محلب في كلمته لمؤتمر اليورومني :

نسعي لتحويل مصر إلي نقطة جاذبة للاستثمارات العالمية

د . هشام زعزوع أثناء حضوره احدى جلسات مؤتمر يورومنى
زعزوع: إعادة النظر في «الأقصي للأجور» مع تجاوزنا الأزمة الاقتصادية
لا نية لخصخصة البورصة وقيد عدد كبير من الشركات خلال المرحلة المقبلة

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن مصر تواجه العديد من التحديات الرئيسية لتحقيق التنمية في مقدمتها الزيادة السكانية والتي تزيد بنسبة 1,5 % سنويا مشيرا إلي ضرورة عدم شعور أي مواطن بالجوع، مما يتطلب الجمع بين القطاعين العام والخاص لمواجهة صعوبات الطاقة والغذاء والمياه والإسكان.
وأوضح، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه هشام زعزوع، وزير السياحة، أمام مؤتمر اليورومني، أمس أن الاعتماد علي المعونة لا يحقق الاستدامة ونسعي لتحويل مصر إلي نقطة استثمار جاذبة لرؤس الأموال العالمية مشيرا إلي أن مصر بالفعل تتلقي معونات كريمة منذ أعوام من الاشقاء العرب لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وكشف زعزوع إلي أنه لم يتم التوصل إلي اتفاق مع وزير المالية بشأن آلية تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت السياحية مشيرا أنه سيقدم خلال الأيام المقبلة رؤية تتضمن حلولا توافقية..
وقال زعزوع إن عدد الدول التي لاتزال تفرض حظراً علي السفر إلي مصر لاتزيد عن 4 دول من أوروبا الشرقية وحظراً جزئياً لبعض المناطق. و ردا علي استفسار من ريتشارد بانكس مدير عام مؤتمرات يورومني خلال الجلسة الختامية حول تأثير وضع حد أقصي للأجور علي جذب الكوادر للمؤسسات الحكومية قال زعزوع إن إقرار الحد الأقصي للأجور هو مؤقت ويمكن مراجعته بعد أن تتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية التي تواجهها حالياً، ومعالجة عجز الموازنة.
وأكد زعزوع أن مصر تتطلب تضحيات خلال المرحلة الحالية، كما ان الحكومة تعمل علي جذب الشباب وتدريبهم من أجل تأهيلهم
قال هشام زعزوع إن هناك لجنة بمجلس الوزراء تعمل حاليا لهيكلة معظم التشريعات مع احترام كافة العقود التي تم توقيعها ويأتي قانون احترام العقود من أبرز التشريعات التي أنجزت في الفترة الراهنة.
وأشار زعزوع أن الدولة تحتاج إلي بعض التضحيات في المرحلة الراهنة وقد بدأت بالحد الاقصي للأجور ورغم تأثيره علي جذب الكفاءات إلا أنه سوف يتم مراجعة هذا القرار في فترة لاحقة بعد أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية.
و قال إن الوزارة تمتلك استراتيجية وطنية مستدامة في مجال السياحة وحتي عام 2020 وقد حصلنا علي 15 مليون سائح رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع وهو ضعف ما حققته قناة السويس للاقتصاد المصري وسوف نضاعف الدخل إلي 25 مليار دولار سنويا من خلال 40 مليون سائح من خلال 8 مسارات للتنمية.
أضاف أن القطاع مر بأزمة غير مسبوقة وشبه مستمرة فالمشكلة مازالت قائمة ولكن كيف نتصدي لهذه المشكلة، حيث تتغير الأمور بشكل دوري وعلينا أن نستعيد الطلب مرة أخري وقد نجحنا في ذلك بشكل تدريجي، ويعد منجم الذهب الاول هو البحر الاحمر ثم ساحل البحر المتوسط وسوف ننافس بقوة كمقصد للبحر المتوسط مقارنة بتركيا ودول البحر المتوسط حيث نمتلك منتجا لا يستطيع احد منافسته من الدول الاخري.
وقدم هشام زعزوع وزير السياحة في بداية الجلسة الختامية اعتذار ابراهيم محلب رئيس الوزراء عن عدم مشاركته في فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر مؤكدا علي أن أسبابا طارئة منعته من المشاركة وكان قد تغيب ايضا عن حضور الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لمؤتمر اليورومني الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعه ونجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي.
ومن جانبه نفي الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، وجود نية لخصخصة البورصة باعتبارها كيانا حكوميا قائما ومستقرا. وقال عمران، في تصريحات أمس علي هامش مؤتمر اليورومني، أنه يتوقع قيد عدد كبير من الشركات الجديدة في سوق الأوراق المالية المصرية قريباً، مشيراً إلي أن عدد الشركات المقيدة حاليا بلغ 239 شركة.
وأضاف أن البورصة علي وشك الإنتهاء من دراسة مفصلة نهاية العام الجاري حول تأثير التعديلات التي تم أجراؤها علي قواعد القيد الجديدة بالبورصة للتأكد من مدي جدواها.
وأشار إلي أن البورصة بدأت في السنوات الماضية في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، لكنها لم تصل بعد إلي المستوي المطلوب بعد حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية واندلاع ثورتين متتاليتين في مصر.
وتوقع رئيس البورصة زيادة التداول علي السندات الحكومية بعد إنتهاء عيد الأضحي، وطالب بضرورة إنشاء سوق للسندات الحكومية التي تصل إلي تريليون جنيه بما يعادل حجم الدين الداخلي للحكومة.
وأكد علي أن سوق الأوراق المالية في مصر يعد الأكبر والأكثر تنوعاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار عدد السكان الذي يعد الأكبر في المنطقة، مشيراً إلي انه خلال السنوات الثلاث الأخيرة زادت نسبة نمو الاقتصاد المصري من 1.8 إلي 2%. أما بالنسبة للأسواق الأخري فكانت لا تحقق نمواً حقيقياً. وأشار إلي أن البورصة المصرية تنمو بصورة إيجابية بسبب التنوع والسياسات الاصلاحية، ومن المتوقع ان تجني الفوائد قريبا بحيث نصل في 5 سنوات للمعدلات التي كنا نتوقعها.