أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي ، القواعد والتعليمات للمتابعين من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، المعنيين بمتابعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بين يومي 26 و27 مايو الجاري. أقرت اللجنة للمتابعين الحق في رصد ومشاهدة وملاحظة جميع إجراءات العملية الانتخابية، علي أن يلتزم المتابعون بتطبيق تلك التعليمات منذ دخول لجان الاقتراع، في اللجان الفرعية، وكذلك أثناء تواجدهم باللجان العامة وخلال عملية الفرز..كما يلتزم المتابعون بارتداء التصريح الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشكل واضح أثناء فترة التواجد باللجان العامة أو الفرعية مع حمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر. وفي حالة الرغبة في حضور عملية الفرز؛ يشترط أن يتم ذلك منذ بدء عمليات الفرز، ولا يجوز مغادرة اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة. وألزمت «العليا للانتخابات» المتابعين الالتزام بتعليمات القضاة ورؤساء اللجان الفرعية والعامة. كما حظرت اللجنة علي المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير علي الناخبين، أو الدعاية للمرشحين.. كما حظرت الإدلاء بأي تعليقات، أو بيانات تتعلق بالعملية الانتخابية، أو إعلان نتائج الانتخابات، قبل إعلانها بصفة رسمية ويحظر علي المتابعين إجراء استطلاع رأي الناخبين داخل مقر اللجنة أو جمعية الانتخاب قبل أو بعد التصويت. وأكدت اللجنة علي أن لكل مرشح اختيار ممثل واحد فقط له في اللجنة الفرعية، ويجب أن يكون من بين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يصدر له توكيل من المرشح أو وكيله بحضور ومتابعة العملية الانتخابية، وأن يحتفظ رئيس اللجنة بصورة من التوكيل وبطاقة الرقم القومي أو جواز سفره الثابت به الرقم القومي.. كما يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة وله أن يكلف بذلك إحدي السيدات العاملات باللجنة وفي حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها. من ناحية اخري اعتمدت اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجنة العامة واللجان الفرعية المشرفة علي انتخابات المصريين في الخارج. وأكد المستشار عبد العزيز سالمان أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة أقرت غرامة علي الممتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري حدها الأقصي 500 جنيه.. وقال «سالمان» إن اللجنة العليا للانتخابات أقرت الغرامة، وسوف تحيل أمر تنفيذ هذا القرار إلي النيابة العامة. وأوضح أن النيابة العامة هي المختصة بتنفيذ هذا القرار، وأنها لها الحرية الكاملة إما بتنفيذ قرار اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بتحصيل الغرامة التي أقرتها من الناخبين الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو أن تقوم النيابة بحفظ الإجراءات والتغاضي عن تحصيل تلك الغرامة من الناخبين الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية.
