4 أحزاب تطالب بلقاء لجنة قوانين مباشرة الحقوق السياسية

دعت أحزاب «التجمع» و «المصريين الأحرار» و «المصري الديمقراطي» و«التحالف الشعبي»، لضرورة عقد اجتماع عاجل مع اللجنة التي أعلنتها رئاسة الجمهورية لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، علي أن يضم ممثلين عن كل حزب للنقاش حول هذه القوانين كبديل لغياب البرلمان، وتأكيداً للمنهج الديمقراطي السليم، بعيداً عن منهج الإقصاء والإملاء من أعلي.
واعربت الأحزاب في بيان عن استياءها من إعلان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أن القوانين الخاصة بالانتخابات هي شأن يخص السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، وفجأة يصدر قرار بتشكيل لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، والنظام الانتخابي للبرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية، قائلا: «الملاحظ أن المنهج نفسه الذي صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلي مع القوي المجتمعية يتبع هذه المرة أيضاً مع استبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقي من أحزاب وقوي سياسية فاعلة في المجتمع».
وقالت الأحزاب الأربعة ان هذا المنهج للعمل الفوقي يعني التغييب العمدي للأحزاب والقوي السياسية وفق أسلوب لم يعد يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير،. واكد حزب حزب التجمع، وجود اتفاق مبدئي بشأن التحالفات الانتخابية مع حزبي المصريين الاحرار والمؤتمر، ويتوقف شكل هذا التحالف علي الصيغة النهائية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد إقرار اللجنة للنظام المختلط .. من ناحية اخري استقبل حزب المؤتمر أمس وفدا من منظمة كارتر لحقوق الانسان بمقر الحزب الرئيسي بجاردن سيتي، ومثل حزب المؤتمر في الاجتماع كل من الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الحزب وتامر الزيادي مساعد رئيس حزب المؤتمر.
ومن جهة أخري اكد الدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس الحزب خلال لقائه بوفد منظمة كارتر علي أن حزب المؤتمر يدعم ويساند المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية.
وعن رؤية حزب المؤتمر للانتخابات البرلمانية المقبلة قال نائب رئيس الحزب أن الحزب يري ان الافضل ان تجري الانتخابات البرلمانبة بالنظام الفردي لكن الدولة أقرت النظام المختلط وبناء عليه فالحزب سيلتزم بما تقره الدولة.