ركود في أسواق الدواجن.. الفشة والممبار والكرشة بديل اللحوم للغلابة

التجار يفضلونها فاسدة.. ويضربون بالتسعيرة عرض الحائط

الفشة والكرشة بديل اللحوم للغلابة
نار الاسعار اقوي من حرارة الجو فقد اثرت بشكل كبير علي الاسواق في كل محافظات مصر الناس تشكو.. الاقبال علي بعض السلع يقل يبحث المستهلكون عن البديل الذي زاد سعره هو الاخر بينما تشهد المجمعات الاستهلاكية اقبالا علي السلع والبضائع لثبات اسعارها خاصة الدواجن واللحوم المجمدة وهي كما يصفها البعض الظهر الذي يستندون عليه امام غول الاسعار.
الركود في الاسواق شمل محلات الدواجن التي زادت اسعارها بشكل ملحوظ وأصبحت محلات الجزارة التي وصل فيها سعر كيلو اللحم ل80 جنيها للفرجة بينما شهدت محلات بيع الفشة والممبار والكرشة وهي ما يطلق عليه فواكه اللحوم بديلا للغلابة اما الخضار فتتأرجح اسعاره بين الهبوط والارتفاع في الوقت الذي اصبحت فيه الفاكهة للاغنياء القادرين ولا عزاء للغلابة.
«الاخبار» قامت بجولة داخل الاسواق.. المشهد يؤكد ارتفاع درجات حرارة الجو وضعف الاقبال علي الأسواق، يلازمه اصرار التجار علي الاسعار الجديدة التي يفرضونها فرضا خاصة تجار الجملة .. ولما بدأنا برصد الاسعار في الاسواق المختلفة، وجدنا في سوق اللحوم الغالبية العظمي من المواطنين محدودي الدخل يلعبون دور المتفرج امام محلات الجزارة ليلجأوا الي رحلة البحث عن البديل فيما يعرف بإسم « السقط» او فواكه اللحوم والتي تشمل الممبار والفشة والكرشة والكوارع لتصبح هي «لحمة الغلابة» علي موائد الافطار الرمضانية، وان كانت الزيادة الجنونية في الاسعار طالتها ولكن لا غني عنها واصبحت لامفر منها للفقراء للاستغناء عن اكل اللحوم . فكيلو الممبار سعره 25 جنيها والكرشة ب 12 جنيها، والفشة 20 جنيها، اما الكوارع فسعرها يتراوح بين 25 الي 50 جنيها،
اما اسواق الدواجن فهي تشهد اقبالا طفيفا من جانب المواطنين لارتفاع سعرها وذلك لان ميزانية المواطن لم تعد تحتمل الارتفاعات المتعاقبة والمدمرة لميزانية المنزل .
اما الصورة الاخري فكانت في المجمعات الاستهلاكية التي تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء المنتجات الغذائية من اللحوم والدواجن المجمدة التي سحبت البساط من تجار اللحوم والدواجن البلدية الذين رفعوا اسعارها بشكل كبير بحجة ارتفاع تكاليف النقل حيث اجمع المواطنون علي ان المجمعات الاستهلاكية اثبتت خلال الفترة الماضية ان الحكومة استطاعت ان تقف في صف المواطن لتوجه الضربة القاضية لجشع التجار الذين استغلوا الموقف وقاموا برفع الاسعار بشكل جنوني دون اي التزام بالزيادات التي قررتها الحكومة.