الغذاء والوقود الحيوي

شهدت السنوات الأخيرة اتجاه عدد من الدول وخاصة البرازيل والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي إلي التوسع في استخدام عدد من الحاصلات الزراعية في انتاج واستهلاك وتصدير الوقود الحيوي BIOFUEL والذي يتكون من نوعين أساسيين هما الايثانول الذي يصنع من قصب السكر وسكر البنجر والذرة والديزل الحيوي والذي يصنع من الزيوت النباتية.
وتقوم الدول التي تستخدم الغذاء في إنتاج الوقود الحيوي بتقديم دعم كبير لهذه الصناعة. وفي الولايات المتحدة الامريكية أعلن عن خطط لخفض استخدام البترول بنسبة 20 % خلال عشر سنوات عن طريق إحلال الوقود الحيوي وزيادة إنتاج الايثانول إلي 25 بليون جالون سنوياً بحلول عام 2017. كما أعلنت المفوضية الأوربية عن خطط لزيادة استخدام الوقود الحيوي بحلول عام 2020. وبمبادرة من البرازيل والولايات المتحدة الامريكية باعتبارهما أكبر منتجي الوقود الحيوي علي مستوي العالم تم إنشاء المنتدي الدولي للوقود الحيوي كآلية للحوار بين المنتجين والموزعين والمستهلكين للوقود الحيوي.
ومن جانبنا فإننا نعتبر استخدام الغذاء في إنتاج الوقود الحيوي عملاً غير أخلاقي في ظل الازدياد المستمر في عدد السكان الذين يعانون من نقص الغذاء في العالم علاوة علي أن ذلك يؤدي إلي ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء.
وفي مصر فإننا نري وقف استخدام الغذاء كالذرة والزيوت النباتية في إنتاج الوقود الحيوي ( الايثانول والبيوديزل ) وكذلك وقف دعم إنتاج الوقود الحيوي من الغذاء وذلك في ظل تزايد عدد من يعانون من نقص الغذاء في العالم وخاصة في الدول النامية وارتفاع الاسعار العالمية للغذاء. كما نطالب بضرورة التقاء المنتجين والمصدرين والمستوردين لكل من النفط والغذاء نظراً لارتباط أسعارهما بدرجة كبيرة وللاتفاق علي سياسات متوازنة تراعي مصالح الدول النامية.
ولا تعني دعوتنا إلي وقف استخدام الغذاء في إنتاج الوقود الحيوي أننا ضد إنتاج الوقود الحيوي علي إطلاقه. حيث أننا مع إنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية غير الغذائية مثل الجاتروفا والهوهوبا أو الجوجوبا وخاصة أن تلك المحاصيل يمكن زراعتها في الاراضي الهامشية في الظهير الصحراوي لبعض المحافظات أو في المناطق الصحراوية وكذلك باستخدام المياه الهامشية كمياه الصرف الصحي المعالجة. كما أننا مع إنتاج الوقود الحيوي من الجيل الثاني من المحاصيل الزراعية وهو المخلفات الزراعية كالمولاس وقش الارز وحطب الذرة والقطن وتحويل تلك المخلفات إلي مورد اقتصادي يساهم في زيادة الدخول المزرعية علاوة علي توفير فرص للعمل وذلك بدلاً من أن تكون مصدراً للتلوث. ومن المعروف أن المخلفات الزراعية في مصر تقدر بحوالي 30 مليون طن سنوياً والتي يمكن تدويرها لانتاج وقود أو علف غير تقليدي أو مواد عضوية لتسميد التربة.