في أولي الجلسات بعد رفع حظر النشر عن المحاكمة

تأجيل قضية التخابر المتهم فيها مرسي وعشيرته إلي 20 سبتمبر

المعزول فى قفص الاتهام
المحكمة تسمح للبلتاجي بإجراء جراحة الفتاق وبعرض الشاطر علي طبيب
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، تأجيل نظر جلساتها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي لجلسة 20 سبتمبر الجاري كطلب الدفاع، وللقرار السابق بشأن الاستعلام عن رئيس هيئة الأمن القومي، وعن القوات المسئولة عن تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي والسلام والقنطرة وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.. كما كلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم أوراق تحاليل أيمن علي إن وجدت، وشهادة تحركاته من يوم 5 يناير 2009 وحتي 7 يناير 2009، ومن 5 إلي 7 يونيو 2011 من مصلحة الجوازات والهجرة، كما أمرت المحكمة بعرض المتهم محمد البلتاجي علي مستشفي المنيل الجامعي لإجراء جراحة مناظير علي نفقته الخاصة، وعرض الشاطر ودحروج لبيان الحالة الصحية بشأنهما، وتقديم تقرير بحالتهما للمحكمة علي وجه السرعة، مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
حضر كل من؛ أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول، وهيئة الدفاع عن المتهمين والتي تضم المحامون؛ محمد الدماطي وعبد المنعم عبد المقصود -بعد الإفراج عنه- وأسامة الحلو. استمعت المحكمة إلي ممثل النيابة العامة الذي تقدم بأصل تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة من الجهاز القومي للأتصالات وكان يحتوي علي 7 احراز.. وسألت المحكمة البلتاجي حول تنفيذ قرار المحكمة بعرضه علي مستشفي وقال انه تم الكشف عليه وثبت إصابته بالفتاق، ولكنه يريد ان يعرض علي مستشفي المنيل التخصصي لعمل عمليه علي يد متخصص علي نفقته الخاصة. وطلب الدفاع عن البلتاجي ان يخص القرار مستشفي المنيل التخصصي لاجراء العمليه.
كما استفسرت المحكمة من المتهم خيرت الشاطر بشان خضوعه للعلاج من عدمه فاجاب خيرت الشاطر : «محدش عرض علي حاجة ولا اوراق علاج ولم اعالج او اجري اي تحاليل او فحوصات».. وطلب باقي هيئة الدفاع ضم أوراق التقرير عن التحليل الخاص بالدم والذي سبق ان تم الكشف فيه علي المتهم ايمن علي وا لذي يوضح ان المتهم في حالة مرضية خطرة قد تؤدي إلي الوفاة في ظل الحبس الاحتياطي و قال ان النيابة حجبت تلك التقارير عن المحكمه
فرد ممثل النيابة العامة بأن حجب النيابة لتلك التقارير هو ادعاء غير صحيح لان النيابة تبادر باتخاذ الاجراءات العلاجية طبقا لقرار المحكمة وقدمت النيابة ما يثبت صحة كلامها.