البعثة الأوربية لمراقبة الانتخابات: مستمرون في عملنا.. ومعدات الاتصال لا تمس السيادة المصرية

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى خلال المؤتمر الصحفى
أعلن وفد الاتحاد الأوربي عن أنه سيراقب الانتخابات الرئاسية المقبلة كما كان مقررا بكامل بعثة المراقبة التي تضم 150 مراقبا في جميع المحافظات دون تقليص لأعضاء هذه البعثة، وذلك بعد حل المشاكل الإدارية التي كانت تواجههم.
وقال ماريو ديفيد رئيس بعثة الاتحاد الأوربي لمتابعة الانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقد أمس أنه بفضل الجهود المشتركة ومشاركة السلطات المصرية الإيجابية ستستكمل البعثة متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية علي أوسع نطاق وفي جميع أنحاء البلاد، مضيفا أن المشاكل الإدارية التي واجهت البعثة عطلت نشر المراقبين لتهيئة الأجواء لعملهم في مختلف محافظات الجمهورية، ولكن بعد حل الأزمة وحصولهم علي المعدات التي كانوا يستخدمونها أصبح بإمكانهم القيام بعملهم، مشيرا إلي أن المعدات التي كانت محتجزة بمطار القاهرة منذ 19 أبريل الماضي وأفرج عنها أول أمس كانت تتكون من معدات اتصال مثل تليفونات مرتبطة بالقمر الصناعي وأدوات طبية تستخدم في الاسعافات الأولية، وهي أدوات ضرورية لقيام البعثة بعملها، نافيا أن تكون تلك المعدات تمس السيادة المصرية أو الأمن وإلا فما كانت الحكومة تسمح للمراقبين الأوربيين باستخدامها، كما أنها نفس المعدات التي استخدمها مراقبو الاتحاد الاوربي في أكثر من 100 بعثة لمتابعة الانتخابات حول العالم، وهذه المعدات شائعة الاستخدام والتواصل ولا يتم استخدامها للإذاعة، وإنما للتواصل المعتاد بين الأفراد. وأضاف ديفيد أن أول دفعة من المراقبين وصلت في 18 أبريل الماضي وضمت 10 محللين ما بين متخصصين في السياسة والإعلام وغيرهما من المجالات، وفي 25 أبريل انضم اليهم مجموعة مكونة من 30 متابعا، مشيرا إلي أن بعثة المراقبة تقوم بتقييم الإطار القانوني للانتخابات ومتابعة فترة الدعاية الانتخابية وأداء الجهة التي تدير العملية الانتخابية، والبيئة العامة للانتخابات بما يشمل احترام الحريات الأساسية والحقوق المدنية والسياسية، كما ستقوم بتقييم وسائل الإعلام والتصويت والفرز وجدولة النتائج بالإضافة للشكاوي والطعون المحتملة، وستقدم البعثة تقريرها المبدئي عن العملية الانتخابية في 29 مايو الجاري ثم سينشر تقرير شامل بالتوصيات النهائية وسيقدم للسلطات المصرية ليؤخذ بعين الإعتبار فيما بعد.