الدكتور صبري الشبراوي رائد التنمية البشرية:

الديمقراطية لا تتجزأ.. وهي الطريق الأمثل للتنمية نحن نهتم بالبطون وليس العقول ولابد من دعم التعليم والبحث العلمي المشير السيسي يركز علي القيم الأخلاقية وآماله كبري من أجل الوطن أطالب بمجتمعات جديدة في الصعيد

ربما تكون الديمقراطية منجزا سياسيا لكن تحقيقها يتطلب تضافر جهود عديدة منها حسن اختيار القادة والمشاركة الشعبية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية بالاضافة إلي الشفافية والمحاسبة الجادة. هكذا يؤكد الدكتور صبري الشبراوي رائد التنمية البشرية وأستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية، يوضح ان اختيارنا لرئيس الجمهورية اعتمد هذه المرة علي الوعي الجمعي للشعب، وأعرب عن إعجابه بتركيز المشير عبدالفتاح السيسي علي تنمية القيم.
كيف تدار مؤسسات الدولة علي الوجه الصحيح؟
لو ركزنا علي منهج المشير السيسي وبمتابعتي الدقيقة له من خلال لقاءاته وهو رجل لديه خبرة عسكرية كبيرة وقام بإخراج مصر من الظلام استطيع أن أجزم بأنه يتمتع بقدرات كبيرة بناء علي علم وخبرات دولية ولهذا فهو قادر علي تحقيق هذا الهدف بشروط اولها أن يعالج الأمراض الاساسية التي تسببت في انهيار المستوي الاقتصادي والمستوي القيمي للمجتمع المصري ويمكن تلخيص الامراض الاساسية في مؤسسة الرئاسة التي كانت للخمسين سنة الماضية مركزية وكان رئيس الدولة هو صاحب الحل الاوحد وهو القادر علي تحمل كل الأعباء.. في هذه الفترة اعتمدت مؤسسة الرئاسة علي مجموعة ذات ولاء وذات ثقة وليست خبرات علمية دولية فلم يتمكنوا من إعطاء المشورة التي تجعل من رئيس الجمهورية رئيسا ديمقراطيا يعتمد علي مشاركة المؤسسات في وضع خطط يقابل بها التحديات بما يسهم في حل مشاكل المجتمع الاقتصادية والاجتماعية.
وكيف يمكن تغيير مركزية الرئاسة؟
مركزية الرئاسة مرض خطير في إدارة أي أمة وليست مصر فقط عندما يكون المحيطون بالرئيس مجموعة قادرة علي التكلم وليس عندها قدرات تكنولوجيا تواجه المشاكل وتحلها وللخروج من المركزية لابد من تدعيم الرئاسة بمجموعات أو مراكز بحثية دولية ومحلية.. لابد أن يكون حول الرئيس مجالس استشارية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والطاقة والعلاقات الخارجية الاستراتيجية مع العالم وخبراء للأمن القومي ومجلس استشاري للمرأة وآخر للشباب ومن حق هاتين الفئتين (المرأة والشباب) أن يُدعما بمجالس تبحث عن تطوير موقفهما داخليا وقوتهما الذاتية حتي يستطيعا المساهمة في تنمية الوطن.
هذه المجموعات الاستشارية يكون دورها تطوير المفاهيم والافكار الحديثة لتنمية الأمن بالتواصل مع العالم الخارجي وتقديم مفاهيم جديدة لرئيس الجمهورية وتساعده هذه المجموعات في اتخاذ القرارات التي تساعد علي تطوير وتنمية المجتمع وتطوير أهدافه فنحن خلال مدة طويلة كانت الحكومة هي المنقذ وهي المتسلط وبالتالي لا يمكن ان يدير رئيس الجمهورية الحكومة بناء علي تقاريرها الذاتية، لابد أن تكون بجانبه هذه المجموعات الاستشارية للتحقق من أداء الحكومة بناء علي معايير وضعها رئيس الجمهورية، وهذا هو أول أمراض الادارة المركزية في الدولة المصرية. وفي اعتقادي ان هذه الرؤية وصلت المشير السيسي وسيتم تطبيقها وبالتالي يتم علاج مشكلة الادارة المركزية.
الإدارة هي الحل
كيف ننهض بالوطن اقتصاديا واجتماعيا؟
التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنافس العالمي لابد أن يبدأ بأربعة محاور: علم الإدارة العلمية والتنافس الدولي هو المحك لتقدم الامم حتي ندعم الديمقراطية بالاختيار الديمقراطي لمن يدير الدولة علي كل المستويات في المؤسسات وضرورة تحديد معايير اختيار او منهج ديموقراطي في اختيار من يشغلون المناصب حتي نتأكد أن من يدير هذه المؤسسات هو صاحب كفاءة وعلم وليس من أهل الثقة والمحاسيب، وتوجد طرق علمية للاختيار لابد من تطبيقها فالاختيار هو القرار الذي يعتمد علي ذكاء من يختار حتي علي مستوي الفرد والشركة والدولة فاختيارنا لرئيس الجمهورية القادم سيكون هو القرار الذي يعكس قدرات الشعب والذكاء والوعي الجماعي للشعب.
وما هي باقي المحاور؟
المحور الثاني هو المشاركة في الاختيار والقرار واتخاذ القرار مثل المشاركة. في اتخاذ القرار لان أي قرار ينعكس علي حياة الشعوب سواء كان قرارا يمس الخدمات أو يسعي لتحقيق الأمن ولابد ان يشارك الشعب فيه ويعبأ للعمل علي تحقيقه، المحور الثالث هو الشفافية حتي يقف الناس علي مدي ما تحقق ومدي ما انجز من أهداف وهذا بالنسبة لميزانية الدولة التي تصرف فقط ولا نعرف العائد. أي انها ميزانية صرف وليست ميزانية أداء تصرف علي الدعم 350 مليار جنيه ومنذ 50 سنة نقول ان الدعم لا يصل لمستحقيه وهناك اهدار في دعم الطاقة، وهناك دعم للبطون وليس للعقول فمثلا البحث العلمي الذي يمثل خلاصة جهد عقل البشر ومحرك طاقاتها ولاحتي يأخذ دعم الزيت والعيش لا العشر ولا حتي الخمس.
المحور الرابع في الديموقراطية هو «المحاسبة» لأن كل القواعد الاساسية المنتجة في المحليات والشركات والمؤسسات الخدمية لابد ان تحاسب من يديرها ففي المجتمع الغربي الجمعية العمومية من ملاك الاسهم في الشركات والمستهلكين والعاملين يحاسبون الادارة ولهم حق تغييرها اذا تأكد سوء أدائها فالديمقراطية لا تتجزأ في البيت وفي المدرسة وفي الحكومة وفي الشركة وفي كل مجالات الحياة ولابد من التركيز عليها للتنمية والوصول للهدف.
العلم والعمل
ما الركائز الأساسية لتقدم الأمم؟
هناك أربع ركائز أساسية لتقدم الأمم أوضحها للمشير السيسي لتدعيم رؤيته وهي العلم، العمل، القيم، الأمل.
أولا: العلم: تطوير التعليم منذ الحضانة حتي مراكز التميز البحثية فلابد من الاستثمار في البشر ورأس المال البشري هو الأساس، وان التعليم والدستور الجديد حدد نسبة الميزانية للتعليم وأعتقد انها غير كافية.. لابد أن ندعم التعليم أكثر لأنه المشروع القومي الأساسي.. التعليم يدعم العقل والتقدم بالعقل وليس بالعواطف، وعندما ينمو العقل المصري سيتجدد والتجدد يؤدي للابتكار فأي مؤسسة انتاجية أو خدمية لابد أن تعتبر نفسها مؤسسة تعلم لأن انتاجها سواء سلعيا أو خدميا سيتخلف بدون استمرار تنمية البشر وتدريبهم ويكون غير قادر علي المنافسة داخليا وخارجيا.
ومثال علي ذلك تدهور قطاع الغزل والنسيج لانه وقف عند مفهوم خاطئ وأن المنافسة العالمية في الملابس الرياضية والداخلية والمفروشات بينما البشر لم يتدربوا علي ابتكار ما يجري في العالم فتخلفوا وقس علي ذلك جميع مؤسسات الدولة فالحكومة مثلا تعامل الانسان الذي يطلب الخدمة علي انه متسول ولا تحترم وقته ولا قيمته لانها لم تعلم موظفيها خدمة الانسان المصري رغم انها المحك لتقوية نسيج المجتمع وقدراته فإهداره يعتبر اهدارا لقيمته ولا يمكن لمجتمع بدون قدرات وقيمة لافراده ان يكون صاحب تنافسية في الداخل والخارج، فالتعليم أساس في منظومة التعليم وسيؤثر التعليم والتعلم في انشاء مؤسسات تميز في البحث العلمي الذي ستؤدي للابتكار والابداع والمنافسة فنحن مستهلكون غير قادرين علي الابداع والتقدم في مجتمعنا لأننا اهملنا التعليم والبحث العلمي والاهتمام بالجودة.
ركز المشير السيسي في برنامجه علي ضرورة ان ننهض بمجتمعنا لنستطيع المنافسة مع العالم كيف تري ذلك؟
ركز المشير السيسي علي احتياجنا لمنهج علمي لتطوير وتقدم العمل وهناك معايير أداء لكل مهنة دولية وهناك معايير الجودة لكل عمل فالعمل لا يقاس بالوقت ولكن بالانتاجية وجودة المنتج وقبوله في السوق.. نحن أنتجنا ملابس وتم تخزينها لعدم اقبال شبابنا عليها لعدم ملاءمتها مع احتياجاته، والرياضيون يشترون ماركات عالمية حتي المستهلك المصري اصبح يقبل علي كل المنتجات العالمية الخارجية لعدم جودة المنتجات المحلية فازداد استيرادنا بعشرات المليارات من الدولارات مما يحملنا بديون خارجية! إذن العمل يساوي انتاجية وجودة وتسويقا.
وكيف رأيت نوعية القيم التي ركز عليها المشير السيسي؟
اعجبني المشير السيسي لأنه ركز علي القيم وهذا هو أحد أهم الاعمدة التي تؤدي للتقدم وبالذات قيم العمل والتعامل وديننا دين عمل ومعاملة وقبول الآخر واحترام المرأة وتنمية الطفل وكل الامراض الاجتماعية هي نتيجة قيم فاسدة فلابد من مواجهة هذه القيم في جميع مؤسسات الدولة بدءا من الأسرة حتي مؤسسة الدولة.. ونحن لا نحترم الوقت واذا أهدر وقت الانسان أهدرت قيمته وقيمة الوطن.
وماذا عن الامل كقيمة ضرورية لتحقيق التقدم؟
الانسان قدرات وتوقعات وعندما تكون توقعات الشعب في نفسه عالية في تحقيق آمال كبري سيحارب من أجلها ويمتلك قدرات عالية لان الامل هو المحفز للتقدم والثقة في النفس نصف النجاح واعتقد ان المشير السيسي تحدث عن ذلك.. واطرح بعض الافكار لتدعيم هذا الاتجاه من منظور علمي. أريد ان يكون برنامج المشير السيسي الذي سينفذه والذي اتفق معه في مجمله ان يكون محددا في العناصر الآتية: تحقيق التوسع الديمقراطي الذي يؤدي الي نقلة حضارية بانشاء مجتمعات علي رقعة أرض أكبر من الرقعة الحالية سواء في الصعيد أو سيناء أو الوادي الجديد او الساحل الشمالي علي ان يبدأ بانشاء خطوط سكك حديد سليمة لنقل البشر بطريقة انسانية وتفتح شرايين المجتمع فالنقل لنقل الحياة وليس لنقل البضائع.. نحتاج لشبكة من السكك الحديدية تحدث نقلة حضارية وتربط البلد بمواردها الاقتصادية ويتم هذا من خلال تدعيم الصناعة المصرية ولكي ننجح نحتاج لقاطرات وعربات لا نستوردها من الخارج بل نتحدي انفسنا وننتج قاطرات مصرية مدعمة بتكنولوجيا خارجية.. كيف نستورد عربات سكك حديد ونحن نمتلك حدادين ونجارين بكفاءة عالية؟ وزير النقل صرح بانه سيشتري 800 عربة سكك حديد للركاب.. من العار ألا نصنع عربة مكيفة مريحة بما لدينا من قوي بشرية ونصرف مليارات الدولارات في الاستيراد من الخارج لابد ان نواجه انفسنا ونتحداها وتستطيع الهيئة العربية للتصنيع والمصانع الحربية انجاز هذه المهمة. هذا المشروع يجب ان يتم قبل بناء المدن حتي تقل المسافات ونختصر الزمن.
ما رأيك في إعادة بناء القطاع العام؟
قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والمشير السيسي انهما يريدان إعادة بناء القطاع العام وفي اعتقادي ان هذا القرار «جناية» في حق مصر لان القطاع العام بهيكلته وطريقته ثبت فشله والقطاع العام بوضعه الحالي والسابق لا يصلح لتنمية البلد بل سيكون معوقا وحتي نستفيد برأس المال الموجود فلابد من إعادة هيكلته ماليا بطرحه لزيادة رأس ماله بخبراء مصريين من الداخل والخارج يعيدون هيكلته وهذا ما حدث في كوريا عند هبوطها الاقتصادي قبل نهضتها الاقتصادية وعلمت ان رئيس الوزراء سيوفر 800 مليون جنيه لقطاع الغزل والنسيج في رأيي ان هذا استمرار للفكر القديم واقترح ان نحول المقاولون العرب لشركة مصرية مساهمة يسهم فيها المصريون وبنفس المنهج أطلب منه ان يعيد هيكلة هذه الشركات وتنظيمها بحيث تكون موجهة تسويقيا وتنافسيا وبشريا وان تتم إعادة هيكلة التمويل وتطرح اسهمها للشعب المصري بضمان نجاحها ويكون الشعب هو المالك لا الحكومة ولذلك الديمقراطية تتحقق بالقطاع العام الحقيقي الذي يتمثل في ملكية المساهمين المصريين في شركات مصر فعندما نوسع قاعدة الملكية سنحقق الديمقراطية وسيسهم الشعب في الغني وليس الفقر وليس بالاستمرار في تدعيم مؤسسات فاشلة تدعم الفقر.
الدعم والطاقة اهم القضايا التي تواجهنا كيف تري حلها؟
لابد من إلغاء دعم الطاقة الكثيفة في مصانع الاسمنت والسيراميك حتي تبيع منتجاتها بسعر دولي ولابد ان يتم تحديد لهوامش الربح ويطبق هذا الاسلوب علي كل الصناعات.. مبلغ الدعم كله 350 مليار جنيه.. اري انه يجب تدعيم الخبز بطريقة حديثة انتاجا وجودة، الكروت الذكية وانتاج 22 الف مخبز بطريقة غير صحية يؤدي للاصابة بالامراض ومع ذلك ندعمها وهذا خطأ، لابد ان يكون هناك أسلوب علمي حديث في انتاج الخبز في كل محافظة وبالنسبة لمشكلة الطاقة ان الحكومة تدعمها بمبلغ 150 او 200 مليار جنيه.. علينا ان نتجه نحو الاستثمار في الطاقة البديلة وتصدير الطاقة إلي أوروبا ونأخذ من الدعم 8 مليارات جنيه لتدعيم الاسر المحتاجة اي اننا ندعم 6 ملايين اسرة نقديا كل اسرة بمعدل الف جنيه شهريا بكرامة وبذلك نحافظ علي مبادئ الثورة واهدافها من عيش كرامة حرية وهذا يطبق في البرازيل.
الاكتتاب العام
وما رأيك في مشروع ممر التنمية؟
ان التصور والرؤية المستقبلية تؤدي للتطور ومشروع ممر التنمية فيه تصور للخروج من الوادي والدلتا وأطالب الحكومة بأن تأتي بأفضل المصممين لوضع أفضل التصميمات لمشروع ممر التنمية وتتم دراسة كل محور عرض علي حدة ويتم تسويقه للقطاع الخاص المحلي والاجنبي وللمواطنين العاديين واذا كانت الحكومة فقيرة فالشعب غني ولديه ودائع في البنوك ب1.2 تريليون جنيه تقترضها الحكومة ب16٪ سنويا ما يحصل عليه المودعون هو 8٪ فقط والفرق يحصل عليه البنوك ولهذا فإن تمويل المشروع عن طريق الاكتتاب العام هو افضل سبيل للتمويل علي ان تضمن الحكومة للمكتتب ان يحصل علي عائد بحد أدني 8٪ سنويا فرأس المال الشعبي هو الممول الاكبر للشركات في امريكا.