وسط اجراءات أمنية مشددة قررت محكمة جنايات قنا تأجيل محاكمة خلية أسوان الارهابية إلي يناير من العام القادم لسماع جميع شهود الاثبات وضم تقارير الطب الشرعي التي تم توقيعها علي المتهمين. أصدر القرار المستشار صفاء النفوس الخطيب رئيس محكمتي الجنايات وامن الدوله العليا بقنا وعضوية المستشارين احمد ابراهيم عبد الله وطارق مختار مرسي الرئيسين بالمحكمة وبحضور خالد عبد السلام رئيس نيابة أسوان الكلية واحمد خلف رئيس نيابة قنا الكلية وبأمانة سر عبد السلام جاد الكريم وحسين يوسف وكمال جابر مدير القلم الجنائي بنيابة قنا الكلية. بدأت الجلسة وسط إجراءات امنية مشددة.. بإشراف اللواء حسن السوهاجي مدير أمن قنا والعميد احمد حجازي مدير مرور قنا وشاركت فيها مجموعات من قوات الامن المركزي حيث حضر 54 متهما من اجمالي عدد المتهمين في هذة الخلية 74 اخوانيا وبدأت الجلسة بقيام عبد السلام جاد الكريم امين سر الجلسة بالنداء علي المتهمين وتأكد من حضورهم ومن بين الذين حضروا أطباء بشريون وهم الدكتور موسي علي موسي والدكتور محمد ابراهيم عبدالجواد وشهرته الدرس والدكتور محمد حسن صالح ابراهيم ووائل محمد بكري الذي يعمل محاميا واحمد علي العمدة المحامي بأسوان والمحامي خالد عبد العزيز احمد المحامي بالاستئناف أسامة احمد حسانين محمد المهندس بشركة المحطات المائية ومحمد عبدالهادي عبدالستار المحاسب بالشهر العقاري واحمد مجاهد عوني فرغلي الذي يعمل امام وخطيب بالاوقاف ومحمد حنفي محمود مدير عام المبيعات بالمنطقة الجنوبية بالسكة الحديد وواجه رئيس المحكمة المتهمين بأمر الاحالة فجاء ردهم بصوت واحد حسبي الله ونعم الوكيل ثم طالب المستشار خالد عبد السلام رئيس النيابة بنيابة أسوان الكلية تطبيق ماجاء بأمر الاحالة وتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين وهي الاعدام شنقا. ثم سأل رئيس المحكمة المتهمين عما اذا كان قد تم توقيع الكشف الطبي علي المتهمين الذين طلب دفاعهم عرضهم علي الطب الشرعي فاجابوا جميعا انه تم الكشف عليهم الا ان تنائج الكشف لم تصل من الطب الشرعي فكلفت المحكمةالنيابة بإحضار التقارير في الجلسة القادمة واثناء الجلسة شن الدفاع هجوما شديدا علي سجن قنا العمومي لسوء معاملته للمتهمين وعرضهم علي هيئة المحكمة مقيدين بالقيد الحديدي ثم طلب دفاع المتهمين نظر القضية بأسوان بدلا من قنا وتحديد جلسة واحدة لسماع شهود الاثبات والسماح لهم بالتصريح بمتابعة احد الارقام التليفونية وشهدت الجلسة هتافات معادية من المتهمين. كان المستشار بهاء الوكيل المحامي العام لنيابة أسوان امر بإحالة اعضاء الخلية البالغ عددهم 74 متهما إلي محكمة الجنايات لقيامهم بالتجمهر واقتحام واحتلال ديوان عام محافظة أسوان والقبض علي افراد وضباط الشرطة بأسوان واحتجازهم كرهائن للتأثير علي السلطات واصطحابهم إلي خيمة اعتصامهم وسرقة الاسلحة والذخائر الخاصة ببعض افراد الشرطة وحرق سيارات الشرطة واشعال النار بمبني ديوان عام محافظة أسوان.