الضرائب العقارية تطارد الفلاحين

الأهالي: إخطارات مرعبة تطالبنا بالسداد وعندما تظلمنا قالوا الدفع أولا !

صور ضوئية لعدد من اخطارات الضرائب العقارية التى اثارت الفزع بين الفلاحين
إعفاء المسكن الخاص فقط سوف يجبر الآباء علي توريث أبنائهم وهم علي قيد الحياة
مستشار وزير المالية : القانون يعفي المسكن الخاص ومن يريد اعفاء شقق أبنائه يتنازل لهم عنها
الشيخ كريمة : أجبار صاحب المنزل علي توقيع عقود تنازل لأبنائه كرها باطل شرعاً
الضرائب العقارية تطارد الفلاحين في منازلهم وحتي في حقولهم .. التعديلات الأخيرة للقانون وضعت الجميع تحت سيف المحاسبة وفتحت بابا جديدا للوجع ، فبعد ان كان القانون الذي اصر يوسف بطرس غالي وزير مالية مبارك علي اصداره ينص - رغم المعارضة الشديدة - علي إعفاء اي وحدة سكنية يقل ثمنها عن 500 ألف جنيهاً، من الضريبة العقارية، مهما تعددت الوحدات للمالك، أصبح النص بعد التعديل الأخير هو إعفاء الوحدة المُستخدمة كمسكن رئيسي للأسرة فقط طالما أن ثمنها أقل من مليوني جنيه ليخضع للقانون معظم المصريين بعد ان كان الخضوع في قانون غالي يقتصر فقط علي 5% من العقارات بينما يتمتع 95% من اصحاب العقارات والشقق السكنية بالاعفاء لان وحداتهم تقل قيمتها عن 500 الف جنيه .
لقد انكشف المستور بعد ان بدأت مصلحة الضرائب العقارية ارسال اخطارات بالضريبة المستحقة لملايين المصريين خاصة اهل القري البسيطة والاحياء الشعبية الفقيرة مما احدث نوعا من الفزع لدي هؤلاء البسطاء الذين لايملكون من الدنيا سوي جدران بيت متواضع يؤويهم حتي لوكان من عدة طوابق . الكل يتساءل كيف تم تمرير هذه التعديلات في غفلة من الشعب وماهو مصيرهم وسط تهديدات موظفي الضرائب العقارية لهم بالتهرب الضريبي؟.
يقول رمضان علي العراقي، أحد أهالي قرية أشمون، لدي منزل ريفي خاص بالعائلة مكون من ثلاثة طوابق حيث أُقُيم أنا وزوجتي بالأول، وابني المتزوج وأسرته في الطابق الثاني، أما الطابق الآخر به شقة ابني الثالث الذي مازال يجهزها كي يتزوج بها، والمنزل كله متواضع ولا تتعدي مساحته 100 متر، وتفاجأت بأن أحد موظفي الضرائب يطرق باب المنزل ويسلمني 3 إخطارات كضريبة عقارية عن كل طابق، واستطرد قائلاً : « فين العدالة الاجتماعية اللي طالبنا بيها ؟ .. وفين القانون اللي بيحمي الغلابة؟ ده احنا يادوب بناكل لقمة عيشنا من الحلال وعايشين بستر ربنا».
واستنكر ربيع حجازي، مطاردة موظفي الضرائب العقارية لأهالي القرية البسطاء قائلاً : الإخطارات غير صحيحة، مكتوب بالاخطار أن منزلي مكون من ثلاثة طوابق بالرغم أنه دور واحد صغير أقطن به مع والدتي .. كلنا هنا نشعر بالظلم كيف تحاسب الدولة الفلاحين البسطاء عن منازلهم الصغيرة وتترك من يمتلكون القصور وأصحاب الفيلل وشاليهات الساحل الشمالي .. هل هذا عدل ؟
شبكة فساد
ويقول جمال توفيق: « نطالب الرئيس بتشكيل لجنة تضم مسئولين ورموزا يثق بها من أجل معاينة المنازل قبل تطبيق الضريبة عليها لأن شبكة الفساد تعمل بكل جهدها ويقصدون عن عمد افتعال التخبطات والأخطاء كي يتربحوا أقصي تربح من وراء الرشاوي علي حساب الفقراء والبسطاء، فقد تم ارسال إخطار لمنزلي علي الرغم من أن المنزل بجميع طوابقه لا يُثمن بأكثر من 200 ألف جنيه، فكيف يتركون أصحاب الملايين والمليارات ويريدون أن يدفعونا ضريبة علي ستر ربنا لنا؟ علي الأربعة حوائط التي نحتمي بها .. لذلك لابد من تشكيل لجنة تتقي ربنا وتتحري الدقة قبل أن تأخذ قوت الغلابة « .
ويقول رزق كامل سعد، في دهشة ممزوجة بنظرات غاضبة: الإخطارات بها أخطاء فادحة لابد ان يحُاسب المسئولون عن هذا الفساد، فقد تسلمت إخطارا يطالبني بدفع ضريبة عقارية عن محل أسفل منزلي، بالرغم من أن هذا غير صحيح وانني لم أبن محلا من الاساس، هذه مهزلة بكل المقاييس، فهذه عادتنا في القري أن كل شخص يدفع « تحويشة» عمره كي يبني لأبنائه فوق قطعة أرضه منزلا صغيرا يجمعهم ويجمع أحفادهم مع بعض حتي لوكانوا فقراء فهذه عادتنا ولا يشترط أن يكون المالك غنيا لان كل المنازل هنا بسيطة، وتابع بلهجة شديدة الغضب : « هل الحكومة مستكترة علينا لمتنا .. احنا معندناش مال نورثه لهم بس بنورث لعيالنا العزوة والستر .. هل الستر كتير علينا ياحكومة ؟ » .
صرخات الفقراء تتعالي
« روحت أعمل تظلم في الضرائب قالوا لي مش هتفرق يعني منزل أرضي دوار من منزل 4 أدوار متزعلشي نفسك المهم تدفع « بهذه الكلمات عبر جمال زناتي عن استياءه قائلاً : أنا علي باب الله وأعمل رزق يوم بيوم ولا املك سوي هذا المنزل الذي اسكن به انا وزوجتي وابني المتزوج وثمن المنزل كله لايخضع لقانون الضريبة العقارية ولا اقدر علي دفع مثل هذه الضريبة فهذا حرام .
ويقول عبد الحميد بكر: « ما يحدث ظلم ونناشد المسئولين بسرعة التدخل لإنقاذنا، .
ويقول أنور رمضان أبوالعلا، مزارع: « العقار باسم والدي المتوفي وهو منزل صغير جداً من طابقين أسكن به مع أمي وزوجتي وأولادي،فكيف ادفع عنه ضريبة
التنازل إجباري
ويقول سعيد الدمرداش : « ذهبت كي أطلب عمل تظلم بعد ان جاءني إخطار الضريبة للعقار الذي اقطن به مع زوجتي وابني المتزوج فعلمت من البعض أنه لابد ان أتنازل عن الشقق لأبنائي واقسم العقار عليهم كي يتم إعفاؤهم من الضريبة، مما أدهشني .. أتجبرنا الحكومة علي تقسيم ممتلكاتنا في حياتنا .
ويوضع لنا نبيل صبحي مشكلته قائلاً : « تسلمت إخطاراً من الضرائب العقارية يفيد بأني قمت بالاشتراك مع اخوتي في تحويل « البدرون» إلي محل وانه لابد من دفع ضريبة عنه ولكن هذا الكلام غير صحيح اطلاقاً .
كيف نطبق القانون؟
ومن جهته أكد الدكتور طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن هناك تعديلات دستورية كانت قد تم إدخالها علي قانون الضرائب العقارية بدستور 2014 وتتمثل في أنه يتم إعفاء الوحدة( وليس العقار) المستخدمة كمسكن رئيسي للأسرة حيث يقيم بها الزوج والزوجة والأبناء القصر غير المتزوجين من الضريبة العقارية طالما ان ثمنها لم يتعدا 2 مليون جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه قبل التعديلات، مشيراً إلي أن هناك إعفاء جديدا من ضمن التعديلات بالقانون ينص علي إعفاء الوحدات والمحلات الصغيرة التي لا تتجاوز القيمة الإيجارية لها 1200 جنيه لافتاً الي أن قانون الضريبة العقارية منذ بداية وضعه قبل الثورة الي ان تم تعديله فهويحقق العدالة الاجتماعية التي يحُلم بها كل مواطن ولكن المهم أن يُطبق بشكل صحيح .
وأوضح « فراج» انه في حال وصول اي اخطارات خاطئة لابد ان يذهب الشخص الذي تم إخطاره ليقوم بعمل تظلم يفيد بأن هذا المسكن خاص به وفي هذه الحالة سوف تسقط الضريبة العقارية عنه، واستطرد قائلاً : « أما في حالة بعض العقارات التي يقطن بها الأب وأبناؤه المتزوجون في نفس العقار فلابد ان يذهب الأب لعمل تظلم آخر يشير به الي ان الشقة الاخري يقطن بها نجله المتزوج مع أسرته الخاصة به بالإضافة إلي عمل عقد تنازل باسم ابنه عن الشقة كي يتم إعفاؤها من الضريبة.
وشدد « فرج» أنه لابد ان يتمسك المواطنون بالقانون وتطبيقه والا يمنحوا الفرصة لبعض الفسادين من المسئولين أن يتربحوا من ورائهم عن طريق الضغط عليهم بأساليب ملتوية
باطل شرعاً
استطلعنا رأي الشرع في اجبار الاب علي بيع املاكه لابنائه المتزوجين فأكد الدكتور احمد كريمة،أستاذ الفقه والشريعة بجامعة الأزهر، أن قانون الضريبة العقارية باطل شرعاً اذا تسبب في وقوع مثل هذا الفعل، لأن إجبار الناس وهم علي قيد الحياة علي تحرير عقود تمليك لأبنائهم سواء ذكورا أو اناثا لا يجوز، لان فقه المعاملات المالية من أركانه الرئيسية الإرضاء والقبول، وهذان الشرطان يدلان علي تمام الإرادة في الاتفاق، وإذا حدث اي خلل في هذا كان العقد باطلاً، كما أن تطبيق هذا القانون علي من يمتلكون عقارات ويقطن معهم أبناؤهم المتزوجون، سوف يكون بمثابة مخرج للذين يميزون بين أبنائهم، والبعض سوف يلجأ لهذا القانون لحرمان الإناث من أملاكهم بعد تقسيم ثرواتهم في حياتهم، أوحرمان بعض الأولاد من الميراث بعد وفاة الأب وكل هذه الأمور مخالفة للشريعة، ويقول الرسول، صلي الله عليه وسلم « واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم « صدق رسول الله.