جواز سفر الطفل «مناحيم» يفجر أزمة مواليد اليهود الأمريكيين بالقدس

عادت قضية " وضع القدس" لتثير من جديد جدالاً في الولايات المتحدة بين إدارة الرئيس باراك أوباما والكونجرس حول تبعية القدس أو عدم تبعيتها لدولة إسرائيل، حيث قامت المحكمة الأمريكية العليا منذ أيام بالنظر في "وضع القدس «من خلال قضية الطفل الأمريكي مناحيم زيفوتوفسكي الذي ولد في القدس عام 2002 بعد وقت قصير من إقرار الكونجرس قانونا يستبدل كلمة القدس في محل الميلاد في جواز السفر الخاص بالأمريكيين بكلمة إسرائيل لكنه لم ينفذ». وتري الإدارة الأمريكية ان الاعتراف بالقدس مدينة اسرائيلية علي جوازات السفر الامريكية يعني ضمنيا الاعتراف بالمدينة عاصمة لاسرائيل، لذلك كتب في جواز سفر الطفل أنه مولود في القدس ويطالب والداه بإضافة كلمة «اسرائيل" بعد كلمة "القدس»، وقال المحامي العام دونل بي فيريلي لهيئة القضاة «أن وضع القدس هي" القضية الدبلوماسية الأكثر إرباكا وصعوبة التي يواجهها المواطنون الأمريكيون منذ عقود»، وذلك كما نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز الامريكية.
وكان الرئيس الامريكي السابق جورج بوش قد وقع علي قانون عام 2002 يسمح لاي مواطن امريكي ولد في القدس بان يوضع علي جواز سفره اشارة "اسرائيل"، إلا انه ارفق توقيعه ببيان يدين فيه تحديدا فرض الكونجرس لهذا القانون معتبرا انه "تدخل غير مقبول في الحقوق الدستورية للرئيس في رسم السياسة الخارجية للبلاد"، علما بأنه يجوز لكل طفل أمريكي يولد في المدن الاسرائيلية باستثناء القدس بكتابة إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن السؤال القانوني الذي شغل القضاه لحسم هذه القضية المؤجلة من شهور هو ما إذا كان يحق للكونجرس أن يطلب من الخارجية الأمريكية أن تسجل محل الميلاد "إسرائيل" في جوازات السفر الخاصة بالأطفال الأمريكيين الذين يولدون في القدس بناء علي طلب والديهم، وهو ما قررت المحكمة العليا النظر في دستوريته.
وأوضحت الصحيفة أن الإجابة علي هذا السؤال تنطوي علي الفصل بين السلطات والمنافسة بين الكونجرس والرئيس في تيسير الشئون الخارجية للبلاد، ويبدو أن القضاه أصبحوا في حالة تأهب غير عادية لمعرفة النتائج التي ستترتب علي قرارهم النهائي عالميا . وبدت هيئة القضاه منقسمة علي نفسها حيث أيد بعضهم السلطة التنفيذية بينما شكك آخرون في أن يكون القانون يتعدي علي سلطات الرئاسة المتعلقة بالسياسة الخارجية. وتساءل أحد القضاه عن إمكانية أن يتضمن جواز السفر تنازلا ينص علي أن تسمية محل الميلاد لا يعتبر اعلانا من الرئيس الأمريكي بأن" القدس داخل حدود إسرائيل. وقال بعضهم إن جوازات السفر هي وسائل اتصال دبلوماسية ويجب ألا يسمح للكونجرس بأن يملأ محتواها علي الخارجية.
وأوضح المحامي العام لهيئة المحكمة بأنها إذا قررت استمرار القانون فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي علي السياسة الخارجية الأمريكية، مضيفا «إن دول المنطقة، وحكومات العالم يراقبون تصرفات الولايات المتحدة ليتأكدوا ما إذا كانت تصلح أن تكون وسيط نزيه يستطيع أن يقف علي الحياد في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمساعدة في تحقيق الوصول إلي حل سلمي للقضية الفلسطينية ».
ومن جانبها قالت هيئة المحكمة، طبقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن قرارها النهائي لن يعتمد علي وجهات النظر أو الآراء الشخصية فيما يتعلق بكون القدس جزءا من إسرائيل أو عاصمتها أم لا، مضيفا أن الحكم سيصدر بحلول شهر يوليو القادم.
ومنذ قيام إسرائيل عام 1948 رفض الرؤساء الأمريكيون جميعا اتخاذ موقف بشأن وضع القدس وتركوا الأمر كواحد من أعقد القضايا التي ينبغي حلها في محادثات سلام مستقبلية محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتقدر الاحصائيات أن حوالي 50 ألف مواطن أمريكي قد ولدوا في القدس وكان يمكنهم استخدام القانون لو تم تطبيقه لتسجيل إسرائيل كمحل ميلاد لهم.