الجيش ينهى اسطورة الانفاق لتصبح ذكرى شنت قوات الامن بشمال سيناء حملة امنية واسعة النطاق علي جنوب الشيخ زويد ورفح حيث قصفت طائرات الاباتشي عدة أهداف متحركة وتمكنت من تصفية 11 من العناصر التكفيرية بينهم 3 من انصار بيت المقدس و8 تكفيريين كانوا يستقلون سيارتين دفع رباعي وضبط معهم 5 اسلحة آلية وقنابل يدوية وكمية من المتفجرات «تي ان تي» التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة. كما تم ضبط 13 آخرين من العناصر الإرهابية التي شاركت في تنفيذ هجمات. وقصف 6 دراجات بخارية كان يستخدمها التكفيريون في تحركاتهم. وقد فرضت قوات الأمن من الجيش والشرطة إجراءات أمنية مشددة بشمال سيناء تحت اشراف اللواء فؤاد عثمان مساعد وزير الداخلية مدير الامن وقيادة اللواء علي العزازي نائب مدير الامن حيث تمت عمليات فحص وتفتيش للأفراد علي الأكمنة خاصة بمدن شمال سيناء خاصة العريش العاصمة إلي جانب القيام بحملات تمشيط واسعة لمداهمة معاقل التكفيريين في سيناء. حيث قامت قوات الأمن بفحص الأفراد والسيارات للكشف علي الأسلحة وضبط المشتبه فيهم كما قامت دوريات متحركة بتمشيط الشوارع والميادين الرئيسية إلي جانب نشر التشكيلات القتالية في مختلف أرجاء المحافظة. وقام العميد هشام درويش مدير المباحث الجنائية علي رأس قوة لضبط العناصر الاخوانية المتورطة في تنظيم مسيرات تدعو للتحريض ضد الجيش والشرطة عقب عزل مرسي في 3 يوليو 2013م. وقد تم ضبط 3 من بينهم مقاول ومدرس واكدت المصادر ان قوات الأمن تعمل علي بسط النفوذ الأمني وملاحقة العناصر التي تسبب قلقا وتوترا في سيناء كما قامت الحملة بتمشيط شوارع العريش وعمل دوريات متحركة . وقد اختفت معالم الانفاق الارضية مع جهود القوات المسلحة من اخلاء السكان لمنازلهم علي بعد 500 متر من الحدود مع غزة. علي الجانب الآخر رصدت «الأخبار» «فوهة» الانفاق علي الجانب الفلسطيني تكسوها الخيام وهو ما يؤكد ان هذه الشبكة كانت تتمتع بقدرة علي الوجود من خلال قاعدة اصلها في القطاع وفروعها المنتشرة في مصر بكثافة، والغريب ان هذه الانفاق كانت كلما تم ردم او نسف احدها سرعان ما يتم انشاء غيره علي وجه السرعة وهو ما دعا مصر إلي اخلاء الشريط الحدودي لتأمين المنطقة الشرقية. وجاءت خطوة اقامة منطقة عازلة لتقضي علي احلام وآمال التكفيريين من تحقيق اهدافهم التي طالما حلموا بها لتنفيذها من تحت الارض بطرق غير مشروعة ويعاقب عليها القانون. لانها تمس امن الوطن مصر وتهدد سلامة أراضيه. وهنا كانت اجرأ خطوة نفذها الجيش هي اخلاء سكان الشريط الحدودي من سكانه لمسافة 500 متر لاقامة المنطقة العازلة كما هو متعارف عليه علي الحدود مع مختلف دول العالم العربي والافريقي والغربي والامريكي. وقال احد العاملين في الانفاق الذي فضل عدم ذكر اسمه انه كانت هناك أنفاق مكيفة الهواء اصبحت ذكري فقد كان يتم عبور الفرد منها سيرا علي الأقدام بقامة مستقيمة وكانت بعض الانفاق داخل احدي غرف منزل بالمنطقة وبه اسانسير لانزال «الزبائن» إلي عمق أكثر من 20 الي 30 مترا تحت الارض ويصل سعر المرور للفرد الواحد يصل إلي 250 دولارا وكان 100 شيكل قبل ذلك.. أما أنفاق الغلابة فالهبوط إلي النفق بالحبال ويسير داخل ممر مدعم بالأخشاب حتي لاتنهار الرمال عليهم وسعر العبور 50 دولارا.. ورغم ذلك يتم تسجيل الاسماء في الجانب الفلسطيني وهو الاهم. وكانت هناك انفاق اخري تعتمد علي المصاعد لنقل البضائع . اما أنفاق البضائع فالأسعار كانت مرتفعة لاستخدام اصحابها لمعدات ثقيلة في تحميل وجر البضائع.ولكن الان عمليات دخول الافراد اختفت تماما في ظل سيطرة الجيش علي مناطق الشريط الحدودي والاستمرار في تنفيذ عمليات الردم واغراق الانفاق بالمياه وكانت قائمة الممنوعات التي لايسمح لها بعبور الأنفاق بأمر الجانب الفلسطيني هي السجائر والمعسل والشيشة والأدوية المدرجة علي جدول المخدرات.. واوضح احد العاملين في الانفاق حقيقة حفر الانفاق فهي تبدأ من قطاع غزة كما يبدو المشهد في الجانب الفلسطيني وان عمليات الحفر تبدأ بإنشاء «حوش» كبير في البداية تتم تغطيته بخيمة كبيرة . ثم تبدأ عمليات الحفر داخل غزة بحيث يتم عمل فتحات متعددة للنفق في الجانب المصري وقد وصل بعضها نحو كيلو متر لدرجة انه خرجت هواية نفق داخل مجلس مدينة رفح في وقت سابق.