بمشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات، متمنيا أن يكون لها تمثيل أكبر تحت قبة البرلمان، وقال المرأة البحرينية تشارك في كافة المجالات، ولنا أن نعرف ان 50 بالمائة من الوظائف العامة تشغلها المرأة.